يحتشد في سبتمبر (أيلول) المقبل في العاصمة السعودية الرياض وعلى مدى 3 أيام عدد كبير من المختصين والعلماء المتخصصين في الرعاية الصحية واقتصاداتها من مختلف دول العالم في محاولة لإيجاد حلول ناجعة لتوفير الموارد وتقديم الرعاية بأقل التكاليف وضمان عدالة توزيع هذه الرعاية، في ظل تزايد ازدياد المعدل العمري وتزايد كبار السن واحتياجهم لرعاية خاصة وسط ارتفاع تكاليفها سنوياً في الوقت الذي بدأ يرهق الميزانية السنوية للدولة.
وقال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية في السعودية في المؤتمر الدولي الأول لاقتصادات الصحة والوقف الصحي الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وتنطلق فعالياته ويرعاه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض إن الاعتماد على التمويل الحكومي لتقديم هذه الخدمات تبلغ نسبته 80 في المائة، في الوقت الذي تعمل فيه الجهات الحكومية خلال السنوات المقبلة وبخاصة في ظل النمو السكاني المتزايد والذي يبلغ معدله 4 في المائة أي ما يعتبر ضعف معدلات النمو العالمي إلى تقديم كافة الخدمات من الرعاية الصحية لكافة المواطنين وبأسعار جيدة.
وأكد الدكتور السلطان، أهمية المؤتمر لنشر مفهوم اقتصادات الصحة وعناصره بين المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين بالسعودية، وإثارة انتباه هؤلاء إلى الطرق البديلة لتمويل الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية خاصة في ظل التكاليف المرتفعة للخدمات الصحية يجب مواجهته بشكل لا يثقل كاهل شريحة اجتماعية مهمة بالسعودية، مشيراً إلى ثلاثة جوانب للدعم المتوقع من القطاع الخاص التي تتمثل في الدعم المادي والدعم المعنوي والمشاركة الفاعلة بالمنتديات التي تستهدف بلورة رؤى جديدة لتمويل الخدمات الصحية.
من جانبه أوضح الدكتور فهد العريفي رئيس المؤتمر أن بلاده خلال العقدين المقبلين ستواجه ثلاثة تحديات رئيسية تتمثل في ازدياد مطرد في عدد السكان، وازدياد المعدل العمري اضافة الى تزايد كبار السن واحتياجهم لرعاية خاصة في ظل ارتفاع تكاليفها سنوياً، إلى جانب ارتفاع مرض السكري ومضاعفاته.
وأضاف الدكتور العريفي انه فضلاً عن ذلك فان المجتمع السعودي معني برعاية الفقراء في ضوء تطبيق نظام التأمين الصحي، مشيراً إلى أن تنظيم مؤتمر لاقتصادات الصحة يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في توفير الموارد وتقديم الرعاية بأقل التكاليف وضمان عدالة توزيع هذه الرعاية، خاصة أنه يتراوح حجم إنفاق السعودية لتمويل الخدمات الصحية سنوياً بين 40ـ50 مليار ريال (10.6 و13.3 مليار دولار).
وذكر العريفي أن هنالك تعمل هيئة الاستثمار على الانتهاء منها حول مناخ الاستثمار الصحي في السعودية والذي حدد 17 عائقاً في أنظمة الاستثمار في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن هناك ورشة عمل خلال فعاليات المؤتمر لمناقشة هذه العوائق وسبل تذليلها لجذب المستثمرين للبلاد.
وأوضح الدكتور حمد العمر نائب رئيس المؤتمر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن ضخامة الإنفاق على القطاع تتطلب توجيه المصادر المتوفرة إلى الاحتياجات الفعلية، واستدرك قائلاً: «هذا ما نتوقعه بين توصيات المؤتمر التي ستكون موجزة وعملية قابلة للتنفيذ».
وبين الدكتور العمر أن المؤتمر سيبحث سبل إنشاء مؤسسة لخدمات الرعاية الصحية، كذراع تنفيذية لصندوق للوقف الصحي الذي صدرت الموافقة السامية لإنشائه، ويستهدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع السعودي من دون استثناء.
وقال إن انتشار أمراض مستعصية مثل السرطان والسكري تتطلب تسريع قيام مثل هذا الصندوق، مشيراً الى أن تلك الأسباب وفرت حماسة كبيرة للجمعيات الخيرية لإنشاء المؤسسة. ونوه العمر أن من بين أهداف المؤتمر إحياء مبادرة الوقف الصحي التي تدعمها رؤى شرعية إسلامية. من جانبه شدد الدكتور توفيق خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي بأهمية إحياء الوقف الصحي خاصة لدى السعودية، مشيراً إلى انه تم عقد أكثر من 15 اجتماعا خليجيا لبحث تمويل الخدمات الصحية.