فاجأ الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين أمس رجال الأعمال في بلاده, عندما دعاهم إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية التي تقبل عليها البلاد, مؤكدا أن «عصر النفط شارف على نهايته في البحرين»، مطالبا إياهم بالانتقال إلى مرحلة يكون فيها التجار هم عماد الاقتصاد المحلي «كما كانت عليه البحرين قبل سبعين عاما, عندما كان التجار هم من يبني المستشفيات والمدارس ويشيد الطرق ويؤسس أول شركة طيران»، وخاطب جمعا من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية في بيت التجار ـ غرفة تجارة وصناعة البحرين ـ قائلا: «اتركوا عنكم ما تسمعونه من ارتفاع لاسعار النفط»، في إشارة إلى عدم تأثير تلك الارتفاعات القياسية على الاقتصاد البحريني.
وتعتبر هذه الاشارة الصريحة من ولي عهد البحرين, الذي يرأس أيضا مجلس التنمية الاقتصادية في بلاده باعتباره مسؤول الملف الاقتصادي, تعبيرا عن رغبة القيادة البحرينية بالانتقال من عهد الاعتماد على النفط كمصدر اساسي لدخل البلاد طوال أكثر من نصف قرن من الزمان, إلى تنويع ناتج الاقتصاد المحلي والبحث عن موارد أخرى. وهنا أكد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على أهمية دعم تجار البحرين للاقتصاد الوطني «كما كانت عليه البحرين في الثلاثينات من هذا القرن».
وشدد الشيخ سلمان على أن الاصلاح السياسي الذي دشنه الملك حمد بن عيسى بعدما تولى الحكم في بلاده عام 1999, «كان أكبر داعم للاقتصاد البحريني» مدللا بأن نسبة النمو المحلي كانت تتراوح بين 3 إلى 4 % قبل إقرار ميثاق العمل الوطني, وزاد ليصل إلى 7% بعد اقرار الميثاق الوطني, ومتوقعا ارتفاع النمو المحلي مستقبلا ليصل إلى ما بين 8 و9%.
وكانت خطة لاصلاح سوق العمل أجراها مجلس التنمية الاقتصادية وقامت بها شركة ماكنزي, قد سببت جدلا كبيرا بين رجال الاعمال في البحرين, حيث يعتبرونها تفرض قيودا عليهم في مجال الاستثمار, خاصة في ظل وجود رسوم وضرائب قدمتها دراسة ماكنزي كمقترحات أساسية لتنفيذ الاصلاح الاقتصادي, وبالرغم من التحفظ الكبير الذي أبدته الغرفة التجارية الصناعية على هذا المشروع, إلا أن المشروع ينظر حاليا في المجلس التشريعي, مجلس النواب, وفي حالة اقراره فيتوجب على تجار البحرين البدء بتطبيقه, رغما عن التحفظ.
وفي هذا الشأن, أكد الشيخ سلمان أن استراتيجية البحرين في إنجاز قضايا الإصلاح الاقتصادي الثلاث التي تم الاتفاق عليها بين مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة البحرين, هي إصلاح الاقتصاد وإصلاح سوق العمل وتطوير منظومة التعليم والتدريب, بحيث تكون حزمة واحدة متكاملة لا يمكن فصل بعضها عن الآخر, موضحا أن الأولوية في الاصلاح الاقتصادي لتفعيل الجهاز التنفيذي وكذلك تطوير البنية التشريعية بهدف اتاحة أكبر قدر ممكن من الحرية الاقتصادية التي تكفل العدالة والشفافية وتوضيح الحقوق والواجبات بشكل صريح, وكشف عن أن الاهتمام سوف يتواصل في كثير من الموضوعات الأخرى وعلى رأسها التسويق والترويج للبحرين, وتعزيز قنوات الاتصال مع الداخل والخارج, بالإضافة إلى الاهتمام برجال الاعمال الشباب وسيدات الاعمال وتعزيز دورهم في عملية التنمية الاقتصادية واطلاق زمام المبادرات الفردية والابداعية لهم.
من جهته قال خالد كانو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الغرفة رفعت مرئياتها وتصوراتها وهواجس القطاع الخاص عن مشروع اصلاح سوق العمل, إلى مجلس التنمية الاقتصادية, وذلك «تفاديا لأي انعكاسات قد تؤثر على مستقبل الكثير من قطاعات العمل والانتاج, لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة», مؤكدا على مطالبة التجار بمسؤولية وزارة العمل بتسهيل إجراءات استقدام العمالة الوافدة التي تفي باحتياجات سوق العمل. وطالب كانو بإصدار او استكمال القوانين والتشريعات الضرورية, وفي مقدمتها وضع قانون لاستثمار يعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار البحريني, ويوضح الحوافز والفرص الاستثمارية والضمانات المقدمة لراس المال المحلي والوافد.