شهدت الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان الكويتي أمس السبت بناء على طلب من الحكومة لمناقشة مشروع قانون يقضي بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة عامة مناقشات حادة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث اعترض عدد من النواب على الموعد المحدد لهذا الإجراء الذي سيؤثر على تقييم أداء الشركة مطالبين بتأجيل طرح مشروع القانون للتصويت مدة عامين حتى تنتهي اللجنة التي شكلها البرلمان الأسبوع الماضي والمكلفة بالتحقيق في مخالفات الشركة وتجاوزاتها من عملها وتقديم تقرير كامل ومفصل بهذا الشأن مشددين على ضرورة حل مجلس إدارة الشركة الحالي وتعيين آخر جديد للقيام بهذه المهام الأمر الذي أفضى إلى إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مرة أخرى لمزيد من الدراسة. وأشار رئيس البرلمان جاسم الخرافي في تصريح له عقب الجلسة أن إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نظرا لكونه معد منذ فترة طويلة ولم يراع مستجدات الأحداث التي حدثت خلال تقدم عدد من النواب بتعديلات على القانون.
من جانبها بررت الحكومة الكويتية توجهها الرامي إلى خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة نظرا لما ستترتب على هذه الخطوة من آثار ايجابية ملموسة منها خلق روح المنافسة مع شركات الطيران الأخرى وتعزيز الموقع الاقتصادي لدولة الكويت.
وأكد وزير المواصلات الكويتي الشيخ احمد العبد الله الأحمد الصباح في بيان للحكومة تلاه خلال الجلسة أن الحكومة تقدمت لمجلس الأمة في عام 1999 بمشروع قانون لتحويل الكويتية إلى شركة بهدف تمكينها من العمل على أسس تجارية لمنافسة شركات الطيران التجارية العالمية مشيرا إلى أن عامل التنافس هو ما تفتقده الشركة في وضعها الحالي نتيجة ازدواجية التعامل «حيث يتم التعامل معها على أنها جهة حكومية خدمية وتتم محاسبتها على أنها مؤسسة تجارية مطلوب منها تحقيق أرباح».
وأضاف الصباح بان الشركة ستكون خاضعة للرقابة اللاحقة لأجهزة الدولة الرقابية بهدف أن تكون قادرة على المنافسة التجارية من خلال عملها كشركة لافتا إلى أن تحويل المؤسسة إلى شركة سيجعلها تعمل على أسس تجارية لتتمكن من تقديم المستوى المطلوب من الأداء والتشغيل الاقتصادي وتحقيق الأرباح والانتشار المنشود. وأكد الصباح بأن الحكومة قد عملت جاهدة لتوفير الأمن الوظيفي لموظفي الخطوط الكويتية الحاليين ولتضمن لهم حقوقهم حتى لا يترتب على هذا الإجراء أي أضرار مادية أو معنوية بالموظفين الكويتيين الموجودين على كادر المؤسسة داعيا إلى تضافر الجهود لإقرار مشروع القانون مع التأكيد على ترحيب الحكومة بملاحظات النواب وتعديلاتهم على مواد القانون و«التي تصب في المصلحة العامة وتحقق الهدف المنشود» على حد تعبيره.