نفى الرئيس التنفيذي لشركة «التعاونية للتأمين» علي السبيهين وجود نية لرفع رأسمال الشركة البالغ حاليا 500 مليون ريال (133 مليون دولار) مشيرا الى ان رأس المال المكتتب به يفوق خمسة أضعاف قيمة رأس المال التي تشترطها لائحة نظام التأمين التعاوني لممارسة التأمين في المملكة أي 100 مليون ريال «26 مليون دولار». مشيرا الى أن رأس مال الشركة إضافة إلى الاحتياطيات الفنية التي تقدر بحوالي 600 مليون ريال (160 مليون دولار) وإجمالي الأقساط المكتتبة التي تفوق المليار ريال سنويا (266 مليون دولار) وبذلك فان مستوى من الملاءة المالية يفوق المستويات العالمية، لذلك لا توجد حالياً نية لرفع رأس مال الشركة، ولكنه أضاف «إذا تطلب التوسع في الأنشطة زيادة في رأس المال فلن نتردد في اتخاذ تلك الخطوة بالتنسيق مع الجهات المعنية».
وقال السبيهين في حوار مع «الشرق الاوسط» من الدمام ان شركته تجري حالياً عن طريق شركة «ماكنزي للاستشارات الإدارية» مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي ضمن خطة تهدف إلى إعادة هيكلة الشركة وفق الاستراتيجيات التي رسمتها لما بعد مرحلة التخصيص.
وحول أداء الشركة للفترة الماضية من العام الحالي قال إن مؤشرات الأداء خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري عكست تحسناً كبيراً في نتائج الشركة والتي تشير إلى ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة بمعدل قدره 25% بينما ارتفعت المطالبات المدفوعة بنسبة 6% فقط مما أدى إلى تحقيق ارتفاع في صافي فائض عمليات التأمين بنسبة كبيرة إضافة إلى تحقيق أرباح من عمليات المساهمين نتيجة ارتفاع العائد من بيع استثمارات.
وفي رد على الجدل الذي دار أثناء عملية الاكتتاب في أسهم شركته حول توافق عمليات الشركة مع ضوابط الشريعة، قال السبيهين «أبدى بعض علماء الدين الأفاضل رأيهم فيها وأفتوا بجواز الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين... وأوضحوا بعد دراسة مستفيضة رداً على كثير من الأسئلة والاستفسارات رأيهم بجواز التأمين وأنه لا حرمة فيه».
* كيف تنظرون في شركة التعاونية لقرار إعطاء شركات التأمين العاملة حالياً في السعودية مهلة ثلاث سنوات ما يعطيها الحق في استمرار فروعها وعدم اضطرارها لتعديل أوضاعها للتوافق مع نظام التأمين التعاوني؟
ـ يحمل هذا القرار من وجهة نظرنا رؤية إيجابية تتمثل في إتاحة الفرصة لشركات التأمين الجادة والتي لديها خبرات طويلة في العمل بسوق التأمين السعودي لإجراء التعديلات النظامية التي فرضتها اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني. فهذه التعديلات التي يتطلبها النظام لها جوانب متعددة منها المالية والفنية والإدارية. والحقيقة أن توفيق الأوضاع حسب متطلبات اللائحة يحتاج لفترة أكثر من تلك التي منحتها مؤسسة النقد العربي السعودي للشركات حيث لم يستطع بعضها الانتهاء من عملية توفيق الأوضاع خلال المهلة المتاحة. إضافة إلى ذلك، فإن رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 100 مليون يتطلب أيضا مفاوضات طويلة إما مع المساهمين أو مع شركات أخرى راغبة في الاندماج، وهي تحتاج إلى وقت أطول لإنجازها وهذا ما أتاحه قرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع لثلاث سنوات. لكن في المقابل نخشى أن تستغل بعض الشركات هذه المهلة كفرصة لتجميع أكبر قدر من الأقساط وتحقيق مكاسب قبل الخروج من السوق على حساب مصداقية قطاع التأمين ككل خاصة أن هذه الشركات تتوقع ألا يكون لمؤسسة النقد دور رقابي على أنشطتهم خلال تلك الفترة. لذلك أرجو أن تراقب مؤسسة النقد أنشطة تلك الشركات حتى وإن لم تتقدم إليها بطلب ترخيص حفاظاً على حقوق حملة الوثائق. في الوقت نفسه أنصح العملاء الراغبين في شراء وثائق تأمين أن يتعاملوا فقط مع الشركات المرخصة أو تلك التي اعتمدت مؤسسة النقد طلبات الترخيص التي تقدمت بها وألا ينخدعوا بالتخفيض الوهمي للسعر الذي تجريه بعض الشركات كمصيدة لجذب عملاء يحصلون على وثائق لا قيمة لها طالما أنها صادرة من شركات غير ملتزمة بما تفرضه هذه الوثائق عليها من مسؤوليات.
* كيف أثر تحويل الشركة من مساهمة مغلقة تملكها مؤسسات حكومية الى شركة مساهمة عامة يملك معظم أسهمها مواطنون سعوديون على هيكلة وبيئة العمل في التعاونية وهل هناك خطوات لإعادة الهيكلة لوحدات الشركة؟
ـ تحويل الشركة من مساهمة مغلقة إلى مساهمة عامة جاء ضمن التوجه العام للحكومة السعودية وفي إطار برنامج الخصخصة للشركات والهيئات التي تمتلك الحكومة نصيباً من أسهمها. لذلك تم بيع حصة الحكومة في التعاونية للتأمين والتي كانت تملكها عن طريق صندوق الاستثمارات العامة ، وكذلك تم بيع جزء من حصة المساهمين الرئيسين الآخرين.
في ظل هذا الوضع ونتيجة لظروف سوق التأمين السعودي وضعت التعاونية للتأمين خطة استراتيجية حددت من خلالها رؤية الشركة لوضعها خلال السنوات القادمة ومن ثم تم تعديل الرسالة. وتجري التعاونية للتأمين حالياً عن طريق شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي ضمن خطة طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الشركة وفق الاستراتيجيات التي رسمتها ولتحقيق الأهداف المرسومة ومن ثم تتمكن من مواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها طبيعة المرحلة. ونحن ننظر إلى خصخصة الشركة، بما تتيحه من قدرات إضافية ومرونة إدارية، على أنها أحد العوامل المهمة التي تدعم قدرتنا التنافسية وتساعدنا على تحقيق أهدافنا كشركة رائدة في سوق التأمين.
* شهد العام الماضي انخفاضا في أقساط التأمين المكتتبة وارتفاع إجمالي التعويضات المدفوعة وأيضاً في ارتفاع إجمالي التكاليف والمصاريف، ما هي برأيكم الأسباب التي تقف وراء ذلك؟ وهل ترون استمرار لهذا الاتجاه خلال العام الحالي إن الأقساط عاودت النمو؟ وماذا عملت الشركة لتجنب نمو التعويضات المدفوعة خصوصاً في قطاع السيارات والرخصة والتأمين الطبي؟
ـ انخفضت أقساط التأمين المكتتبة في عام 2004م بنسبة 18% نتيجة تراجع عمليات التأمين الإلزامي على الرخصة والسيارات بنسبة بلغت 30%، كما أن العميل الرئيس لتأمين الطاقة قرر عدم تجديد وثيقة التأمين الخاصة به وإجراء التأمين ذاتياً مما أدى إلى انخفاض تأمينات الطاقة في العام نفسه بنسبة قدرها 84%. في الوقت نفسه أدى انخفاض أسعار تأمين الطيران في الأسواق العالمية التي شهدت استقراراً خلال العام إلى انخفاض أقساط تأمين الطيران بنسبة 13%. في المقابل ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة عام 2004 نتيجة قيام الشركة بتسوية أكبر مطالبة في تاريخها بقيمة 141 مليون دولار مما أدى إلى زيادة صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 9%. كما أدى ارتفاع تعويضات تأمين الرخصة والسيارات إلى زيادة إجمالي المطالبات المتكبدة ومن ثم زيادة إجمالي التكاليف والمصاريف بنسبة طفيفة لا تتجاوز 4% . ومع ذلك استطاعت الشركة بحسن إدارتها لمحفظة التأمين أن تحقق فائضاً قدره 176 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 4% عن العام السابق. وقد طورت الشركة عدة نظم معلوماتية لمراجعة المطالبات بصورة فنية دقيقة ودراستها لتحديد أيها مستحق الدفع والأخرى التي يشوبها احتيال أو غش. لقد ساعدتنا تلك النظم المعلوماتية على اكتشاف العشرات من المطالبات الاحتيالية خاصة في تأمين الرخصة والسيارات. كما كان لتعاون الإدارة العامة للمرور دور فعال في اكتشاف الكثير من عمليات الاحتيال وإبلاغنا بشأنها. وتعكس مؤشرات الأداء خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري تحسناً كبيراً في نتائج الشركة والتي تشير إلى ارتفاع أقساط التأمين المكتتبة بمعدل قدره 25% بينما ارتفعت المطالبات المدفوعة بنسبة 6% فقط مما أدى إلى تحقيق ارتفاع في صافي فائض عمليات التأمين بنسبة كبيرة إضافة إلى تحقيق أرباح من عمليات المساهمين نتيجة ارتفاع العائد من بيع استثمارات.
* ألا ترون أن مثل هذه النتائج تتطلب إعادة تقييم لتوقعات النمو لسوق التأمين السعودي وإمكانية جذبه لاستثمارات أجنبية؟
ـ بالطبع يجب عند إجراء أي تقييم لمعدلات النمو المتوقعة وأن نضع في الاعتبار المستجدات التي يمكن أن تحدث في السوق وتؤثر على حجم النشاط . فعلى سبيل المثال كانت التوقعات عند تطبيق تأمين الرخصة بشكل إلزامي أن تشمل عملية التطبيق جميع من لديه رخصة قيادة ومن ثم وضعت فرضيات بحجم كبير لأقساط هذا النوع من التأمين خلال الفترة مستندة على تلك الفرضيات. لكن على مستوى التطبيق تراجعت عمليات تأمين الرخصة بعد سنة وزاد تراجعها في عام 2005 مما انعكس سلباً على حجم أقساط السوق. هناك تقديرات أخرى كثيرة مرتبطة بالتأمين الطبي الإلزامي على المقيمين ومراحل تطبيقه وكذلك بعدد شركات التأمين المتوقع ترخيصها للعمل في السوق. في تصوري أن تأثير هذه التغيرات المرحلية يعد محدوداً قياساً بالرؤية الاستراتيجية التي بنيت عليها تقديرات النمو في سوق التأمين السعودي المستندة بشكل أساسي على تقديرات النمو في الاقتصاد الوطني ككل والطاقة الاستيعابية. لذلك أؤكد أنه رغم ما يطرأ من تفاوت في التقديرات خلال المرحلة الحالية فإن سوق التأمين السعودي يبقى سوقاً واعداً ويمتلك إمكانيات كبيرة للنمو والتوسع وهو ما يشكل جذباً للاستثمار المحلي والأجنبي على السواء.
* هل لدى الشركة نية لفرع رأسمالها؟ وفي حال الإجابة بنعم ما هي أهداف مثل هذه الخطوة ومتى سيتم اتخاذها؟
ـ يبلغ رأس مال الشركة المكتتب به 500 مليون ريال موزعة على 10 ملايين سهم مدفوعة بالكامل، وهو يفوق خمسة أضعاف قيمة رأس المال التي تشترطها لائحة نظام التأمين التعاوني لممارسة التأمين في المملكة (100 مليون ريال). ويوفر رأس مال الشركة إضافة إلى الاحتياطيات الفنية التي تقدر بحوالي 600 مليون ريال وإجمالي الأقساط المكتتبة التي تفوق المليار ريال سنويا مستوى من الملاءة المالية يفوق المستويات العالمية، لذلك لا توجد حالياً نية لرفع رأس مال الشركة. لكن إذا تطلب التوسع في الأنشطة زيادة في رأس المال فلن نتردد في اتخاذ تلك الخطوة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقاً للقواعد التي تحكم هذا الإجراء، مع الوضع في الاعتبار أن زيادة رأس مال الشركة يتطلب توسعاً موازياً في حجم النشاط ومن ثم زيادة الأرباح للمحافظة على عائد مجز للسهم وهذا ما نحرص عليه عند التفكير في مثل هذه الخطوة.
* حققتم عوائد استثمار بلغت 111 مليون ريال جراء بيع أسهم في بعض الشركات، ما هو واقع استثماراتكم الحالية؟ وكيف سيتم استغلال الأرباح المتحققة؟
ـ استناداً لنظام التأمين التعاوني الذي نمارس العمل وفقاً له وبحسب المادة (43) من النظام الأساسي، تكون حسابات عمليات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، لذلك تضع الشركة سياسة استثمارية مستقلة لكل حساب. وعلى هذا الأساس فإن إجمالي استثمارات عمليات التأمين قد بلغت 1,304 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2005 كما بلغت استثمارات المساهمين 731.3 مليون ريال خلال الفترة نفسها، وتجري الشركة معظم استثماراتها داخل المملكة العربية السعودية. وبينما تحال أرباح استثمارات المساهمين مباشرة إلى قائمة عمليات المساهمين لتوزع عليهم في نهاية السنة المالية وفق ما تحدده الجمعية العامة للشركة، فإن الإرباح المتحققة من استثمارات عمليات التأمين تضاف إلى إجمالي الإيرادات ومن ثم تدعم قدرة الشركة على سداد التعويضات المستحقة عليها للعملاء. وفي حال تحقيق فائض من عمليات التأمين فإن توزيع الفائض يتم وفق الآلية التي وردت في لائحة نظام التأمين التعاوني.
* تعرض الاكتتاب في الشركة لحملة ادعت عدم توافق الشركة مع أحكام الشريعة، وتركزت الانتقادات على أن عقد التأمين الذي تقدمه الشركة تجاري وليس تعاوني وأن رد 10% فقط من فائض الأقساط ينفي تعاونية النشاط وأن ارتباط الشركة بعقود إعادة تأمين مع شركات تأمين تجارية وتملكها حصصا مؤثرة في شركة تأمين تجارية في البحرية أخيراً عدم وجود هيئة شرعية تراقب أعمال الشركة. كيف تردون على هذه الانتقادات؟ وهل لديكم نية لتعزيز توافق نشاط الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
ـ قضية التأمين عموماً يختلف فيها الفقهاء ما بين مؤيد ومعارض ليس في المملكة فحسب على مستوى العالم الإسلامي أجمع. أما ما يتعلق بالإشاعات والانتقادات التي أثيرت بالتزامن مع بدء عمليات الاكتتاب في التعاونية للتأمين فقد أبدى بعض علماء الدين الأفاضل رأيهم فيها وأفتوا بجواز الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين مؤكدين على أنهم لا يرون حرمة في الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين ولا يعلمون من الشريعة الإسلامية ما يقول بتحريم التأمين. وأوضحوا بعد دراسة مستفيضة رداً على كثير من الأسئلة والاستفسارات رأيهم بجواز التأمين وأنه لا حرمة فيه بل هو تكافل اجتماعي يدعو إليه الإسلام ويشجعه. وبينوا أن المخاوف أتت من كون التأمين موضوعا جديدا لم يكن معروفا من قبل ولم يتعرض له الفقهاء في الماضي ولو كان موجوداً في العصور السابقة لأجازوه.
* كيف تقيمون دخول البنوك في المنافسة على تأسيس شركات للتأمين التعاوني؟ وكيف تقيمون اتفاقيات التعاون التي أبرمتموها مع عدد من المصارف؟ وهل هناك اتفاقيات مماثلة يتم التفاوض عليها مع مصارف محلية؟
ـ مشاركة المصارف السعودية بما لديها من قدرات كبيرة في نشاط التأمين له جوانبه الإيجابية التي نأمل أن تساهم بفعالية في تطوير نشاط التأمين ورفع مستوى الوعي بين كافة فئات المجتمع ولا سيما عملاء هذه المصارف. لكنني أتحفظ على دخول البنوك في أنشطة الاكتتاب في التأمين لأن عملية الاكتتاب تتطلب خبرات تأمينية مهنية قد لا تتوفر لدى هذه المصارف رغم أن الجانب الاستثماري يشكل جزءاً مهما في إدارة محافظ التأمين. لذلك أرجح أن تتركز مساهمات البنوك في عملية تسويق التأمين من خلال تحالفات ثنائية مع شركات التأمين وهذا ما نقوم به مع البنوك. نجري حالياً مفاوضات مع بعض البنوك المحلية لتسويق منتجات الشركة بالرؤية نفسها التي تمت في تحالفاتنا القائمة حالياً مع البنك السعودي الهولندي وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
* كيف ترون الأثر المتوقع لانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية واحتمال تحرير قطاعات خدمية بينها قطاع التأمين على أداء الشركات المحلية العاملة؟
ـ انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيفتح السوق السعودي على مصراعيه أمام شركات تأمين عالمية تتفوق في الملاءة المالية والقدرات الفنية مما سيؤدي إلى احتدام المنافسة مع الشركات المحلية. لكن الأخيرة لديها الكثير من جوانب التميز مثل الخبرة الكبيرة في ممارسة التأمين داخل السوق ومن ثم الوعي الكامل بخصائص المستهلك المحلي وطبيعته مما يمكنها من تقديم منتج مناسب لاحتياجاته وخدمته بشكل أفضل. وقد حققنا خلال السنوات الماضية تفوقاً واضحاً على الشركات العالمية التي عملت معنا في السوق حتى قبل صدور نظام التأمين الجديدة أو انضمام لمنظمة التجارة العالمية. ولا شك أن المنافسة المتوقعة بين لاعبين كبار وعلى أرضية واحدة وفي إطار بيئة منظمة تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي سترفع من مستوى الممارسة وتقدم منتجات جديدة وتطور مستوى الخدمة الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة عملاء التأمين. علماً بأنه حسب الخبرة العملية فإن الشركات المحلية والإقليمية في سوق التأمين وكذلك البنوك المحلية في القطاع المصرفي تميزت بأداء أفضل بكثير من الشركات الأجنبية.