قال مصدر أردني مسؤول إن سلطات بلاده طلبت من الولايات المتحدة الأميركية اعتماد ميناء العقبة كميناء رئيسي لتصدير البضائع الأردنية لأميركا، ويتطلب ذلك أن يعتمد الميناء كمنطقة آمنة.
وأوضح المصدر أن من مصلحة الأردن اعتماد الميناء كون التجارة مع الولايات المتحدة في زيادة مستمرة، وحصدت ما قيمته 231.6 مليون دينار أو ما نسبتـه 30.1% من إجمالي الصادرات في الثلث الاول من العام الحالي. وشكلت الألبسة النسبة الأعلى بقيمة 221.1 مليون دينار أو ما نسبته 28.7% من قيمة الصادرات، وهي منتجات المناطق الصناعية المؤهلة. وأوضح المصدر، أن الولايات المتحدة الاميركية وعدت بدراسة الأمر، لكنه استدرك أن شروط اعتماد الميناء آمنا تشكل تحديا للحكومة الأردنية ويجب توافر معطيات قد تكون صعبة في الوقت الحالي مثل القيام بعمليات الإشراف والتدقيق اللازمة على الصادرات وتأمين الحراسات المشددة ومتابعة نقل السلع من المناطق الصناعية إلى الميناء وتدريب العاملين في دائرة الجمارك على التعامل مع هذه المتطلبات وتوفير الأجهزة الحديثة اللازمة لذلك وتجنب أية مشاكل مستقبلية مثل التعهد بعدم قيام السائقين بعمليات إضراب، كما حدث قبل شهور وخلق أزمة كبيرة في عمليات النقل، مع ضرورة توافر شروط تأمينية تضمن حق المصدرين وفي الحدود العليا.
وأوضح المصدر أن الميناء قد يكون مستعدا خلال شهور، خصوصا مع تراجع الأزمة التي عاشها الميناء في الفترة السابقة وانخفاض حجم البضائع المعاد تصديرها للعراق لسببين الأول الحالة الأمنية غير المستقرة في العراق والتي خفضت من حجم الصادرات الأردنية للعراق وجعلتها مستقرة إلى حد ما من جهة، واستخدام المصدرين موانئ أخرى لانخفاض الكلفة من جهة اخرى. وتوقع المصدر أن تمد الولايات المتحدة الاميركية يد المساعدة في إعادة تأهيل الميناء من خلال مساعدات مالية وفنية، وهو يصب في مصلحة البلدين، كون اعتبار الميناء آمنا سيعمل على زيادة الصادرات الاردنية الى الولايات المتحدة وزيادة النشاط التصديري للميناء، خاصة ان دول المنطقة ستتحول إليه لتصدير منتجاتها الى السوق الأميركية بعد تسهيل الإجراءات وتذليل أي تعقيدات أو تأخير في إدخال البضائع إلى أميركا، وبالذات المرتبطة منها بالمعاينة والتفتيش، ويمكن منافسة ميناء دبي المعتمد أصلا من قبل اميركا والذي يساهم في تجارة معظم صادرات الشرق الأوسط.
وكانت شركة APTM العالمية (الكندية)، قد فازت بعطاء إدارة وتشغيل ميناء الحاويات، وأبرمت عقد إدارة أصوليا مع (شركة تطوير العقبة)، تولت بموجبه مسؤولية إدارة وتشغيل الميناء اعتبارا من تاريخ 1/6/2004 ولمدة سنتين، على أن تقوم الشركة خلال فترة التعاقد وبمسارات متوازية، وضمن خطة شمولية ـ برفع مستوى أنظمة العمل وتحديثها، وإدخال أنظمة تشغيل متطورة وحوسبتها، وتعزيز تنافسية الميناء على مستوى الإقليم بما يضاهي موانئ الحاويات العالمية، وتطوير نظام التشغيل، ورفع مستوى البنية التحتية، وتحديث الآليات وأجهزة المناولة وتعزيزها، وأتمتة العمل، وإعادة تأهيل وتدريب العاملين محليا وخارجيا، ورفد الميناء بكوادر فنية متخصصة، مع إمكانية الدخول بعقد استثمار مشترك لمدة 25 عاما في نهاية العقد الحالي; في حال نجاح الشركة وتحقيقها لالتزاماتها التعاقدية; حيث ستتولى بموجبه الشركة تنفيذ خطة التطوير الشاملة لميناء الحاويات على مدى الـ25 سنة المقبلة، وتوفير التمويل المالي اللازم لتنفيذها، والمتوقع في حدود 300 مليون دولار، بدون تحميل أي أعباء استثمارية على خزينة الدولة.