أوشك بنك النيل المصري على الانتهاء من تسوية مديونيات ثلاثة من نواب القروض تبلغ 500 مليون جنيه (86.1 مليون دولار).
وقال مصدر مطلع بالبنك لـ «الشرق الأوسط» أنه تم الأسبوع الماضي استئناف المفاوضات مع وكيل رجل الأعمال المسجون خالد محمود (برلماني سابق) لتسوية مديونيته البالغة 125 مليون جنيه، مشيرا الى أنه سيتم الانتهاء من الملف خلال عشرة أيام على الأكثر.
وقال المصدر أنه جاري أيضا الانتهاء من تسوية مديونية احسان دياب (مسجون) وتبلغ 160 مليون جنيه، وبعد هذين الملفين سيجري التفاوض النهائي مع ممثلي النائب السابق محمود عزام (هارب) لتسوية المديونية التي تبلغ 235 مليون جنيه.
وقال المصدر انه لا علاقة لتسوية المديونيات بعملية تقييم أصول البنك التي يقوم بها حاليا مكتب زروق للمحاسبة وأوشك على الانتهاء منها، والتي ستحال إلى البنك المركزي الذي سيحدد بدوره إجراءات دمج البنك أو تعلية رأسماله حسبما يرى المساهمون قبل انتهاء المهلة الممنوحة للبنوك والمحدد لها نهاية يوليو.
وقال المصدر ان مكتب زروق سينتهي من عمله هذا الأسبوع وأنه أخذ في الاعتبار قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وعلى تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة الديون طبقا لسيناريوهات التسويات المقترحة وما إذا كانت ستنفذ بالفعل أم لا.
يذكر أن بنك النيل تأسس على يدي عائلة العيوطي وشركاء من القــــطاع الخاص وأنــــه واجه مأزقا ماليا ضخما منذ تفجرت قضـية نــــواب القــــروض بعد عام 1996 .