القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري، قراراً بشأن تحديد نسب خصم الاستعمال المقررة للسيارات الركوب الواردة للاستعمال الشخصي أو الخاص. يقضي القرار بمنح هذا النوع من السيارات خصماً قدره 10 في المائة من القيمة «فوب» اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول) لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر (ايلول) من العام التالي شريطة أن تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية، كما تمنح السيارات المشار إليها والتي ترد بعد ذلك التاريخ خصماً قدره 5 في المائة من كل سنة تالية محسوبة من أول أكتوبر من كل عام من دون الاخلال بالخصم والشروط المشار إليها. ويتضمن القرار ألا تزيد نسبة الخصم على 50 في المائة بدلاً من 30 في المائة حالياً. وقال جلال أبو الفتوح، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذه التيسيرات يستفيد منها العاملون المصريون في الخارج والمعاقون والذين كانوا قد اشتكوا من ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية على سياراتهم المستوردة.