أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري أن خصخصة شركات الكهرباء أمر وارد، لكنه لن يحدث الآن، مشيرا إلى أن الدولة تدعم المستهلكين بنحو ثلاثة مليارات جنيه سنويا (517 مليون دولار)، وليس هناك مستثمر يمكنه أن يقبل الاستمرار في تقديم هذا الدعم. وأوضح الدكتور يونس في تصريحات له أمس أن نظام الشرائح المعمول به حاليا يضمن وصول الدعم إلى محدودي الدخل ومستحقي هذا الدعم حيث يبلغ ثمن الكيلو وات في الشريحة الأولى خمسة قروش للمستهلك بينما يكلف الدولة 16 قرشا، ولذلك فإن التدرج في الشرائح يراعي محدودي الدخل. وأشار وزير الكهرباء إلى أن قطاع الكهرباء ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص نجح في توفير 250 ألف فرصة عمل جديدة في شركات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، والتي يشارك فيها القطاع الخاص بعشرة مليارات دولار، إضافة إلى 180 ألف عامل في مختلف شبكات وشركات القطاع. وحول الربط الكهربائي العربي والفائدة التي تعود منه على مصر، قال الدكتور يونس إن هناك عددا من مشروعات الربط، منها مشروع الربط بين مصر وسورية والأردن وهو جزء من الربط السباعي الذي يضم أيضا ليبيا ولبنان والعراق وتركيا، إضافة إلى مشروعات الربط بين مصر والسودان وإثيوبيا ومشروع الربط الخليجي، مؤكدا أهمية أن يتحقق الربط العربي بشكل كامل لما فيه من مصلحة لجميع الدول العربية. وأوضح وزير الكهرباء أن الربط بين الشبكات العربية يحقق مزايا اقتصادية كثيرة توفر تغذية مستقرة للدول التي تعاني نقصا في إنتاج الطاقة. كما يحقق تأمينا للشبكات في حالة حدوث انقطاع للتيار في أي نقطة من نقاط الارتباط، حيث تعمل الشبكة تلقائيا لنقل التيار من مناطق الإنتاج الوفير إلى المناطق التي يحدث فيها النقص، مشيرا إلى أن مصر تبيع الفائض من إنتاجها من الكهرباء بالأسعار العالمية لا المحلية، ويعتبر السعر حسب فترات الاستهلاك، وهي ثلاث فترات في اليوم الواحد. وحول مشروع إنشاء قناة البحرين بالتعاون بين الأردن وإسرائيل ومدى تأثير ذلك على مشروعات الربط الكهربائي، ومنافسة مصر في مجال إنتاج الكهرباء، أكد الدكتور يونس أن قطاع الكهرباء يرحب بالمنافسة لأنها تؤدي إلى رفع الجودة وخفض التكلفة والسعي إلى التطوير المستمر. وأضاف أنه بعيدا عن الخوض في أية موضوعات تتعلق بقناة البحرين أو غيرها، فإن قطاع الكهرباء في مصر يلتزم استراتيجية ثابتة للتطوير بل ويعتمد أسلوب المنافسة بين الشركات التابعة له، مؤكدا أن مقومات شبكة الكهرباء المصرية جيدة جدا ومعدلات الأداء بها على المستوى العالمي. وبالنسبة لاختيار مصر كمركز تحكم تنسيقي لدول الربط الكهربائي العربي، قال الدكتور يونس إن هناك 9 دول عربية ستحقق الربط الكهربائي بحلول نهاية العام الجاري واختيار القاهرة لإقامة المركز التنسيقي للتحكم فيها، جاء بموافقة جميع الدول بناء علي آراء استشارية فنية ولخبرة مصر في مجال إقامة مراكز التحكم في شبكتها الوطنية. وتطرق يونس في تصريحاته إلى مشروع قانون الكهرباء الجديد، وقال إن الهدف منه هو جمع كل التشريعات الخاصة بالكهرباء في عدد من القوانين وإصدارها في قانون واحد مع مراعاة المستجدات منذ وضع هذه التشريعات وحتى الآن. وحول خطة الوزارة لإحلال الأسلاك المعزولة في الريف، قال الوزير إن هذه الخطة بدأت بمبادرة من قطاع الكهرباء عام 2002 من أجل تحقيق الأمان في ريف مصر والقطاع مستمر في هذه الخطة حسب الإمكانات المتاحة. من ناحية أخرى، القى الوزير كلمة الليلة قبل الماضية في معهد الأهرام للصحافة في ندوة «مستقبل التعاون العربي والأفريقي.. دور مصر في الربط الكهربائي» استعرض فيها دور مصر في إنشاء شبكات الربط الكهربائي في أفريقيا والدول العربية والنجاح الذي حققه قطاع الكهرباء في إمداد 99% من سكان مصر بالطاقة الكهربائية رغم الزيادة السكانية المضطردة مع تحسن المؤشرات من خلال تطوير عمل مراكز التحكم الرئيسية والفرعية. وأشار إلى الجهد المبذول من جانب قطاع الكهرباء لتنفيذ سياسات التجارة البينية، ومن بينها تجارة الطاقة من خلال دعم السوق الداخلية وربطها بالأسواق الخارجية ضمن استراتيجية القطاع لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي والربط الأفريقي مع السودان وإثيوبيا والمساهمة في ربط الكونغو مع دول الشمال الأفريقي وتدريب وإعداد الكوادر الفنية من الدول العربية والأفريقية.