تم الاتفاق بين هيئة الاستثمار المصرية وهيئة الاستثمار السعودية على عمل توأمة مؤسسية بين الهيئتين وتبادل التعاون في مجال البحوث والدراسات وعمل تسويق مشترك للمشروعات التي تخص البلدين.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار المصرية انه تم الاتفاق على عقد بروتوكول للتعاون المشترك خلال زيارة الدكتور بهاء الدين إلى السعودية في وقت سابق، وجاري حاليا إعداد إطار البروتوكول والتجهيز لزيارات لخبراء وفنيين بين الجانبين.
وأعلن الدكتور زياد بهاء الدين في تصريحات له أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في الفترة من أول يناير (كانون الثاني) إلى 31 مايو (ايار) من هذا العام بلغ 2956 شركة بزيادة 147 في المائة عن الفترة المثيلة من العام الماضي، كما بلغت الزيادة في رؤوس الأموال المصدرة للمشروعات حوالي 80 في المائة، حيث سجلت 8.4 مليار جنيه (نحو1.4 مليار دولار) مقابل 4.9 مليار جنيه في الفترة المثيلة.
وأضاف الدكتور زياد أن عدد الشركات سيقفز قفزة ضخمة في يونيو (حزيران) بسبب شدة الإقبال علي التأسيس قبل بدء العمل بقانون الضرائب الجديد الذي يلغي الإعفاءات الضريبية، مشيرا إلى انه تم تأسيس 400 شركة في أسبوع واحد من هذا الشهر وهو رقم لم يحدث من قبل.
يذكر أن الشركات التي تؤسس حاليا سيتاح لها الحصول على إعفاء لمدة ثلاث سنوات بشرط أن تبدأ العمل قبل مضي ثلاث سنوات.
وقال بهاء الدين إن أهم ما كان يشغل المستثمرين في السعودية والخليج الذي وضح خلال زيارة وفد الهيئة المصرية للمنطقة هو هل سيصدر قانون الضرائب الجديد أم لا ؟ وقد صدر القانون من استقرار في سعر الصرف الحالي من بين أحد أهم العوامل التي جذبت المستثمرين إلى مصر.
وفيما يتعلق باهتمام السعوديين بتملك الأراضي في سيناء، أشار رئيس الهيئة إلى أن القانون يحدد استغلال الأراضي في منطقة سيناء من خلال حق الانتفاع لمدة 99 سنة وان الشكوى الموجودة ناتجة عن التعاقدات المبدئية التي قام بها المستثمرون السعوديون قبل العمل بهذا النظام، مشيرا إلى ان هذه هي طبيعة الأمور أن تنشأ بعض المطالب عند التحول من نظام لآخر.
وأوضح أن هناك خمسة مجالات يتركز فيها الاهتمام الخليجي بالاستثمار في مصر، الأول هو مجال السياحة خاصة في مجال تملك العقارات السياحية وإدارة الفنادق، والمجال الثاني هو صناعة البتروكيماويات، ثم الصناعات الثقيلة كصناعة الحديد والصلب، والمجال الرابع هو الزراعة والتصنيع الغذائي، والأخير هو المؤسسات المالية حيث يوجد اهتمام خليجي بتطوير ودمج المصارف المصرية وبيع حصص بنوك القطاع العام في البنوك الخاصة بالإضافة إلى صناعة التأمين والتأجير التمويلي.
وشرح ما جرى من تعديلات على قانوني الاستثمار والشركات لتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين وإزالة المشاكل التي تراكمت بسبب العوائق القانونية السابقة، مؤكدا أن من أهم التعديلات التي وافق عليها البرلمان عدم اشتراط أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مالكين لأسهم الشركة وإلغاء شرط فردية عدد أعضاء مجلس الإدارة والنص بوضوح على أن التأسيس للمشروعات في سيناء لابد أن يكون بقرار من الهيئة وجواز تمويل رأس مال الشركة بالجنيه إلى دولار مادام المؤسسون قد سددوا رأس المال بالدولار، على أن يتم التقسيم وفقا لقواعد يضعها البنك المركزي وهيئة الاستثمار.
وأضاف أن من التعديلات الهامة أيضا انه سمح للمشروعات داخل المناطق الحرة العامة التي لا تستطيع الالتزام بنسبة التصدير المقررة في القانون التقدم بطلب للتحول إلى استثمار داخلي، كما أضيف أيضا اقتراح من هيئة سوق المال للنزول بالحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد والسماح بإنشاء نظم لتحفيز العاملين.