الرباط ـ «الشرق الأوسط»: نفت وزارة المالية المغربية بشكل قاطع ما تناقلته أخيرا بعض وسائل الإعلام بشأن تخفيض محتمل في قيمة الدرهم، مؤكدة أن «اتخاذ أي إجراء بخصوص معدل الصرف ليس ضمن جدول الأعمال».
وأضافت الوزارة في بيان بثته وكالة الانباء المغربية أنه «لا أساس لكل التكهنات بخصوص قيمة الدرهم ومن ثمة فانه لا مبرر لبعض المعاملات التي تتم بناء على هذه الإشاعات». واعترف البيان ان «وضعية التجارة الخارجية للمغرب عرفت بعض التراجع خلال الاشهر الأربعة الاولى من السنة الجارية نظرا لعوامل خارجية مرتبطة بارتفاع سعر النفط وكذا تعزيز موقف فاعلين جدد على صعيد السوق الأوروبي»، مشيرا إلى «أن كل ذلك لا يمكن أن يبرر بحال من الأحوال اللجوء الى تخفيض قيمة الدرهم». وأضاف البيان: «ويظل الوضع الماكرو اقتصادي مستقرا ويتميز بالتحكم في التضخم وبموقع خارجي قوي تأكد خلال 2004 بتحقيق فائض في ميزان الاداءات وذلك للسنة الرابعة على التوالي».
واشار البيان من جهة أخرى الى ان «تحسين تنافسية الاقتصاد المغربي يمثل أحد المحاور ذات الأولوية في العمل الحكومي ويندرج ضمن الاطار الشامل للسياسة الاقتصادية المنتهجة والهادفة الى تعزيز مناخ ملائم للاستثمار وتسهيل تمويل الاقتصاد وتحديث نسيجنا الانتاجي ليكون أكثر قدرة على رفع تحديات العولمة واستثمار الفرص التي يتيحها انفتاح اقتصادنا على الخارج».