بدأت في عمان امس، اعمال مؤتمر تنمية العراق بمشاركة وزراء عراقيين ورجال اعمال وممثلي اكثر من مائة شركة عراقية من القطاعين العام والخاص.
ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه برنامج تنمية العراق، مؤسسة غير حكومية، مقرها لندن الى تحفيز الاقتصاد العراقي وتحسين العلاقات التجارية بين الشركات العراقية والشركات ورجال الاعمال في العالم. واكد وزير الصناعة الاردني شريف الزعبي حرص الاردن على توفير وتهيئة الظروف لتسهيل عملية اعادة اعمار العراق، بصفته البوابة الرئيسة للتعامل والدخول الى العراق، مشيرا بهذا الصدد الى ان عددا من الشركات الراغبة بالمشاركة في اعادة اعمار العراق، اتخذت من عمان مقرا لها. واشار الى ان عمان هي مقر مجموعات عمل فريق الامم المتحدة من اجل العراق، الذي تم اقراره خلال اجتماع لجنة المانحين للصندوق الدولي لاعادة اعمار العراق، الذي عقد في ابوظبي خلال فبراير (شباط ) عام 2004 . واكد ان الحكومة الاردنية تقوم باتخاذ كافة الاجراءات، التي تضمن تسهيل انسياب حركة التجارة الى العراق وعمل الشركات الراغبة بالمشاركة في عملية اعادة اعمار العراق. واكد وزير الموارد المائية لطيف رشيد وجوان معصوم وزيرة الاتصالات، ووزير التربية عبد الفلاح حسن، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ان جهود اعادة اعمار العراق تصطدم بعمليات الارهاب والعنف، التي تقف حائلا امام الشركات العاملة في الاعمار.
وقالت معصوم، ان وزارة الاتصالات العراقية تسعى الى تطوير البنية التحتية للاتصالات وخدمات الإنترنت وتوسيع الشبكة الرقمية والى جعل العراق مركزا للاتصالات.
ودعت الدول المانحة الى زيادة دعم جهود اعادة اعمار العراق، خاصة المساهمة في بناء وتحديث بنية قطاع الاتصالات، مشيرة الى ان عمليات الارهاب والعنف تؤدي الى اعاقة وتخريب العديد من الشبكات.
وقال وزير الموارد المائية العراقي لطيف رشيد ان مشكلتي الأمن والارهاب في العراق لا تزالان تتصدران سلم العوائق امام عمل شركات الاعمار والمقاولات. لكنه اكد ان هناك مناطق آمنة لمزاولة الاعمال في العراق، من ضمنها منطقة كردستان في الشمال، حيث تسير اعمال التجارة والبناء والتطوير بشكل طبيعي، بالاضافة الى مناطق الجنوب مثل البصرة والسماوة والناصرية.
وقال رشيد ان شركات المقاولات الاجنبية تستطيع التغلب على المشاكل الأمنية واللوجستية، من خلال التعاقد مع شركاء عراقيين والاستفادة من خبرة الشركات الحكومية العراقية.
وقال رشيد في مؤتمر صحافي، ان الوزارة تمكنت من اعادة المياه الى حوالي 40 بالمائة من مساحة الاهوار الاجمالية التي تصل الى 20 الف كم مربع، والتي كان النظام السابق قد قام بتجفيفها لملاحقة المطلوبين أمنيا.
وقال رشيد ان مصادر تمويل مشاريع اعادة البناء في بلاده هي خزينة الدولة التي تأخذ ايرادتها من عائدات النفط والمعونات من الكونغرس الاميركي، والتي تمول بالعادة مشاريع تنفذها شركات عراقية، اضافة الى الدول المانحة والمؤسسات المالية العالمية وبعض الدول. وكشف رشيد عن ان الوزارة تعمل على التباحث مع دول الجوار لمحاولة ايجاد ظروف صحيحة على المدى البعيد وحلول دائمة للقضايا الراهنة حول التشارك في المياه، القائم على القوانين الدولية. وقال اننا نحاول بجد تحسين شبكة المياه والامور المتعلقة بها، والعمل ايضا على اعادة بناء البنية الموجودة بعد ان عانت عقودا من الاهمال. وقدمنا الدراسات الجدية لانقاذ النظام البيئي المدمر للانهار العراقية، خاصة في منطقة الدلتا الجنوبي، حيث يعتقد بوجود جنة عدن فيها.
وقال وزير التربية العراقي عبد الفلاح حسن، ان العراق بحاجة الى 20 الف مدرسة، في حين ان هناك 5 الاف بناء مدرسي صالح و11 الف مدرسة في حالة يرثى لها وتحتاج الى اعادة ترميم.
واضاف حسن ان عدد الطلبة في المدارس في العراق هو 6 ملايين طالب وان على الوزارة ان توفر في بداية كل عام دراسي نحو 68 مليون كتاب مدرسي.
وعن تغيير المناهج في العراق قال حسن، ان هذا امر طبيعي بسبب تغيير المعلومات والاساليب والتقنية، كما ان المناهج السابقة حاولت بناء الطالب وفق النظام السابق ونسعى لتغيير المناهج لايجاد جيل جديد يتسلح بالمعرفة والعلم.
واشار مدير البرنامج العراقي للتنمية جون غلاسي في كلمته، الى ان المؤتمر يشكل فرصة ليعرض الوزراء العراقيون احتياجات بلادهم في مجالات اعادة الاعمار من جميع الجوانب.
واشار الى ما تم انجازه من عمليات اعادة الاعمار، بحسب مكتب مشروعات اعادة اعمار العراق، التابع للولايات المتحدة والمتمثل ببناء 240 مركزا حدوديا و285 مركزا للشرطة و88 محطة للدفاع المدني و730 مدرسة و28 مستشفى، في مختلف انحاء العراق. وافتتح على هامش المؤتمر معرض للمنتوجات والسلع والخدمات لاكثر من 500 شركة عالمية.