دعا رئيس اتحاد الجمعيات السياحية الاردنية ميشيل نزال الحكومة الى الاسراع بإصدار قانوني تشجيع الاستثمار وضريبة الدخل بعد ان اعلنت الحكومة نيتها اجراء تعديلات على هذين القانونين. وقال ان المستثمر بحاجة ماسة لمعرفة هذه التعديلات على هذين القانونين، موضحا «اننا عندما نطالب المستثمر بالاستثمار في الاردن يتوجب ان نوضح له الامتيازات التي نقدمها له من خلال القوانين لا ان نتركه ينتظر فترة طويلة لحين اجراء التعديلات عليها».
وأضاف «ان اتحاد الجمعيات السياحية يعمل حاليا بموجب نظام خاص صدر بموجب قانون السياحة المعمول به حاليا، وهو مكون من خمس جمعيات هي، الفنادق والمطاعم والسياحة والسفر والادلاء السياحيتين والتحف الشرقية. ونأمل ان نصل خلال عام من الآن الى انشاء غرفة سياحية اردنية على غرار غرف التجارة والصناعة ليصبح وضع القطاع السياحي افضل مما هو عليه الآن.
واكد نزال وهو ايضا رئيس جمعية الفنادق على اهمية العلاقة المميزة بين وزارة السياحة والقطاعات السياحية المختلفة وكذلك العلاقة الجيدة بين الجمعيات وهيئة تنشيط السياحة. وردا على سؤال حول الإمكانات المتوفرة لاستيعاب التطور في المجال السياحي، قال انه لا يمكن ان تتم زيادة اعداد السياح المقبلين للاردن من دون زيادة السعة الفندقية. فهي الاساس في احتساب وتسويق المنتج السياحي الاردني. فعدد الغرف الفندقية هو الذي يحكم الاستيعاب وقبل زيادة اعداد الغرف الفندقية لا يمكن ان نتطلع الى زيادة اعداد السياح خلال العامين المقبلين. فالغرفة الفندقية تخدم بين 50 الى 100 سائح سنويا. وأشار الى وجود تحسن في الأعداد السياحية بسبب التسويق الذي عملت به هيئة تنشيط السياحة العام الماضي والعام الحالي، وسيكون هناك انعكاس ايجابي على نسب الاشغال الفندقي. وعن التوسع في القطاع السياحي مستقبلا قال ان المشروعات المنوي اقامتها في الاردن ستأخذ وقتا، متوقعا ان تكون هناك زيادة بحدود 2000 الى 3000 غرفة فندقية خلال العامين المقبلين وان يستمر الاستثمار في القطاع الفندقي بمعدل 2000 غرفة فندقية سنويا.
واستنادا الى ارقام رسمية يوجد حاليا حوالي 18 ألف غرفة فندقية في الاردن. وبين ان هناك ضعفا في الاستثمار في مجال المطاعم في المواقع النائية، حيث لا توجد مطاعم بمستوى 3 الى 4 نجوم. وأولت الاستراتيجية السياحية هذا الجانب اهتمامها بدعم مثل هذه الخدمات من حيث الاعفاءات اللازمة والمطلوبة، ونأمل بحسب ما قال نزال، ان يراعى مثل هذا الجانب في قانون تشجيع الاستثمار عند تعديله. وأوضح ان هناك ضعفا ايضا في توفر الادلاء السياحيين ممن يجيدون بعض اللغات الاوروبية غير اللغة الانجليزية مثل الاسبانية والألمانية والإيطالية والفرنسية، حيث من المتوقع ان تأتي مجموعات سياحية عديدة من هذه الدول خلال الشهور المقبلة. وطالب نزال بضرورة تسهيل الاجراءات اللازمة لدعم السياحة، مشيرا الى وجود بعض العقبات في الاجراءات في التعامل مع بعض الجهات مثل ضريبة المبيعات ووزارة المياه منوها بالتسهيلات التي اتخذت اخيرا في التسهيل على الحدود وإجراءات الجمارك.