بدأ أمس الاكتتاب في 225 مليون سهم من أسهم الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» والتي تطرحها الحكومة للاكتتاب العام الذي يقتصر على العمانيين بنسبة 21% من أسهم الشركة وهو ما يوازي 157.5 مليون سهم، وتم تخصيص 9% من أسهم الشركة للاكتتاب من قبل صناديق التقاعد الحكومية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية وصندوق دعم الأنشطة الرياضية التي سوف تكتتب في 67.5 مليون سهم من أسهم الشركة، وسيغلق باب الاكتتاب في العاشر من يوليو القادم. وقد بدأ الاقبال على البنوك العمانية كبيرا في الصباح الباكر حيث تدفق العشرات للحصول على استمارات الاكتتاب. وعلمت «الشرق الاوسط» ان بعض البنوك طلب استمارات اضافية بعد انتهاء الدفعة الاولى من الاستمارات خلال ساعات قليلة من بدء التسجيل.
وأكد سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الضرائب رئيس لجنة تسيير تخصيص الشركة العُمانية للاتصالات ان الأهداف الرئيسية من وراء تخصيص الشركة العُمانية للاتصالات هي توسعة قاعدة المستثمرين وإتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للاكتتاب بأسهم الشركة.
وقال الشكيلي في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية ان تحديد سعر السهم بـ1.280 ريال عُماني للسهم جاء نتيجة لدراسة التقييم التي أعدت من قبل مؤسسات مالية متخصصة وانها جاءت وفقاً لطريقة التدفقات النقدية المحسومة التي تعد من الطرق المالية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات التي تأخذ في الاعتبار المخاطر المتعلقة ببيئة عمل الشركة.
وأوضح ان تحديد القيمة الاسمية للسهم بـ100 بيسة مضاف اليها ريال و180 بيسة علاوة إصدار تهدف إلى تجزئة السهم وبالتالي زيادة عدد الأسهم المعروضة للاكتتاب وان خفض قيمة السهم تأتي من أجل جعله في متناول الجميع ولضمان تحقيق أكبر انتشار ممكن من حيث تملك أسهم الشركة من قبل المواطنين خاصة صغار المستثمرين. وقال ان الحكومة العمانية ومن أجل توسعة قاعدة المستثمرين بالشركة وإتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للاكتتاب باسهم الشركة اتخذت سلسلة من الإجراءات منها اقتصار الاكتتاب العام على الأفراد العُمانيين فقط بهدف زيادة فرص تملكهم لأسهم الشركة المطروحة للاكتتاب، ومن بين الإجراءات أيضاً فتح باب الاكتتاب لمدة 30 يوماً وتعيين 6 بنوك وفروعها المنتشرة في أنحاء السلطنة لاستلام طلبات الاكتتاب وهو ما يزيد عن الحد الأدنى لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال والبالغة 3 بنوك.
من جانبه أكد المهندس محمد بن علي الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات بان طرح الحكومة لأسهم «عمانتل» يهدف الى تهيئة قطاع الاتصالات للدخول الى العالمية على اعتباره احد متطلبات اتفاقية التجارة العالمية حيث يجب ان يخصص القطاع والشركات العاملة وفي المستقبل منافسة الشركات الاخرى.
وقال في تصريحات صحافية «ان طرح 30% من أسهم الشركة والعمانية للاتصالات يهدف كذلك الى تعزيز قدرة سوق مسقط للاوراق المالية من خلال زيادة حجم التداول حيث ستكون الشركة الاكبر حجما. وقال ان عمانتل قامت بالتعاون مع شركة مسقط للايداع وتسجيل الاوراق المالية بتوفير امكانية الحصول على رقم مساهم في مختلف مناطق السلطنة من أجل تمكين المستثمرين خارج محافظة مسقط من الاكتتاب في اسهم الشركة. من جانب اخر تخلت سوق مسقط للاوراق المالية في ختام التعاملات الاسبوعية عن مكاسبها التي حققتها خلال الايام الماضية وتراجع مؤشرها الرئيسي اكثر من 46 نقطة ليغلق عند مستوى 5153.22 نقطة مقابل 5199.64 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.89 بالمائة وجاء هذا التراجع في مستوى السوق ليتخلى عن افضل مستوياته المسجلة نتيجة التراجعات التي شهدتها المؤشرات الرئيسية ابرزها تراجع مؤشر قطاع البنوك وشركات الاستثمار 67.57 نقطة ليغلق عند مستوى 7244.99 نقطة مقابل 7312.56 نقطة وفقد مؤشر الصناعة 36.57 نقطة ليغلق عند 4243.04 نقطة مقابل 4279.61 نقطة وانخفض مؤشر الخدمات والتأمين 16.22 نقطة واغلق عند 1974.98 نقطة مقابل 1991.2 نقطة.