أكد مدير عام «مؤسسة الخليج للاستثمار»، هشام الرزوقي، أن دول الخليج تواجه تحديات عدة، تأتي في مقدمتها مشكلة البطالة، وتنويع مصادر الدخل.. وتفعيل دور القطاع الخاص علاوة على مشكلات الانفتاح الاقتصادي والاندماج مع العالم ومشكلات الإصلاح الإداري والمالي والقانوني، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في «حزمة» هذه التحديات لمواجهة المنافسة على المستوى العالمي.
وقال الرزوقي في حوار مع «الشرق الأوسط» في الكويت، لقد تمكنت المؤسسة خلال 21 عاماً من أن تصبح واحدة من أقوى المؤسسات المالية في المنطقة، بعدما حققت قفزات مالية واضحة بمختلف المؤشرات، الأمر الذي رفع حجم أعمالها بنسبة 14 في المائة سنوياً، حتى وصلت إلى 7.3 مليار دولار في نهاية 2004 .
وأشار الرزوقي إلى أن استراتيجية المؤسسة تقوم على تأكيد دورها في الاقتصادات الخليجية، سواء في مجال الاستثمارات المباشرة أو في مجال الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية.
وعن دور المؤسسة في دعم المشروعات التنموية التي ساهمت فيها خلال الفترة الماضية، وما تنوي المساهمة فيه خلال المرحلة المقبلة، كان هذا الحوار الشامل مع هشام الرزوقي.
* كيف كان أداء المؤسسة في العام الماضي، وكيف تنظر إلى دورها في اقتصادات المنطقة؟
ـ لقد تمكنت «مؤسسة الخليج للاستثمار» خلال الـ21 عاما الماضية، من أن تصبح واحدة من أقوى المؤسسات المالية في المنطقة بعدما حققت قفزات مالية واضحة بمختلف المؤشرات، فقد ارتفع حجم أعمالها بنسبة 14% سنويا حتى وصلت إلى 7.3 ألف مليون دولار في نهاية عام 2004. أما عن نتائج الأعمال، فقد ارتفع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 50% خلال الثلاث سنوات السابقة ليصل إلى 12.3%، أي ما يمثل ربح بمبلغ 135 مليون دولار. وعلى مدى عمرها الممتد لأكثر من عقدين من الزمان، لم تواجه المؤسسة أي خسائر مالية سنوية، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها الكويت ومنطقة الخليج خلال عام 1990، فقد استطاعت المؤسسة أن تتبع سياسة للتوزيعات النقدية قوية ومتحفظة، حيث بلغت القيمة المضافة من توزيعات الأرباح العادية والاستثنائية لمساهمي المؤسسة خلال هذه الفترة، ما يعادل 2.7 ضعف رأس المال المدفوع من قبل المساهمين وقت إنشاء المؤسسة. وحافظت المؤسسة على قاعدة رأسمالية بلغت 1.3 ألف مليون دولار، وهذا ما شهدت به وكالات التقييم العالمية. ويعود الفضل في تحقيق تلك النتائج إلى نجاح استراتيجية المؤسسة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، بالتركيز على مجالين رئيسيين من الأنشطة، هما: الاستثمار المباشر في مشاريع جديدة وقائمة في المنطقة، والاستثمار في الأسواق الرأسمالية الخليجية والعالمية، فقد بلغت مساهمات المؤسسة في الاقتصادات الخليجية أكثر من ملياري دولار أميركي، موزعة على أربعين مشروعا حيويا في قطاعات متنوعة، كالبتروكيماويات والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى استثماراتها في أسواق رأس المال، كما أن هيكل ملكية المؤسسة من قبل الدول الست، أعضاء مجلس التعاون الخليجي، أعطاها زخما وقوة دفع مكنتها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية في خدمة اقتصادات المنطقة.
مشروعات تنموية
* هل يمكن أن تعطي بعض الأمثلة عن مشاريع قامت بها المؤسسة في الفترة الأخيرة موجهة للاقتصادات الخليجية؟
ـ لقد قامت المؤسسة في العام الماضي بالمساهمة في مشروع العزل لإنتاج الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين، وتبلغ تكلفته 500 مليون دولار أميركي، كما انتهت من جميع الاتفاقيات اللازمة لإنشاء مشروع الستانليس ستيل لإنتاج صفائح الستيل في مملكة البحرين، وتبلغ تكلفته أكثر من 200 مليون دولار أميركي، ودخلت كمساهم في شركة عمان للبوليبروبلين وشركة عمان للألياف البصرية وشركة كابلات جدة. وتقوم المؤسسة بتطوير وترويج منتجات استثمارية خليجية في شكل صناديق الأسهم والسندات، مثال على ذلك صندوق الخليج المميز، الذي يوفر للمستثمر الخليجي فرصة الدخول في كافة أسواق الأسهم الخليجية من خلال شراء وحدات الصندوق، وبما يتيح له تنويع المخاطر وتحسين فرص العائد، كما أننا بصدد ترويج صندوق خليجي للسندات. ولا يفوتني أن أذكر أن مشروع العزل للكهرباء حاز جائزتين مهمتين كأفضل مشروع في عام 2004 من حيث هيكلته المالية أو أسلوب تمويله. هذا بالإضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد المحلي وخلق العمالة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، فمؤسسة الخليج للاستثمار جلبت المستثمر الأجنبي بما لديه من تقنيات متقدمة تساعد على تطوير وتقديم الدعم الفني للمشروع وتطوير القوى العاملة. وفي مشروع شركة الخليج للاستثمار الصناعي اختارت المؤسسة شركة CVRD البرازيلية لتكون الشريك والمدير الفني للمشروع، وفي مشروع شركة العزل للطاقة الكهربائية شاركت شركة تراكتبيل البلجيكية، وفي مشروع الستانليس ستيل اختارت شركة أوتوكومبو الفنلدنية.
الاستثمارات الصناعية
* هل هناك استراتيجية جديدة للمؤسسة، وما هو رأيكم في قطاع الاستثمارات الصناعية في دول الخليج؟
ـ تقوم استراتيجية المؤسسة على تأكيد دورها في الاقتصادات الخليجية سواء في مجال الاستثمارات المباشرة أو في مجال الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية، كما تبنى الاستراتيجية على تأكيد الأنشطة التي تتمتع فيها المؤسسة بميزة تنافسية اكتسبتها خلال أعوام طويلة من القيام بدورها الاستثماري في المنطقة، وترسم الاستراتيجية أيضا سياسات المؤسسة في الاستثمارات العالمية بحيث تتفادى الأنشطة التي لا تشكل قيمة مضافة تذكر لربحية المؤسسة.
لقد انعكس أداء المؤسسة القوي في تنفيذ الاستراتيجية على تقييمها من قبل مؤسسات الأداء العالمية، حيث قامت مؤسسة ستاندارد آند بورز أخيرا برفع التقييم الائتماني للمؤسسة إلىA-. أما في ما يتعلق بالاستثمار الصناعي في المنطقة، فإنه ومن خلال الأداء المتميز للاقتصادات الخليجية والميزة التنافسية التي توفرها مصادر الطاقة، فإن توقعاتنا أن يزداد نمو القطاع الصناعي خاصة في الأنشطة التي تحتاج إلى الطاقة كعنصر أساسي من مكونات التكلفة، ونتوقع أن تلعب الاقتصادات الخليجية دورا كبيرا كمصدر لمنتجات صناعية بناء على تلك الميزة التنافسية.
أسواق المال
* هل هناك دور مميز للمؤسسة في تطوير أسواق رأس المال الخليجية؟
ـ أود أن أسلط الضوء على دور المؤسسة في تطوير أسواق رأس المال الخليجية وتعميق الوعي الاستثماري، فمنذ أكثر من سنتين تقوم المؤسسة بنشر مؤشرات لأداء أسواق الأسهم الخليجية بإتباع أسلوب «العائد الكلي»، الذي يأخذ بالحسبان التوزيعات النقدية. كما يتم اختيار الشركات المناسبة لتدخل في حساب المؤشر، وذلك بحسب سهولة تداول وسيولة سهم الشركة، وتتم مراجعة مكونات المؤشر بشكل دوري وبحسب تطورات الأسواق الخليجية، بحيث يعكس المؤشر هذه التطورات بصوره واقعية. وتعد مؤشرات المؤسسة الأولى في تغطية جميع الأسواق الخليجية بمنهجيه موحدة بما يمكن المستثمر من مقارنة أداء الأسواق الخليجية بعضها ببعض وأيضا بالأسواق العالمية التي تعتمد مؤشراتها نفس المنهج.
كما تقوم المؤسسة بتقديم دراسات دقيقة ومستفيضة عن أهم الأسهم والشركات الخليجية المتداولة وذلك بدءا بقطاعي البنوك والاتصالات وبما يساعد على تعميق وعي المستثمرين والمتداولين، وباتباع منهجية تضاهي أفضل ما هو متبع من قبل المؤسسات العالمية المرموقة مثل مورغان ستانلي وغولدمان ساكس وغيرهما. كما أصدرت المؤسسة دراسات حول قطاع البنوك في كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الكويت.
كما قامت المؤسسة في الفترة الأخيرة، بالمشاركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإشراف على دراسة استشارية مستفيضة حول كيفية تطوير أداء أسواق رأس المال الخليجية وزيادة مساهمة هذه الأسواق في عملية التنمية الاقتصادية. ونتوقع أن تنتج عن هذه الدراسة توصيات رئيسية لوضعها موضع التنفيذ من قبل الجهات المختصة على مستوى الاقتصادات الخليجية.
تحديات مستقبلية
* ما هي في رأيكم أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في السنوات المقبلة؟
ـ هناك عدة تحديات مهمة سوف تواجه دول مجلس التعاون بدرجة أو بأخرى خلال الأعوام المقبلة.. مشكلة البطالة: إن أهم مشكلة سوف تواجهها دول المجلس تتعلق بإيجاد وظائف للأعداد المتزايدة من المواطنين الذي سيدخلون سوق العمل في السنوات المقبلة، ونظرا لأن النمو السكاني في دول المجلس يعد من أعلى معدلات النمو في أية منطقة في العالم، فإن هذه الأعداد ستأخذ في التزايد. وبحسب التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية فإن العالم العربي (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) يحتاج إلى خلق ما يقارب من 100 مليون وظيفة جديدة خلال العشرين عاما المقبلة، ويعني ذلك أن منطقة مجلس التعاون تحتاج إلى خلق ما يعادل 8 ـ 10 مليون وظيفة جديدة خلال العقدين المقبلين.
مشكلة تنويع مصادر الدخل: لقد حاولت دول المنطقة بأساليب مختلفة أن تحل مشكلة الاعتماد شبه الكلي على النفط، وذلك منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، على أن نظرة سريعة إلى إسهام النفط في الناتج المحلي لدول المجلس توضح أن الاعتماد على النفط والغاز ما زال على درجة عالية في كل دول المجلس بدرجة أو بأخرى، وبناء عليه توجد حاجة واضحة لمزيد من التنويع في مصادر النشاط الاقتصادي. ولا شك أن جهود دبي وعُمان في مجال تنشيط السياحة وغيرها من القطاعات الخدمية وجهود السعودية في توسيع النشاط الصناعي، كلها تعد خطوات مهمة. على إننا إذا نظرنا إلى المنطقة على وجه العموم سنجد أنه باستثناء مملكة البحرين فإن الاعتماد على النفط كمصدر للدخل الحكومي وكجزء من الناتج المحلي الإجمالي ما زال كبيرا بشكل واضح.
مشكلة تفعيل دور القطاع الخاص: لا جدال أن القطاع الحكومي والعام في كل دول المجلس يلعب دورا كبيرا في النشاط الاقتصادي بسبب سيطرة الدولة على النفط كمصدر أساسي للثروة. على أنه من الواضح أن قدرة القطاع العام على خلق فرص عمل محدودة، وهذا يحث صانعي القرار على ضرورة تنشيط دور القطاع الخاص وجعله من أهم أولويات السياسات الاقتصادية في دول المجلس. ولا بد أن ينعكس ذلك على تفعيل سياسات التخصيص في كل دول المجلس، ومراجعة القوانين الاقتصادية والسياسات والإجراءات الإدارية الحكومية بما يسهل الطريق أمام القطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
مشكلات الانفتاح الاقتصادي والاندماج مع العالم: في ضوء ما ذكرناه من ضرورة حل مشكلة التوظيف، وضرورة تقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، فإن الانفتاح على العالم الخارجي وتشجيع الاستثمار الأجنبي من الوسائل الرئيسية لمواجهة هذه التحديات، فمشاركة القطاع الخاص الوطني مع المستثمر الأجنبي سوف تخلق فرص عمل جديدة، وتساهم التطوير التقني والإداري في دول مجلس التعاون.
مشكلات الإصلاح الإداري والمالي والقانوني: لخلق بيئة أعمال مناسبة ومشجعة للاستثمار في دول المجلس، لا بد من تحقيق إصلاحات إدارية وقانونية بحيث تتسم الإجراءات الحكومية في مجال الموافقات على تخصيص أراض، أو منح رخص لمشاريع جديدة، أو تبسيط وتسريع إجراءات التقاضي التجاري بالمرونة لخلق بيئة اقتصادية مشجعة للمستثمر، المحلي والأجنبي.
«تصنيف ائتماني»
* ماذا يعني لكم رفع التصنيف الائتماني للمؤسسة من BBB+ إلى A- من قبل مؤسسة الأداء العالمية ستاندارد آند بورز، وحصول مشروع العزل للطاقة الكهربائية في مملكة البحرين على جائزتين صفقة العام في الشرق الأوسط من قبل «Project Finance»، وصفقة العام في ـالبحرين من قبل «The Banker»؟
ـ هذا يعني أكثر من شيء، إن الاستراتيجية المتبعة منذ ثلاثة أعوام أتت ثمارها بالنسبة لارتفاع الربحية بنسبة 50% والعائد البالغ 12.3% سنويا، إضافة إلى كفاءة الأسلوب الذي تمارسه إدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار، المشاريع النوعيه والاستثمارات التي تقرر المساهمة بها، كل ذلك يمثل نقلة نوعية في طبيعة عمل المؤسسة وأدائها وإضفاء ثقافة جديدة في سعيها لتحقيق أفضل النتائج، من جهة، ومن جهة أخرى فإن ذلك يعنى تحديا للمستقبل لمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق ربحية أكبر وإيجاد فرص استثمارية ونوعية تتفق مع أهدافنا الاستراتيجية وفي حدود المخاطر المعتمدة لدينا.
* نجحتم في إطلاق سندات بقيمة مليار دولار، فما هي الأسباب؟
ـ نجحت المؤسسة في إطلاق الشريحة الأولى من برنامج سندات يورو متوسطة الأجل «EMTN»، الذي يعد من أكبر الإصدارات في تاريخ المنطقة، حيث يبلغ حجمه الإجمالي مليار دولار، ويتم الآن التسويق للشريحة الثانية من البرنامج، وتبلغ قيمتها 500 مليون دولار بقيمة اسمية 100 دولار للسند الواحد. ويشكل هذا البرنامج قاعدة إصدار توفر للمؤسسة المرونة لإصدار سندات بعملات وآجال مختلفة وبكوبونات معدلات ثابتة أو متغيرة أو مرتبطة بمؤشر من المؤشرات المتعارف عليها. والبرنامج يمثل قفزة نوعية كبيرة في أداء المؤسسة وقصة نجاح يمكن أن يحتذى بها.
وتنسجم هذه العملية مع سياسة الإدارة المالية الحصيفة التي تتبعها المؤسسة، ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تقوية القاعدة المالية وتوفير المرونة المطلوبة لمتابعة استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تنويع أصولها وتنميتها بين مختلف أوجه الاستثمار، وتنويع مصادر التمويل جغرافياً وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، كما تسعى المؤسسة من وراء هذا الإصدار إلى الاستفادة من الظروف الجذابة الحالية للسوق في تحقيق التناغم المرغوب بين استثماراتها وجدولة التزاماتها المالية.
صناديق الاستثمار
* كيف كان أداء صناديق الاستثمار التابعة لكم؟
ـ صناديق المؤسسة حققت عوائد جيدة، في مقدمتها صندوق الخليج المميز الذي طرحته المؤسسة في أبريل (نيسان) 2003، ويعد أول صندوق يتيح الاستثمار في الأسهم الخليجية، وقد حقق أداءً يفوق التوقعات نتيجة كفاءة القائمين عليه واستراتيجية النمو في رأس المال التي يتبعها من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية لبلدان مجلس التعاون الخليجي.
ونجح الصندوق في الاستفادة من التنوع الجغرافي والقطاعي في الأسهم، وكذلك نمو أسواق دول مجلس التعاون في الفترة الماضية لضمان الوصول إلى حد متدنٍ من المخاطر والتقلب، خصوصا بعد الانتعاشة التي شهدتها البورصات في المنطقة عقب رفع عدد كبير من القيود على الاستثمار وبدء تنفيذ برامج طموحة للخصخصة مع توقعات باستمرار موجة التحرر والانفتاح.
قياس الأداء
* لماذا أصدرت المؤسسة عددا من مؤشرات قياس أداء أسواق الأسهم، وما هي طبيعتها؟
ـ من المهم استخدام أدوات مناسبة ومقاييس صحيحية للمقارنة بين أداء الأسواق الخليجية وأسواق العالم مما يسهل جذب الاستثمارات الاجنبية، لذا فإن مؤشرات مؤسسة الخليج للاستثمار يتم إصدارها وفق ضوابط وأساليب تضمن دقتها في قياس تطور أسواق المنطقة وصلاحيتها لإجراء المقارنات الصحيحة، حيث يتم تقييد السيولة بأداء الأسواق وباعتماد الدولار كمرجع موحد للقياس مع استبعاد حصة الحكومات من الشركات المدرجة باعتبارها غير قابلة للتداول في معظم الأحيان، مع توفير بيانات تاريخية عن أسواق المنطقة منذ أوائل عام 2000.
وفي هذا الصدد يعتبر مؤشر المؤسسة الإجمالي هو الأول من نوعه الذي يعتمد أسواق المنطقة كوحدة واحدة، كما أن المؤسسة تصدر بشكل دورى 9 مؤشرات مختلفة «السلسلة العالمية»، تعتمد قياس موحد مطبق على جميع أسواق مجلس التعاون، والمؤشرات هي مؤشر GIC المركب، ومؤشر قطاع الاتصالات، وآخر لقطاع البنوك، إضافة إلى 6 مؤشرات لأسواق كل من السعودية وقطر وسلطنة عمان والكويت والإمارات والبحرين، كما تم إنشاء مؤشرات للعائد الكلي التي تأخذ توزيعات الأرباح بعين الاعتبار.