توقع تقرير اقتصادي لبنك الكويت الوطني، ان يتراوح سعر النفط الخام الكويتي بين 37.4 دولار و46.1 دولار للبرميل، وفقا لسيناريوهات أسعار النفط التي سبق ذكرها. وبالتالي يقدر ان تتراوح الإيرادات النفطية لدولة الكويت بين 9.71-11.89 مليار دينار، وأن تحقق الكويت فائضا ما بين 3.31-5.29 مليار دينار بافتراض ان تأتي المصروفات الحكومية الفعلية من دون تقديرات الميزانية البالغة 6.95 مليار دينار بنسبة 5-8%. أما السيناريو الأساس الذي يضع متوسط سعر النفط الخام الكويتي عند 42.3 دولار فينتج فائضا في الميزانية قدره 4.48 ملـــيار دينار (حـوالي 13.5 مليار دولار).
وأشار التقرير الى عودة أسعار النفط للارتفاع مجددا بعد هبوطها خلال شهر مايو (ايار) إلى مستويات لم تشهدها منذ اكثر من ثلاثة اشهر، حيث استعاد سعر خام برنت 6 دولارات ليبلغ 52.8 دولار كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بواقع 8 دولارات ليفوق 55 دولارا في الثالث من يونيو (حزيران). فقد غلبت المخاوف حول محدودية الطاقة التكريرية الإضافية في وجه تزايد مرتقب في الطلب على البنزين خلال فصل الصيف على العوامل التي كانت قد دفعت بالأسعار نزولا قبل شهر، ومنها التوقعات بتراجع نمو الطلب من قبل الدول المستهلكة الرئيسية وبناء المخزونات النفطية في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ ست سنوات، فضلا عن إعلان منظمة الأوبك عن نياتها بالمحافظة على الإنتاج عند مستوياته لشهر مايو وربما ضخ المزيد خلال النصف الثاني من العام.
وجاء التذبذب في سعر النفط الخام الكويتي أقل حدة منه في أسعار الخامات الخفيفة العالمية، حيث واكب هبوطها بوتيرة أكثر اعتدالا ومن ثم ارتد الى مستويات قياسية، اذ قفز سعر النفط الخام الكويتي المصدر الى آسيا في السادس من يونيو ليبلغ ذروته التي كان قد سجلها منذ شهرين عند 48.8 دولار. وخلال شهر مايو بلغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي معدل 44.15 دولار، متراجعا بواقع 1.6 دولار عن معدله في أبريل (نيسان). أما فارق الأسعار ما بين الخام الكويتي والخامات الخفيفة، فقد استمر في الانكماش خلال مايو إلى 4.4 دولار مقابل برنت و5.6 دولار مقابل غرب تكساس الوسيط، وذلك مقارنة مع 6.2 دولار و7.3 دولار في أبريل، و9 دولارات و10 دولارات في مارس(آذار)، على التوالي.
ورغم تراجع ضغط الطلب على النفط في كل من الصين والولايات المتحدة وأوروبا، إلا ان الزيادة المتوقعة في مناطق أخرى من العالم دفعت الوكالة الدولية للطاقة للمحافظة على تقديراتها لنمو الطلب العالمي خلال عام 2005 عند نسبة 2.2%، والتي تتوافق مع آخر التقديرات الصادرة عن كل منظمة أوبك ومركز دراسات الطاقة الدولي.
ومن ناحية العرض، تشير الأرقام الصادرة عن أوبك الى زيادة متوسط إنتاج النفط لدى أعضائها في شهر مايو الى 30.2 مليون برميل يوميا، بارتفاع قدره 250 ألف برميل يوميا عما كان عليه في شهر أبريل. وساهمت المملكة العربية السعودية بالجزء الأكبر من هذه الزيادة، حيث رفعت إنتاجها إلى 9.65 مليون برميل يوميا، ورفعت الكويت إنتاجها إلى 2.65 مليون برميل يوميا مقارنة مع 2.58 مليون برميل يوميا خلال الشهر الأسبق. وتأتي التقديرات غير الرسمية لانتاج أوبك أقل من ذلك بعض الشيء، وإنما استنادا إلى المستويات الحالية للإنتاج. فتقدر المنظمة ان تصل طاقتها الإنتاجية الاحتياطية إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام، أي بما يكفي للتعويض عن أي نقص محتمل من قبل المنتجين الآخرين.