القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة المصرية ارتفاع معدل النمو الصناعي خلال الربع الأول من العام الحالي، 3.9 في المائة مقارنة بـ2.6 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع حجم الصادرات بنسبة تزيد عن 34 في المائة خلال نفس الفترة. وكان مجلس الوزراء المصري قد عقد اجتماعاً أمس ناقش فيه عدة تقارير اقتصادية قدمها كل من وزيري المالية والتجارة الخارجية والصناعة. وأظهرت التقارير أن الزيادة في الصادرات تعكس تحرك السوق المصري رغم انخفاض قيمة الدولار بالنسبة للجنيه المصري فضلاً عن انشاء نحو 67 مصنعاً جديداً في مدينة العاشر من رمضان واجراء توسعات في 29 مصنعا آخر.
وأشار المهندس رشيد إلى زيادة معدل النمو في قطاع الملابس الجاهزة عقب توقيع اتفاق الكويز بنسبة بلغت 6 في المائة، متوقعاً أن تتضاعف لتصل إلى 20 في المائة مع بداية 2006 في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات الإسمنت بنسبة 25 في المائة، ومن المتوقع ارتفاع حصيلة صادرات الحديد إلى ما يقرب من مليار جنيه العام الحالي. بينما أشار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إلى النشاط الملحوظ في البورصة المصرية خاصة بعد بدء الاكتتاب في أسهم سيدي كرير أولى شركات البترول التي طرحت في البورصة بنسبة 20 في المائة من أسهمها، وقال ان الاكتتاب غطى 7 أضعاف الكمية المطروحة.