تقيم غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع نظيرتها الألمانية، الملتقى الاقتصادي العربي ـ الألماني الثامن في الفترة 15ـ17 يونيو (حزيران) الجاري. ويعتبر الملتقى الذي ينعقد في العاصمة برلين كل مرة، منبرا واسعا للقطاعين الخاص والعام لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وتشجيع الاستيراد والتصدير والاستثمار. وخصت مصر هذا العام بموقع الشريك بعد أن كانت دولة الإمارات العربية هي شريك عام 2004. وعلى هذا الأساس، فستخصص إحدى الجلسات لمناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وألمانيا وسبل تطويرها، علما أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة في قائمة المستوردين العرب من ألمانيا، وخامسة في قائمة المصدرين العرب لألمانيا. وسُجل العام الماضي انخفاض في الميزان التجاري بين البلدين، الأمر الذي يستوجب تعديل العلاقات الاقتصادية لما فيه مصلحة البلدين.
ونظرا لاختيار مصر في موقع «البلد الشريك»، سيشارك وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري رشيد حميد رشيد بكلمة حول الموضوع في اليوم الأول من الملتقى. كما يشارك العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية العربية والألمانية، بينهم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزير الاقتصاد والعمل الألماني فولفغانغ كليمنت.
ويشارك في ملتقى 2005 أكثر من 700 شخصية عربية وألمانية، إضافة إلى حشد كبير من ممثلي الشركات الألمانية. ويساهم في إلقاء المحاضرات الفريد تاكه رئيس شركة STEAG والبروفيسور اورليش لينر رئيس شركة هينكل وكارل ديتر شبرانجر وزير التعاون الاقتصادي السابق واحمد غفار احمد عبد الكريم سفير السودان لدى ألمانيا وعميد السلك الدبلوماسي العربي ببرلين.
وسيشكل المجتمعون خلال الأيام الثلاثة للملتقى سبع ورش أساسية لمناقشة مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين ألمانيا والبلدان العربية. وتشمل هذه الورش: تقنية المعلومات والأمن المعلوماتي، والصناعة (النسيج والأغذية أساسا)، الهياكل الارتكازية، مشاريع المياه، الطاقة والصناعة البيتروكيماوية، الخدمات المالية والصيرفة والتعليم. كما ستخصص جلسات أخرى لمناقشة عمليات الخصخصة ونتائجها وإقامة المناطق الحرة في العديد من البلدان العربية. وبالنظر لعمليات الإصلاح الاقتصادي والسياسي التي تشهدها معظم البلدان العربية فسيخصص الملتقى جلسة في اليوم الأخير لمناقشة انعكاسات الإصلاح على العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا. كما سيتم التطرق إلى دور اتفاقيات الشراكة اليورو ـ أوسطية في تطوير التعاون الاقتصادي مع البلدان العربية.
وتشير إحصائية المركز الاتحادي للإحصاء إلى أن الصادرات الألمانية للبلدان العربية ارتفعت عام 2004 بنسبة 10.2% لتبلغ 16.102 مليار يورو (14.613 عام 2003). وكانت دولة الإمارات، شريك عام 2003، المستورد الأول من ألمانيا (3.548 مليار يورو) تليها السعودية (3.053 مليار) ومصر (1.429) والكويت (1.139). وارتفعت الواردات العربية من ألمانيا في نفس العام بنسبة 10.3% لتبلغ 8.024 مليار يورو (7.277 عام 2003). وكانت ليبيا أهم البلدان المصدرة لألمانيا (2.834 مليار، أي بزيادة اكثر من 50% عن عام 2003)، تليها السعودية (1.58 مليار) وسورية (883 مليونا). وتبقى السعودية الشريك الاقتصادي الأول لألمانيا بفعل ميزان تجاري بين البلدين بلغ 4.111 مليار يورو عام 2004.