أقرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية مبدأ إنشاء فريق عمل من الهيئات الاقتصادية لمتابعة أداء المسؤولين ومواكبته «وصولاً الى وضع حد للمحميات السياسية في الإدارات والمؤسسات العامة، ورفع يد أصحاب النفوذ عن استغلال العديد من المؤسسات والمرافق الاقتصادية».
وعقدت الهيئات الاقتصادية اجتماع عمل عقد أول من أمس برئاسة نائب رئيس اتحاد الغرف، عبد الله غندور، وحضور رئيس غرفة صيدا، محمد الزعتري، ورئيس جمعية الصناعيين، فادي عبود، ورئيس جمعية تجار بيروت، نديم عاصي، ورئيس جمعية شركات التأمين، ابراهام ماطوسيان، ورئيس الندوة الاقتصادية وجيه البزري، ورئيس تجمع رجال الأعمال، أرمان فارس، ورئيس غرفة التجارة اللبنانية ـ الأميركية سليم زعني، والأمين العام لجمعية المصارف، الدكتور مكرم صادر، والأمينة العامة للغرفة الدولية، كارلا سعادة، والأمين العام لاتحاد الغرف، الدكتور وليد نجا، ومدير الدراسات في الغرفة، الدكتور ألبير منصور.
وقال بيان صدر عن الاجتماع: «لم تعد البلاد ولا الاقتصاد ولا الأوضاع الاجتماعية تتحمل استمرار الأمور على حالها ولا استمرار الممارسات التي حفلت بها السنوات الخمس عشر الماضية والتي أدت الى إعاقة تطور البلاد وإيقاف مشاريع التنمية والنمو وعرقلة تنفيذ مقررات مؤتمر «باريس ـ 2». لذلك وفي ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، والتي عبرت عما يريده الشعب اللبناني من تغيير حقيقي في الأوضاع العامة، فان الأمر أصبح يحتم تغييراً جذرياً على كل المستويات بما يؤهلنا ويمكننا من الصمود ومن الانسجام مع متطلبات المرحلة المقبلة على شتى الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وبعدما اشادت الهيئات بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لجهة نجاحها بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وبأجواء ديمقراطية مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، توقفت مطولاً عند موضوع الفساد والهدر الذي يثقل كاهل الاقتصاد الوطني والشعب اللبناني بأكلاف باهظة لم يعد قادراً على احتمالها. وقررت إعطاء هذا الموضوع الاهتمام الكلي ووضعه في رأس سلم اولوياتها للمرحلة المقبلة. وأقرت مبدأ إنشاء فريق عمل من الهيئات الاقتصادية لمتابعة ومواكبة عمل وأداء المسؤولين وصولاً الى وضع حد للمحميات السياسية في الإدارات والمؤسسات العامة، وخصوصاً الريجي، وكهرباء لبنان، وصندوق الضمان، والرعاية الصحية، والجامعة اللبنانية، ومنشآت النفط، والاتصالات و«اوجيرو»، والكسارات والأملاك البحرية، والكازينو، ومجلس الجنوب، وصندوق المهجرين، ومجلس الإنماء والإعمار، إضافة الى رفع يد أصحاب النفوذ عن استغلال العديد من المؤسسات والمرافق الاقتصادية.
وقررت الهيئات الاقتصادية دعوة الكتل النيابية الجديدة الى الاجتماع لوضع تصور مشترك ومتكامل للبرنامج الاقتصادي والمالي والإنمائي للسنوات المقبلة. كما اعتبرت أنها ستكون معنية أكثر من أي وقت مضى بموضوع الإصلاح الاقتصادي الذي سيكون لها رأي وموقف واضحين منه، كما أكدت على قرارها المطالبة بالمشاركة الفعالة في أي محادثات دولية ستعقد في هذا الشأن.