القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: أبرمت الحكومة المصرية والبنك الدولي اتفاقاً جديداً تحصل بموجبه مصر على قرض ميسر قيمته 75 مليون دولار لتنفيذ مشروعات جديدة في مصر للتخفيف من حدة آثار تلوث الهواء. وقال المهندس ماجد جورج وزير البيئة، في رسالة إلى مجلس الشعب (البرلمان) أمس، إن تنفيذ هذه المشروعات سيبدأ العام المقبل.
وأكد جورج أنه إذا كانت مصر ليست البلد الذي يمثل قمة تلوث الهواء في العالم، إلا أن مصر تعتبره من المشكلات الكبرى التي تواجهها مسيرة العمل البيئي، نتيجة ارتفاع مستويات التلوث في بعض المناطق إلى حدود تهدد البيئة والصحة العامة. وأرجع وزير البيئة أسباب ارتفاع نسبة تلوث الهواء إلى عدة نقاط أساسية، رداً على نواب البرلمان، في مقدمتها تلك الزيادة الهائلة في أعداد السيارات التي بلغت أكثر من 3.2 مليون مركبة منها 1.5 مليون مركبة في القاهرة الكبرى وحدها.
وأشار أيضاً إلى ما تحقق من تكثيف للصناعات على مدى الـ50 سنة الأخيرة، من دون تخطيط بيئي مسبق، وأدى ذلك إلى انتشار الأنشطة الصناعية العشوائية داخل المناطق السكنية، مثل الورش والحسابات وبعض الصناعات الملوثة للبيئة، مثل صناعة الأسمنت حيث وصل عدد مصانع الأسمنت في مصر إلى 15 شركة تنتج حالياً 35 مليون طن، في الوقت الذي توسعت فيه مصر في انشاء المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد عليها وما تبعه من زيادة في استهلاك الوقود وزيادة معدلات الانبعاثات الغازية.