وقعت سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية أمس اتفاقية يتم بموجبها تزويد الصين بكميات من النفط العماني.
ووقع الاتفاقية عن الجانب العماني الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، وعن الجانب الصيني جوكسيانج هانج نائب مدير عام الشركة الصينية للصناعات الكيماوية. وصرح الرمحي ان الاتفاقية المكملة للاتفاقيات السابقة بين البلدين تختص بتزويد الصين بالنفط العماني، حيث تعد الصين من الدول الرئيسية المستورة للنفط العماني مع تايلاند واليابان. يذكر ان السلطنة والصين قد وقعتا في بداية العام الحالي اتفاقية لتزويد الصين بالنفط العماني.
كما وقع البلدان بفندق قصر البستان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال النفط. وقع الاتفاقية من الجانب العماني احمد بن سالم الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ومن الجانب الصيني تشن قنغ المدير العام لشركة البترول والغاز الطبيعي بحضور الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز. وصرح الوهيبي ان مذكرة التفاهم التي تأتي في اطار اعمال اللجنة العمانية الصينية المشتركة سوف تثمر عن ايجاد فرص استثمارية بين السلطنة والصين خلال المرحلة القادمة.
وقد تم امس التوقيع على محضر اجتماعات الدورة السادسة للجنة العُمانية الصينية المشتركة حيث وقع المحضر نيابة عن الجانب العماني المهندس احمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة فيما وقعه عن الجانب الصيني وي جيان جو نائب وزير التجارة الصيني وذلك في ختام اجتماعات اللجنة. وصرح المهندس احمد بن حسن الذيب ل"الشرق الاوسط" انه تم خلال الاجتماع مناقشة مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاستثمار المشترك والقطاع السياحي والصحة والمعادن والشؤون الرياضية بالاضافة الى استعراض الزيادة التي طرأت على التبادل التجاري بين السلطنة والصين . واوضح سعادته ان المحادثات كانت جيدة وايجابية وان هناك رغبة من قبل الجانب الصيني في اقامة مشاريع مشتركة بين البلدين سواء كان في السلطنة او في الصين.
من جهته قال نائب وزير التجارة الصيني ان حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين السلطنة والصين زاد في الفترة الاخيرة حيث وصل عام 2004 الى 4.4% مليار دولار امريكي مقارنة بـ 1.5% مليار دولار أمريكي في عام 2000م. كما قد تم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المتعلقة بالتعاون في قطاع النفط والغاز الى جانب تعزيز التعاون في قطاعات السياحة والاستثمارات والتدريب في المجالات الفنية والصحة والثروة السمكية والاتصالات، وخاصة ان هناك فرصا كبيرة لقيام استثمارات مشتركة بين السلطنة والصين ولا سيما المشروعات الصناعية والالكترونية، وصناعات أجهزة وبرامج الحاسوب وبناء السفن والصناعات النسيجية وصناعات الالمنيوم، الى جانب مشاريع الطاقة والمشروعات التي سوف تقام في ميناء صحار ومشاريع الطرق البديلة.