وافق مجلس الشعب مبدئيا على مشروع قانون جديد قدمه نائب البرلمان عبد المنعم العليمي بإنشاء بنك الاستثمار للتنمية المحلية رغم تحفظ الحكومة، ويهدف مشروع القانون إلى استثمار أموال صناديق حسابات الخدمات والتنمية المحلية المنشأة بوحدات الإدارة المحلية وجمعها في وعاء واحد بما يحقق هدف التنمية الشاملة وجودة الأنفاق، وتؤول بموجب القانون الجديد جميع الأرصدة المالية الموجودة في حسابات الخدمات والتنمية المحلية إلى البنك الجديد.
كما يهدف المشروع إلى تلافي المخالفات المالية للصناديق الخاصة التي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال مراجعته لحسابات سبعة آلاف صندوق وحساب خاص وهو ما يعكس عدم وجود رقابة وعدم وجود مشروعات مدروسة وتنمية محلية أو مركزية من غالبية المحافظات وتجميد أرصدة بعض الصناديق ومنها صناديق التنمية المحلية.
ويمول البنك الجديد المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشروعات التي تشارك فيها الجهود الذاتية، ويقدم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات والأعمال الأخرى الخاصة بالبنوك الخاضعة لأحكام البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتتكون موارد البنك الجديد في حصيلة إيرادات الصناديق الخاصة لحسابات الخدمات والتنمية المحلية وما يحقق من اعتمادات الموازنة العامة للدولة والإيرادات الناتجة عن مباشرة البنك لنشاطه وحصيلة بيع الأسهم التي يمتلكها البنك والقروض التي يعقدها وحصيلة السندات التي يطرحها البنك بالعملة المحلية أو الأجنبية. وسجل أبو النصر مرسي وكيل بنك الاستثمار القومي تحفظه على مشروع القانون طبقا لما أوردته لجنة الاقتراحات والشكاوى في تقريرها، مستندا إلى ازدواجية الغرض ما بين البنك الجديد وبنك الاستثمار القومي إضافة إلى تعارضه مع تطلبات المرونة التي تتطلبها التنمية المحلية.
واكد إمكانية تعميق الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة إضافة إلى سهولة تحقيق الرقابة المصرفية من خلال إيداع أموال هذه الصناديق والحسابات في بنك الاستثمار القومي. واكدت مديحة زاهر مساعدة محافظ البنك المركزي أن البنوك الحالية كافية لخدمة أية مشروعات موجودة، وان إضافة بنوك جديدة ليست لها جدوى حاليا!