يسلط تجمع عقاري تنظمه غرفة تجارة الرياض الأحد المقبل 19 يونيو (حزيران)، الضوء على المشكلات التي تواجهها المساهمات العقارية في السعودية والتي قادت السلطات المختصة في البلاد ممثلة في وزارة التجارة والصناعة في الآونة الأخيرة إلى وقف إصدار تراخيص جديدة لهذا النوع من النشاط، مع بحث الحلول المقترحة لها. وتتمثل أهم المشكلات المتعلقة بالمساهمات العقارية التي سيتم التركيز عليها في هذا التجمع الذي سينعقد تحت عنوان «الملتقى العقاري السابع»، في عدم وجود رقابة على أموال المساهمة، والمبالغة في الصرف على الدعاية والإعلان، والتفاوت في النسبة المقتطعة لصالح رئيس المساهمة ومنظمها، وعدم توفر الخبرات الإدارية والفنية في إدارة تلك المساهمات، وعدم توفر الملاءة المالية لدى رئيس المساهمة وغيرها من المشكلات الأخرى. كما سيتم بالإضافة إلى ذلك عرض مقترح اللجنة العقارية بشأن إنشاء هيئة عليا للعقار.
وذكر عبد العزيز بن محمد العجلان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التفاعل بين اللجنة ومجتمع العقاريين وأصحاب المكاتب العقارية التي يصل عددها إلى اكثر من 3000 مكتب في منطقة الرياض، ودعم الى تعاون الغرفة ممثلة باللجنة العقارية مع أمانة مدينة الرياض في عدد من الموضوعات والتساؤلات ذات العلاقة بنشاطات المستثمرين العقاريين ومحاولة معالجتها. كما سيتم أيضا عرض مقترح اللجنة العقارية بشأن إنشاء هيئة عليا للعقار.
وأوضح العجلان أن اللجنة العقارية اعتمدت عدداً من الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها في هذا الملتقى منها العمل على تقوية الصلة مع الجهات المسؤولة ومنتسبي القطاع العقاري، والسعي إلى دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، والعمل على تنمية القطاع العقاري وتطويره ورفع مستوى الوعي بأهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب السعي إلى توظيف البحث العلمي والتطوير التقني لخدمة العقاريين.
إلى ذلك أكدت غرفة الرياض على أصحاب المساهمات والمخططات العقارية، ضرورة الالتزام بما جاء في نظام الأسماء، القاضي بأن تكون أسماء المساهمات والمحططات العقارية من ألفاظ عربية أو معربة وأن لا تشتمل على كلمات أجنبية. ويأتي ذلك دعماً لتعميم سابق أصدره أمير منطقة الرياض يشير إلى قيام عدد من أصحاب المحلات التجارية بإطلاق أسماء أجنبية على محلاتهم مخالفة للأنظمة والتعليمات، ومنها نظام الأسماء التجارية الذي نص في إحدى مواده على ضرورة أن يكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية أو معربة، وألا يشتمل على كلمات أجنبية، ويستثنى من ذلك أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة والشركات ذات رأس المال المشترك التي يصدر بها قرار من وزارة التجارة والصناعة، وفي نص نظام الأسماء التجارية تأكيد على ألا تتعارض المسميات التجارية مع قواعد الشريعة الإسلامية أو تمس الصالح العام.