ناقش المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري، مع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية استراتيجية دعم هذه الصناعة خلال الخمس سنوات المقبلة (2006 ـ 2010) بهدف الوصول بصادراتها إلى 1.5 مليار دولار سنويا. ونوه الوزير خلال اجتماعه بالمجلس أمس إلى ان صناعة المفروشات المنزلية بجميع قطاعاتها المختلفة من «الوبريات والملايات والفوط ومفارش السفرة وغيرها من المنتجات» تصنع من القطن المصري بنسبة 100% وهو الأمر الذي يمنحها افضل ميزة تنافسية لمنتجاته.
واشار إلى أن استخدام «شعار القطن المصري» يعد أحد أهم أسباب الإقبال الشديد علي المفروشات المنزلية المصرية بالأسواق الخارجية لما يتمتع به القطن المصري من شهرة عالمية. ووصف رشيد هذه الصناعة بأنها تمثل أهم الصناعات الواعدة والمتنامية بمعدل كبير حيث يصل معدل نموها بنحو 30 %، مبينا في هذا الصدد ان مبيعات هذا القطاع ارتفعت من نحو 205 ملايين دولار أميركي عام 2001 إلى 400 مليون دولار أميركي عام 2004 . وتطرق الاجتماع إلى استعراض جهود المجلس على مدار 100 يوم منذ إعادة تشكيله ومنها إعداد «استمارة بيانات» توزع حاليا على جميع الشركات المستفيدة من برنامج «الرد التكميلي للضرائب» تتضمن حجم الصادرات الشهرية وحجم استثمارات الشركات المصدرة وذلك بهدف عمل قاعدة بيانات واسعة النطاق لحجم الصادرات تخدم المتعاملين في هذا القطاع وصانع القرار في نفس الوقت. ويأتي ذلك إلى جانب انه يجري حاليا عمل «قاعدة بيانات ومعلومات» تشمل جميع صانعي المفروشات المنزلية على مستوى الجمهورية وتتناول أنشطة وأرقام صادرات المجلس التصديري للمفروشات بصفة دورية كل ثلاثة شهور وذلك من خلال استمارة خاصة تملأ بواسطة المصدرين. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي حضره الدكتور اشرف الربيعي رئيس جهاز التمثيل التجاري وسيد أبو القمصون رئيس قطاع سياسات التجارة الخارجية بالوزارة وحلمي أبو العيش المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، على ان يقوم جهاز التمثيل التجاري عن طريق مكاتبه بالخارج بإعطاء المستورد الأجنبي استمارة (بير بروفييل) يقوم بملئها بهدف التعرف بدقة على احتياجاته وبالتالي توجيه طلبه للمكان الصحيح. وبالنسبة لاستراتيجية دعم صناعة المفروشات المنزلية خلال الخمس سنوات المقبلة التي ناقشها المهندس رشيد مع المجلس، فقد تم استعراض ثلاثة محاور متوازية لهذه الاستراتيجية وهي قاعدة البيانات لهذه الصناعة والسياسات الخاصة برفع المعاناة وإزالة المشاكل ودعم المنتجين المصدرين والسياسات المطلوبة لدعم الصادرات وذلك باعتبارها محاور تكمل بعضها البعض. فبالنسبة للمحور الأول نوهت الاستراتيجية إلى ضرورة وضع قاعدة بيانات سليمة وصحيحة عن الصادرات والورادات مع وضع إلى تتيح متابعة ما يجري على الساحة العالمية من تغيرات وتطورات خاصة بالأسواق الرئيسية في العالم مثل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية وعمل دراسات مقارنة كل 6 شهور لعناصر التكلفة الإنتاجية في مصر والدول المنافسة مثل الصين والهند وتركيا. وأكدت الاستراتيجية في هذا الشأن ضرورة متابعة سياسات الدول المنافسة في مجال دعم الصادرات والمميزات الممنوحة للمصدرين وتحديد ما يمكن تطبيقه منها بمصر، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المدارس الصناعية وتطوير أقسام صناعة المنسوجات بها ومساهمة برنامج تحديث الصناعة من خلال دراسة إمكانية إنشاء معهد لتخريج مصممين بمجال المنسوجات يكونون على دراية تامة بالاتجاهات الحديثة في التصميم والألوان، وشددت على ضرورة تنشيط وتفعيل التعاون مع مركز تحديث الصناعة في مجال التدريب الإداري والفني وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العمالة والتطوير التقني للمصونع وتحديثها وتأهيلها لرفع معدلات التصدير. اما بالنسبة للمحور الثاني والمتمثل في السياسات الخاصة برفع المعاناة ودعم المنتجين المصدرين أوضحت الاستراتيجية ضرورة تبسيط واختصار الإجراءات التي تقوم بها «مصلحة الرقابة الصناعية» وتعزيز تجربة «الشباك الواحد» لمنح تراخيص الصناعة مع وضع نظام جديد لتسهيل الحصول على تراخيص مزاولة النشاط الصناعي وضرورة توحيد قواعد احتساب نسب الهالك والفاقد لجميع المصانع ودعم وتطوير «نظام السماح المؤقت» الحالة وازالة ما تبقى به من معوقات.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى سرعة تطوير وتحديث العمل داخل الجمارك المصرية وربط جميع المنافذ بشبكة الكومبيوتر الآلي إلى جانب تشجيع البنوك على تبني سياسات التوسع في منح الائتمان لعقود التصدير وإدخال أدوات جديدة مثل تغطية «مخاطر سعر الصرف» وخدمة التحصيل والتوسع في نشر خدمة التأمين على الصادرات ودعم وتطوير سياسة «بنك تنمية الصادرات» ليصبح تركيزه على تمويل الصادرات بفائدة منخفضة. وحول المحور الثالث والأخير لهذه الاستراتيجية والخاص بالسياسات المطلوبة لدعم الصادرات فقد أكد ضرورة الاستمرار والتوسع في برامج مساندة ودعم الصادرات وخاصة للمناطق ذات الكثافة الصناعية والتي لم تدخل «بروتوكول الكويز» مع الإسراع في المفاوضات الخاصة بابرام «اتفاقية منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة».
كما أكد هذا المحور من الاستراتيجية ضرورة الترويج للصادرات من خلال المعارض المتخصصة والوجود المستمر في المؤتمرات العالمية، بالإضافة إلى تأسيس شركات لترويج الصادرات في الخارج إلى جانب عمل «سوق للقطن المصري» موازية للسوق العالمية لضبط سعر القطن المصري بحيث لا تتجاوز نسبة الزيادة في سعره ما بين 7% و 8% من السعر العالمي.
واقترح المهندس إسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية في ختام الاجتماع إمكانية استقطاب بعض الاستثمارات التركية في مجال المنسوجات والمفروشات إلى مصر في ضوء توجه المصانع والشركات التركية للاستثمار في بعض الدول التي تتمتع بميزات تنافسية تقلل من التكلفة وبالتالي الوصول إلى سعر منتج افضل يسمح بزيادة الصادرات.