كشف مسؤول اقتصادي خليجي أمس عن عزم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إنشاء تجمع إقليمي في مجال «المترولوجيا» التي تهتم بتوفير خدمات متطورة للقياس والمعايرة تخدم الصناعة ومختبرات الفحص والمسايرة في دول مجلس التعاون. وأكد الدكتور راشد بن فهد، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للمترولوجيا القانونية في فرنسا، على أهمية تطوير نشاط المترولوجيا القانونية في دول مجلس التعاون بهدف الحماية الصحية والبيئية ودعم الأنشطة الاقتصادية المتعددة لدول المجلس، بما يتوافق والأنظمة الدولية ذات العلاقة.
وكشف الأمين العام عن تأسيس مبدأ السلسلة والتسلسل الهرمي لأجهزة القياس، بحيث يكون كل جهاز قياس محدد الدقة ومنسوبا إلى مستوى الدقة الأعلى منه مباشرة لتفعيل عمل أجهزة المواصفات والقياس في دول المجلس، مفيدا أن هيئة التقييس للمجلس تعمل على استخدام المواصفات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية وتبني العديد من المواصفات الدولية في مجال القياس وتطبيقاته التي أصدرتها تلك المنظمة.
ودعا الدكتور بن فهد الدول الأعضاء إلى تكثيف أعمالها في مجال علم القياس لضمان المشاركة الفاعلة ولتضمينها متطلبات دول المجلس والمشاركة في مثل هذه الاجتماعات التي تعود بالفائدة من خلال التعرف على آخر المستجدات الدولية وآلية سير العمل والاتجار في هذه المنظمات.
وأضاف أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تعمل تنفيذا لقرارات القمة الخليجية الـ 22 التي عقدت في مسقط عام 2001 بهدف تشكيل هيئة تهدف لتوحيد المواصفات والمقاييس الخليجية والقيام بدور بارز في التنمية الصناعية والاقتصادية والتجارية بين دول المجلس، إضافة إلى تشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية، بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكاسب دول المجلس والمساهمة في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي الخليجي. وأكد على وضع الخطط الشاملة لنشاطات التقييس وإجراءات تقييم المطابقة الخليجية للسلع والمنتجات. يذكر أن المؤتمر الـ 40 للجنة الدولية للمترولوجيا القانونية الذي عقد في مدينة ليون الفرنسية الأسبوع الماضي شاركت فيه إلى جانب هيئة التقييس الخليجية كل من المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الأوروبية للمواصفات الكهروتقنية والإلكترونية والتعاون الدولي للاعتماد وعدد من المنظمات ذات العلاقة.