نفى رئيس مجلس إدارة البنك المصري التجاري المهندس محمد عبد الوهاب تعثر مشروع البنك السوداني ـ المصري على خلفية شراء بنك بيرايوس اليوناني نحو 70% من أسهم رأسمال البنك المصري التجاري الذي يمتلك بدوره 51% من أسهم رأسمال البنك السوداني المصري البالغ 15 مليون دولار.
وصرح رئيس البنك بأن الجانب اليوناني قام بإجراء دراسة اقتصادية نافية للجهالة عن المركز المالي للبنك المصري التجاري ومشروعاته ومساهماته الخارجية وفروعه المنتشرة في المحافظات المصرية (22 فرعا) موضحاً أن مشروع البنك السوداني ـ المصري كان أحد أبرز العوالم التي عززت إتمام صفقة شراء البنك اليوناني لنظيره المصري لاسيما أن الجانب اليوناني يخطط لتوسيع نشاطه إقليمياً في السودان وسوريا ودول منطقة الكوميسا.
وأضاف أن البنك السوداني المصري بدأ ممارسة نشاطه المصرفي قبل عدة أسابيع وسيتم افتتاحه رسمياً منتصف الشهر المقبل، موضحاً أن نشاط البنك في المرحلة الحالية يركز على الأعمال المصرفية التقليدية.
وتابع أنه في حالة اتجاه البنك اليوناني لبيع الحصة المملوكة في البنك السوداني المصري فإنه سوف يجد عروضا عديدة من بنوك مصرية وعربية لشراء هذه الحصة خاصة أن هناك توجها مصريا وعربيا نحو زيادة الاستثمار في السودان خلال المرحلة المقبلة مع انتهاء الأزمة السياسية بين الشمال والجنوب وهدوء الأوضاع نسبياً في إقليم دارفور.
وذكر أن البنك السوداني المصري يخطط لإنشاء فرع في مدينة بورسودان أحد أهم المواني السودانية وتأسيس شركة تخزين بضائع بالميناء بنظام المناطق الحرة تستهدف استقبال المنتجات المصدرة من السوق المصرية للسودان وحفظها لصالح المصدرين المصريين لحين سداد قيمتها من المستورد السوداني.
وأوضح أن البنك السوداني المصري سوف يركز في اختيار فروعه على السودان فقط في حين سيعمل في مصر من خلال فروع البنك المصري ـ التجاري، وأشار إلى أن الأسبوع الحالي سوف يشهد زيادة رأسمال البنك المصري ـ التجاري من 150 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه حسبما ينص قانون البنوك الجديد، موضحاً أنه سيتم توزيع الزيادة على المساهمين بحيث يساهم كل منهم حسب حصته في رأس المال الحالي وفي حالة رفض أحدهم المساهمة في زيادة رأس المال سيتولى البنك اليوناني تغطية هذه المساهمة.
وقال المهندس محمد عبد الوهاب إن 80% من كبار المساهمين القدامى وافقوا على بيع حصصهم للمشتري اليوناني في حين تمسكت الشركة العربية الدولية للاستثمارات (لافيكو) بحصتها البالغة 20% من اسهم رأسمال البنك.
وكشف عن إبداء البنك اليوناني الرغبة في الاستثمار بقطاع المواني والسفن وأنه سيتم إنشاء فرع للبنك المصري التجاري في بورسعيد لتعزيز التعاون والاستثمار المصري اليوناني المشترك في هذا المجال.
وصرح بأن الجانب اليوناني تمسك ببقاء الإدارة التنفيذية للبنك من دون تغيير وأعرب عن رغبته في عدم إيفاد مصرفيين يونانيين لأنه لا يريد إرباك البنك فضلا عن أنه يثق في كفاءة الإدارة المصرية التي نجحت في الوصول بالبنك لهذا المستوى الذي جعله عاملا لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر.