كشف رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نادر الذهبي، النقاب عن وجود دراسة في مراحلها النهائية تقتضي بتحويل مؤسسة الموانئ الى شركة عامة حكومية تمهيدا لخصخصتها على مراحل عن طريق تقسيم الميناء الى وحدات استثمارية تطرح بموجب عطاءات حكومية للاستثمار من قبل القطاع الخاص وتشرف عليها لجنة وزارية مشكلة لهذا الغرض. وقال الذهبي في مؤتمر صحافي أمس عقده في مدينة العقبة مساء الاثنين الماضي ان ما حققته السلطة خلال الاربع سنوات الاولى من عمرها فاق ما خطط لانجازه في دراسات الجدوى التي سبقت.
واضاف ان الدراسات الاولية لإقامة المنطقة الخاصة استبعدت وجود إنجاز ملموس على ارض الواقع خلال السنوات الاولى التي تتم فيها عادة مراحل الاعداد ووضع التعليمات والقوانين وانشاء البنية التحتية إلا ان حجم الاستثمار المتفق عليه وفق العقود اقترب من ملياري دولار في قطاعات مختلفة اهمها قطاع السياحة الذي استحوذ على ما نسبته 50 بالمائة من حجم الاستثمار المتوقع في المنطقة الخاصة حتى عام 2020. واشار الذهبي الى ان مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني التي تجاوزت 7 بالمائة خلال العام الماضي وثبات سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار خلال السنوات الماضية ادى الى ان يكون الاردن بشكل عام ومنطقة العقبة بشكل خاص منطقة جاذبة للاستثمار اضافة الى قوانين المنطقة وسهولة تحويل الاموال وتسهيلات الدخول والاعفاءات الجمركية. واكد الذهبي ان السلطة في السابق لم تضع خطة تفصيلية لسياسات التسويق بل اقتصرت على حملات الترويج العامة ولم تلامس كثيرا القطاعات الاقتصادية المعنية بالاستثمار، مشيرا الى ان «الخطة الجديدة للتسويق التي وضعت موضع التنفيذ في مطلع العام الحالي حددت الدول المستهدفة بالحملات بناء على قدرات تلك الدول المالية وسياساتها الاستثمارية وقوانينها النافذة واصبح بامكاننا ان نحدد الى اين نذهب وما هي خطتنا التسويقية وآلية تعريف الاخرين بمنجزنا عن طريق الاتصال بالسفارات الاردنية وغرف الصناعة والتجارة واللقاء المباشر بالمستثمرين في المجالات المشابهة للفرص المتوفرة في العقبة». وبين الذهبي ان «ازمة ميناء الحاويات التي عصفت به خلال الاعوام الماضية القت بظلالها على عملية تسويق المنطقة الخاصة وكان لا بد من ايجاد الحلول المناسبة لتلك الازمة لنتمكن من تسويق المنطقة التي يعد الميناء اهم بناها التحتية» موضحا ان الادارة الحالية للميناء كفوءة وتعمل وفق اسلوب واضح وتطويري بعيد المدى وتمكنت من تحسين الاداء عن طريق تدريب الكوادر وادخال الانظمة الكومبيوترية مما انعكس ايجابا على سير العمل في مناولة البضائع الذي ادى الى تخفيض رسوم الازدحام الى نسبة الصفر المئوية.
واوضح ان قانون المنطقة الخاصة اوكل تطوير الميناء وادارته وكذلك المطار الى السلطة التي اوجدت شركة تطوير العقبة مناصفة مع الحكومة لتقوم بالدور التطويري وهي المالكة الآن لكافة الاصول التشغيلية للمطار والميناء ووقعت اتفاقية مع مؤسسة الموانئ لتقوم بادارة الميناء العام وهي تعتبر بحكم القانون مشغلة فقط للميناء وترتبط مباشرة بشركة التطوير الملزمة بايجاد الحلول الناجحة لتطوير الاداء، مشيرا الى تحويل كافة موظفي مؤسسة الموانئ الى الضمان الاجتماعي وفق قرار مجلس الوزراء حيث قامت شركة تطوير العقبة بدفع مبلغ 11 مليون دينار مستحقات الضمان عن موظفي الميناء للسنوات السابقة لشمولهم بمظلته بدلا من نظام الخدمة المدنية الساري المفعول سابقا على الموظفين المصنفين. واشار الذهبي الى ان شركة تطوير العقبة التي تعد الذراع الاستثماري لسلطة المنطقة الخاصة ستصفى بعد تنفيذ مخططها وبرنامجها الذي انشئت من اجله فيما ستبقى سلطة المنطقة الخاصة لتقوم بالدور الرقابي والاداري لانها الضابط لكل العمليات الاستثمارية وهي الجهة الحكومية المكلفة قانونيا مراقبة تنفيذ وتطبيق كل القوانين والانظمة والتعليمات النافذة في المنطقة الخاصة. واعلن الذهبي عن قرار لمجلس ادارة مؤسسة الموانئ يقضي ببيع الشقق السكنية العائدة لمؤسسة الموانئ في المنطقتين العالمية والشرقية وعددها 220 شقة لساكنيها من الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم وفق ثمن تحدده لاحقا لجنة محايدة تنشأ لهذا الغرض.