وصف عبد الهادي شايف استقالته من موقع المدير العام للبنك الأهلي التجاري في السعودية بأنها «استراحة المحارب»، التي تفسح المجال امام القيادات الشابة لتأخذ دورها بالادارة.
ونفى شايف أن تكون استقالته مرتبطة بالانتقال الى أي موقع آخر، مؤكداً انه باق في البنك الاهلي التجاري، بصفته عضواً لمجلس الادارة، وسيضع كامل خبرته بتصرف ودعم الفكر الشبابي لقيادة البنك.
ورأى شايف في لقاء مع «الشرق الأوسط»، خلال زيارته الى بيروت نهاية الاسبوع الماضي، ان البنك على عتبة خطة خمسية جديدة للتوسع والنمو، وعليه النظر جدياً بامكانية الاندماج مع بنك آخر في السوق السعودي، بهدف تكوين عملاق مصرفي عربي، على ان يتم النظر لاحقاً باندماج آخر عبر الحدود.
وقال شايف: «أود التأكيد بداية ان استقالتي نابعة من ايمان كلي بالتغيير والتجديد في المؤسسات، وقد اعطيت البنك كل امكاناتي وخبراتي منذ عام 1990. وبالأخص منذ تكليفي بمهام الادارة العامة قبل 6 سنوات. ونحن نفخر بأن الكادر الوطني للبنك تحول الى فريق اداري متكامل ومؤهل، ويتمتع بخبرات ومواصفات مهنية عالية، تمنحه القدرة على ادارة واحداث نقلات نوعية على مسار النمو المتميز والمستدام».
وحول توقيت الاستقالة يقول شايف: «نحن امام تنفيذ خطة خمسية جديدة، تتضمن مهام واهداف استراتيجيته، وقد اخترت ضمن قناعتي بأن يتولى الجيل الجديد من القيادات المصرفية في البنك ادارة وتنفيذ الخطة. وهذا الامر يتطلب تواصلاً من البداية وحتى تحقيق الاهداف، مما كان سيلزمني بالبقاء في منصبي خمس سنوات اضافية».
واضاف شايف: هناك حكمة عربية أؤمن بها مفادها أنه: «لو دامت لغيرك، لما وصلت إليك»، وانا مقتنع تماماً بضرورة اعطاء الفرصة لتداول القيادة في المؤسسات، من جيل الى جيل، وحرام علينا ان نكتم انفاس الشباب، الذين يمتلكون الفكر الاستراتيجي الجديد. كما يملكون طاقات حيوية للعمل والانتاج. وسأستمر من موقعي في مجلس ادارة البنك، وبعض اللجان الرئيسية، داعماً ومسانداً للادارة الجديدة، وواضعاً خبرتي في تصرفهم.
وعن فحوى الخطة الخمسية الجديدة يقول شايف: «تنسجم التوجهات الاستراتيجية للخطة الجديدة مع التطور المطرد، الذي يصيب الصناعة المصرفية والمالية حول العالم، وفي السعودية والمنطقة، وهي تركز على العناوين التالية:
ـ التوسع في اعمال الصيرفة الاسلامية بما فيه الانخراط في خدمات مصرفية اسلامية بالتجزئة Retail.
ـ ادارة التعامل الكفء مع الطفرة المالية المحققة، بفعل ارتفاع اسعار النفط، وهو ما يستوجب التوسع في مجال ادارة وتمويل المشاريع.
ـ التوسع في إدارة الاستثمارات والرساميل والمحافظ والصناديق المالية والاستثمارية.
ـ التركيز على تعميق مفاهيم الادارة الرشيدة، وادارة المخاطر بما يعني ذلك، من ادارة التعامل المبكر مع متطلبات بازل 2 وسائر المعايير الدولية المصرفية والمالية والمحاسبية.
ـ ولوج انشطة مصرفية وشبه مصرفية جديدة ومنها قطاعات التأمين والتأجير التمويلي وتمويل الاسكان وسواها.
ـ تنمية الموارد البشرية الوطنية وتطويرها عبر التدريب والمتابعة، بما ينسجم مع تحولات الصناعة المصرفية الى الشمولية.
ويعتبر شايف «ان بنود الخطة تتكامل مع بعضها لتعظيم ربحية البنك، بهدف مضاعفتها. وهذا ما سيرفع تلقائياً من رأسمال البنك ويزيد من قوة مركزه المالي».
وحول توجهات البنك لزيادة حجمه وحصته في السوق السعودية والاسواق الاقليمية يقول شايف: «على البنك الأهلي أن ينظر جدياً بإمكانية تحقيق انجاز نوعي عبر الاندماج مع بنك آخر في السوق السعودية، بهدف تكوين عملاق مصرفي عربي يمتلك المزايا التنافسية الاساسية للتوسع والنمو في السوق المحلية والسوق الاقليمية، وهذا ما يفسح المجال لاحقاً لإجراء عملية دمج عبر الحدود تشكل قيمة مضافة لهذا العملاق».
ورد شايف بابتسامة ذات مغزى على سؤال، حول الوصف الادق لموضوع الاندماج، وهل هو من باب التمني او هو من التوجهات الفعلية المقبلة القابلة للتنفيذ. كما رد بابتسامة مماثلة حول اسم البنك المرشح لشراكة الاندماج، وهذا يعني ربما ان الوضع الحقيقي، هو ما بين التمني والقرار. وستكشف الاسابيع المقبلة أي المسارين هو الأقرب إلى الحقيقة.