اعتبر التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن «بنك عودة» اللبناني ان استئناف النشاط الاقتصادي في لبنان في الفصل الثاني من العام الحالي، اي بعد حادثة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري «تحاشى فخ الركود»، ورأى ان لبنان على عتبة فرصة تاريخية للاصلاح. واوضح التقرير انه «مما لا شك فيه ان اغتيال الرئيس رفيق الحريري كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي والاسواق في العام 2005. وقد كانت هذه الانعكاسات مباشرة على شكل ضربات قاسية اصابت القطاعين الفندقي والسياحي، وغير مباشرة من خلال المخاوف السياسية والاقتصادية التي اشاعتها جريمة الاغتيال في البلاد، فجاءت النتيجة عودة الى تباطؤ اقتصادي اقله على الامد القصير، بعدما كان النمو قد استأنف اندفاعته وبلغ في العام 2004 اعلى مستوى له طوال عقد من الزمن، بفضل محركات قوية خارجية المنشأ».
واضاف: «على الصعيد المالي، لا ريب في ان اغتيال الرئيس رفيق الحريري فاقم الاختلالات القائمة. فانعدام النمو ترك اثراً سلبياً على التصحيح المالي بعد التحسن النسبي المسجل في السنة الفائتة. وقد اضعفت تحويلات العملات الاجنبية مناعة سوق القطع، مولدة احتياطات صافية سلبية لدى مصرف لبنان، بعد مستويات عالية قياسية خلال الفترة التي سبقت الاغتيال. غير ان ادوات الهندسة المالية التي اعتمدها المصرف المركزي اتاحت احتواء الضغوط على سوق القطع، انما على حساب اختلالات جديدة في الاسواق».
واشار التقرير الى انه «من ناحية الاقتصاد الحقيقي، وفيما تظهر تقديراتنا ان النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي كان شبه معدوم في الفصل الاول، اي ان هذا الاخير كان «فصلاً ضائعاً» على صعيد النمو، فإن افق السنة بكاملها يتوقف بشكل خاص على التطورات السياسية الجذرية على الساحة المحلية بعد فاجعة الاغتيال واثرها المباشر على ثقة القطاع الخاص خصوصاً في المرحلة التي تلي الانتخابات النيابية وتأليف الحكومة الجديدة. ومع استئناف النشاط الاقتصادي في الفصل الثاني، يبدو ان لبنان قد تحاشى، حسب تعبير «وول ستريت» فخ الركود، اي المرور بفصلين متتاليين من النمو السلبي او المعدوم. واستناداً الى اداء القطاع الاقتصادي الحقيقي منذ بداية السنة، يقدر ان الخسارة السنوية لجهة النمو «غير المحقق» تراوح بين 1.5% و2% انطلاقاً من نمو متوقع بحدود 4% حسب تقديرات صندوق النقد الدولي قبل الاغتيال ومع ان سنة 2005 لن تكون، كما يظهر، سنة نمو قوي، الا ان استحقاقاتها السياسية المتتالية ونتائجها قد تشكل منعطفاً حاسماً بالنسبة الى لبنان، بحيث تتاح للبلاد فرصة الاستفادة في السنوات المقبلة من طاقتها المختزنة على الانتاج والنمو».