أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أول من أمس، قراراً بالسماح بمزاولة نشاطي الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بعد إضافة باب جديد للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتنظيم هذين النشاطين.
يأتي ذلك في إطار البرنامج الذي يجري تنفيذه لتحقيق مزيد من النشاط لسوق الأوراق المالية بما يعمق السوق ويؤدي إلى تزايد الوزن النسبي لسوق الأوراق المالية بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وقد تضمن الباب الجديد في القانون ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الأحكام العامة بتحديد مفهوم كل من الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتحديد متطلبات الترخيص لأمناء الحفظ لمزاولة الأنشطة المشار إليها، وأكد على شراء وبيع الأوراق المالية محل النشاطين في البورصة من خلال شركات السمسرة فضلا عن تحديد التزامات أمين الحفظ لدى مباشرة النشاطين ومتطلبات الإفصاح واستخدام برامج الكومبيوتر الآلي لإخطار البورصة وهيئة سوق المال بكافة البيانات عن العمليات المنفذة في هذا الإطار.
ومن ناحية أخرى، تناول الفصل الثاني الأحكام الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش والتي تعني شراء الأوراق المالية مع سداد 50% من قيمتها على الأقل واقتراض باقي القيمة من البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ مع تحديد الضمانات والأحوال التي تتطلب إضافة مزيد من الضمانات والشروط الواجب توافرها في الأوراق المالية محل الشراء بالهامش.
وتنفيذا لأحكام القرار يتم إبرام اتفاق مكتوب يتضمن حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة بعملية الشراء بالهامش ومن بينها المستثمرون وأمناء الحفظ وشركات السمسرة.
أما الفصل الثالث فقد تناول تنظيم نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بما يفتح مجالا جديدا للمستثمرين بتحقيق عائد من خلال إقراض الأوراق المالية، فضلا عن إتاحة المجال لمجموعة أخرى من المستثمرين الراغبين في اقتراض الأوراق المالية لفترة محددة بغرض بيعها ثم إعادة شرائها لتسليمها مرة أخرى لأمين الحفظ.
وتجدر الإشارة إلى أن الأنشطة الجديدة تتناول الأسهم التي تتوافر فيها معايير النشاط التي تحددها البورصة إلى جانب سندات الخزانة بما يحقق المزيد من النشاط والسيولة للأسهم والسندات.