طرابلس ـ رويترز: قال محافظ البنك المركزي الليبي إن الحكومة الليبية تخطط لبيع بنك ثان تملكه الدولة لمستثمرين من القطاع الخاص في إطار اصلاحات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القائم على النفط.
وقال أحمد المنيسي لـ«رويترز» ليلة اول من امس على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزي لدول المغرب الغربي في طرابلس «ان خصخصة البنوك المملوكة للدولة تبدأ ببيع مصرفي صحارى والوحدة. وقد أعلنا في اوائل هذا الشهر بيع بنك صحارى والآن تجري عملية تقييم لبنك الوحدة قبل خصخصته». ولم يقل متى قد تبدأ فعليا عملية خصخصة بنك الوحدة كما لم يذكر أي تفاصيل عن بيع بنك صحارى ولكن قال إن ليبيا تسعى لاعداد النظام المصرفي في البلاد لمواجهة المنافسة الاجنبية. وذكر مسؤولون في وقت سابق ان ليبيا ستجري خصخصة جزئية لخمسة بنوك قبل نهاية هذا العام وتسمح للبنوك الاجنبية بشراء حصص تصل الى 50 في المائة في هذه المصارف.
وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود ليبيا لتحرير اقتصادها بينما تتعافي من آثار سنوات من العقوبات والعزلة السياسية. وقال المنيسي «القانون المصرفي الجديد الذي اقر هذا العام يسمح للبنوك الاجنبية بالعمل في ليبيا ولكننا بحاجة لبعض الوقت لتدعيم بنوكنا وتمكينها من مواجهة المنافسة». وأضاف قائلا «ستصبح بنوكنا قادرة على منافسة البنوك الاجنبية في الداخل عندما تخفض النفقات وتتخلص من بعض الفروع وتقلص بالتالي العمالة»، ولم يذكر أي تفاصيل عن بنكي صحارى والوحدة ولكن مسؤولين آخرين قالوا ان المصرفين من بين البنوك الحكومية الخمس الكبرى.
وقال المنيسي انه ونظراءه من الجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس عقدوا اجتماعا استمر يوما واحدا في طرابلس للاعداد لاجتماع محافظي البنوك المركزية الافريقية الشهر المقبل. وتكون الدول الخمس معا اتحاد المغرب العربي الذي تتناوب ليبيا حاليا على رئاسته.