أعلنت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية عن جملة من الاجراءات للحد من استمرار ارتفاع اسعار الاسمنت على نحو غير مسبوق في السوق اليمنية بعد ارتفاع سعر كيس الاسمنت من 750 ريالا الى 1500 ريال خلال الاسابيع الماضية مما تسبب في خسائر كبيرة لقطاع البناء والتشييد في البلاد.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت محمد يحيى شنيف لـ«الشرق الأوسط» ان من بين الاجراءات التي اتخذت للحد من ارتفاع اسعار الاسمنت انزال فرق رقابة ميدانية الى الاسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار وضخ كميات اضافية من المصانع الثلاثة التابعة للمؤسسة والتي اخذت تعمل بقدرة تفوق طاقتها التصميمية بهدف تغطية الطلب المتزايد على الاسمنت والذي ارتفع بنسبة 11 في المائة عن العام الماضي، اذ لا يغطي الانتاج المحلي اكثر من 43 في المائة من احتياجات السوق والتي تقدر بثلاثة ملايين ونصف المليون طن سنويا، وتتم تغطية العجز عن طريق الاستيراد، كما تم التعاقد على استيراد 100 الف طن من الاسمنت وصلت منها 50 الف طن الى ميناء الحديدة وستصل الكميات الباقية خلال الايام المقبلة.
وارجع نائب رئيس مجلس الادارة، الأزمة الحالية في اسعار الاسمنت والتي تشهدها عدد من دول المنطقة الى زيادة الطلب على هذه المادة الحيوية نتيجة تصاعد وتيرة التنمية وتزايد حركة النشاط الاستثماري في البلاد، الى جانب محاولة بعض موردي الاسمنت خلق سوق سوداء لمضاعفة أرباحهم.
واضاف ان التسعيرة الجديدة للاسمنت التي حددتها المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت هي 900 ريال للكيس بدلا من 750 ريالا، مرجعا هذه الزيادة الى ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 45 في المائة، ومنوها الى بأن بين الاجراءات الطويلة الاجل لتجنب تكرار مشكلة ارتفاع اسعار الاسمنت بفعل الزيادة على الطلب، الاسراع في انجاز مشروع توسعة الطاقة الانتاجية لمصنع اسمنت عمران لتصل الى 1.2 مليون طن سنويا، وايضا مشروع رفع الطاقة الانتاجية لمصنع اسمنت باجل لتصل الى مليون طن سنويا، مشيرا الى ان ثلاثة مصانع اخرى للاسمنت ينفذها القطاع الخاص في محافظتي ابين وحضرموت حاليا بتكلفة استثمارية قدرها 700 مليون دولار يتوقع ان يبدأ انتاجها بحلول العام 2007 وبطاقة تصل الى 2.6 مليون طن سنويا ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل كامل الى جانب ايجاد فوائض للتصدير.