حسم أحمد المغربي، وزير السياحة المصري، الجدل المتفجر حول وضع الإسرائيليين على خريطة سياحة الإقامة الجديدة، التي بدأت مصر في تنفيذها بالتنسيق مع جهات دولية للتسويق والترويج.
وأكد المغربي أمام لجنة السياحة في مجلس الشعب برئاسة فايدة كامل، أن هناك قواعد منظمة ومحكمة لامتلاك غير المصريين للعقارات، أخذت في الاعتبار وبالدرجة الأولى الوضع الخاص لشبه جزيرة سيناء، الذي لا يسمح بالتملك فيها على الإطلاق إلا في شمالها أو جنوبها لأي أجنبي تحت أي ظرف. مشيراً إلى أن هناك فقط حق الانتفاع لمدة 99 عاماً في منطقة شرم الشيخ، وروعي في التعاقد ضرورة صدور موافقة الجهات الأمنية والمعنية مسبقاً.
وكان النائب الناصري، حمدين صباحي، ونواب سيناء، قد طالبوا الحكومة بفرض حظر على الإسرائيليين من تملك أرض فضاء أو مشروعات أو عقارات في مصر تحت مظلة نظام سياحة الإقامة، أو المشروعات الاستثمارية في أي جزء من مصر، مطالبين بوضع ضوابط حاكمة تمنع أي إسرائيلي من تملك أرض في مصر.
وأعلن أنه سيتم تعديل وتيسير القواعد المنظمة حالياً لتملك غير المصريين من العرب والأجانب للشاليهات والمساكن بهدف السياحة ليكون لمصر نصيب عالمي من هذه الاستثمارات، وتم إخطار الأسواق العالمية والمسوقين في الخارج بالقواعد الجديدة، كما يعلن في المعارض الدولية عن القواعد الجديدة. موضحاً أن الدولة لم تتأخر في خلق هذا المجال أو وضع الصيغ القانونية له.
وأشار وزير السياحة إلى تنبه الدولة مؤخراً لأهمية سياحة الإقامة بمناظرة ما يحدث في اسبانيا، حيث تبين أن 10% فقط من سياح أسبانيا موجودين في الفنادق والباقين في بيوت الاجازات والوحدات المملوكة لهؤلاء السياح، وهو ما قررت الحكومة المصرية تطبيقه.
ومن جانبه أكد شعبان عبد المعطي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أن الحس القومي والأمني يكون محل اعتبار عند السماح بإقامة استثمارات أجنبية في محافظتي سيناء، ولا يسمح ببيع تلك الاستثمارات أو إعادة التصرف فيها إلا بعد الرجوع إلى السلطة التنفيذية والأمنية.