الأسهم السعودية تهبط 1.6% خلال الأسبوع وقيمة التداولات تتراجع إلى 22 مليار دولار

علاوات الإصدار تحرك سوق الإمارات صعودا وهبوطا* تداول طفيف في الكويت * «سيدبك» النجم الأوحد في البورصة المصرية

TT

* الأسهم السعودية

* دبي ـ الكويت: «الشرق الأوسط» ـ أبها ـ علي البشري: وفي السعودية أنهت السوق تعاملاتها أمس متراجعة 1.6 في المائة هذا الأسبوع بعد ان واصلت الأسعار تذبذبها للأسبوع الثاني على التوالي، وسط انخفاض ملحوظ في قيمة التداول وذلك مع نهاية النصف الأول من عام 2005، حيث يترقب المستثمرون النتائج المالية للشركات القيادية. وكان لتراجع سهم «سابك» 2.8 في المائة الاثر الكبير في هبوط المؤشر، وذلك بعد إعلان الشركة أنها لن تكون طرفاً في المنافسة على شراء أسهم شركة الأسمدة المصرية نتيجة المبالغة في الأسعار من قبل الشركات المتنافسة وكذلك بسبب ربط المتداولين بينها.

وبين التراجع الكبير لأسعار النفط في اليومين الأخيرين عن مستوياتها القياسية، إلا أن السهم عوض جزءاً كبيراً من خسائره في نهاية تداولات أمس، وذكر التقرير الاسبوعي لمركز بخيت للاستشارات المالية ان أسهم القطاع المصرفي تراجعت وخصوصاً سهم «الراجحي» الذي خسر 8.7 في المائة من قيمته بسبب عمليات جني الأرباح بعد ارتفاعه الحاد بنسبة 11 في المائة في الأسبوع الماضي، وفي المقابل سجلت أسعار أسهم شركات المضاربة مستويات مرتفعة ليس لها أي مبرر استثماري. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 64 في المائة منذ بداية العام، أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي فقد انخفضت هذا الأسبوع حيث بلغت 82.4 مليار ريال (22 مليار دولار) مقابل 115.9 مليار ريال (31 مليار دولار) للأسبوع الماضي. وكانت أسهم سابك قد استحوذت لهذا الأسبوع على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 10في المائة، تلاها أسهم «البحري» بنسبة 8 في المائة ثم أسهم «الاتصالات» بنسبة 7في المائة.

من جهة أخرى وامتدادا لما صرح به رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) في تداول عن عزم الشركة دراسة عدة بدائل لاستثمار السيولة وبعض موجوداتها في محافظ استثمارية ونسبة لعزم الشركة بيع بعض أراضيها، فقد قررت ان يكون أخر موعد لتسلم عروض الشراء في الخامس عشر من شهر يوليو (تموز) الحالي.

* الأسهم الكويتية

* وفي الكويت أنهى مؤشر سوق الأوراق المالية تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف على الرغم من حالة «التباين» التي شهدتها القطاعات المدرجة، لاسيما قطاع الاستثمار الذي استحوذ على نسبة كبيرة من تداولات السوق. وقد ظهر من آلية التداولات أن هناك عمليات انتقائية تنهي بحذر شديد سواء كانت بالبيع أو بالشراء ترقبا لأرباح الشركات المدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي، وصولا لأمر اعتاد عليه السوق في مثل هذه الأوقات.

وما بين عمليات جني الأرباح والضغط من جانب كبار المضاربين، استمر نمط التداول في اليومين الماضيين بفعل التحرك المدروس الذي طال أسهم مختارة في كافة القطاعات، في حين لم تظهر مجموعة المخازن كعادتها وكمحرك أساسي للسوق بفعل الضغط الذي فعلته المحافظ والصناديق تجاه المجموعة للسيطرة على تحركاتها والتي دائما تتحرك مدعومة بالعقود التشغيلية التي تبرمها بين الحين والآخر، لاسيما مع الجيش الأميركي.

في حين نشطت مجموعات أخرى مثل البحر والتي شهدت إقبالا ملحوظا من جانب المستثمرين بسبب إعلانها عن الدخول في مشاريع سياحية واستثمارية وعقارية.

وكان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية قد أنهى تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف قدره 3. 6 نقطة عند مستوى 3. 8811 نقطة.

وسجلت حركة التداول من حيث المؤشرات الثلاثة تراجعا لتبلغ كمية الأسهم المتداولة نحو 7. 153 مليون سهم بقيمة نحو 2. 95 مليون دينار موزعة على 7216 صفقة نقدية.

وتراجعت مؤشرات خمسة قطاعات من أصل ثمانية ليسجل مؤشر قطاع الخدمات ادنى مستوى لينخفض بمقدار 36 نقطة.

وحقق سهم شركة الشال للاستشارات والاستثمار أعلى مستوى من بين الأسهم الرابحة ليرتفع إلى ما نسبته 17. 5 في المائة، في حين سجل سهم شركة كويت أنفست القابضة أدنى مستوى من بين الأسهم الخاسرة لينخفض إلى ما نسبته 3. 8 في المائة.

وتصدر قطاع الاستثمار المركز الأول لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 3. 65 مليون سهم بقيمة نحو 8. 34 مليون دينار موزعة على 2606 صفقات نقدية. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 24 مليون سهم بقيمة نحو 8. 24 مليون دينار موزعة على 1612 صفقة نقدية. واحتل قطاع العقارات المركز الثالث لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 8. 36 مليون سهم بقيمة نحو 7. 16 مليون دينار موزعة على 1786 صفقة نقدية.

* الأسهم الإماراتية

* وفي الامارات بدأت حركة السوق نشطة في بداية الأسبوع بتسجيل ارتفاعات في الأسعار وحجم التداول حتى الإعلان عن طلب زيادة رأس مال إعمار مع علاوة الإصدار بمبلغ درهم واحد للقيمة الإسمية زائد أربعة دراهم علاوة الإصدار بمجموع خمسة دراهم بما يوازي 14.2 مليار درهم و تحديد علاوة إصدار بنك الإتحاد الوطني بمقدار 7 دراهم للسهم وتوقع المساهمون أن يتم جمع المبلغ خلال شهر يوليو (حزيران) مما أدى إلى انخفاض سهم إعمار من 47 درهما إلى 42.85 بانخفاض 5.15 درهم وبنسبة 10.7 خلال يومين عمل وقاد معه بقية الأسهم في السوقين انخفاضاً، كذلك انخفض سهم بنك الإتحاد الوطني بنسبة 15.4 % وفي آخر يوم عمل وصدر بيان عن إعمار بشأن تقسيط المبلغ فعاد السهم الى التحسن مرتفعاً 1.6 درهم في المتوسط وأقفل نهاية الأسبوع على 46.8 درهم للسهم وكذلك تحسنت بعض الأسهم معوضاً جزءاً مما فقده في اليومين السابقين.

وقال زهير الكسواني مدير مركز الشرهان للاسهم ان طلب علاوة إصدار عالية من قبل بعض الشركات مثل الخليج الأول وإعمار وبنك الاتحاد الوطني اثار تساؤلات من قبل المستثمرين عن قانون تحديد علاوة الإصدار الذي أصبح مجحفاً بحق المساهمين خصوصاً بعد أن ارتفعت القيمة السوقية للأسهم مقارنة مع القانون السابق الملغي سابقاً والذي يحدد الحد الأعلى لعلاوة الإصدار بـ 50 % من القيمة الإسمية. وقال «لا زال هناك تخوف في السوق من احتمال سحب جزء كبير من السيولة قريباً بسبب زيادة رؤوس أموال بعض الشركات مما يؤثر سلباً على الأسعار».وخلال الأسبوع ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1% ليغلق عند 1090 نقطة كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 3.7 % ليغلق عند 5706.62 نقطة، فيما انخفض المؤشر العام لهيئة الأوراق المالية والسلع 1 % ليغلق عند 6979.7 نقطة.

وبلغ حجم تداول الأسهم 16.77 مليار درهم مقابل 15.67 مليار درهم بارتفاع 1.1 مليار درهم وبنسبة 7 % مقارنه مع الأسبوع السابق له بلغ متوسط التداول اليومي 2.79 مليار مقابل 2.61 مليار.

وخلال الأسبوع تم تداول عدد 55 سهما ارتفع منها 20 سهما وانخفض 35 سهما، تصدرها سهم اعمار بعدد 189.4 مليون سهم بإجمالي 8.86 مليار درهم وبنسبة 52.8 % من إجمالي حجم التداول الكلي، وتلاه أملاك بعدد 140.7 مليون سهم بقيمة 2.14 مليار درهم وجاء في المركز الثالث دبي للاستثمار بعدد 65.2 مليون سهم بإجمالي 1.16مليار درهم وفي المركز الرابع دبي الاسلامي بعدد 3.8 مليون سهم بإجمالي 855 مليون درهم وفي المركز الخامس تبريد بعدد 9.4 مليون سهم بإجمالي 545.8 مليون درهم. وكانت أعلى نسبة ارتفاع لأسهم خمس شركات كالتالي: دارالتمويل بنسبة 44.2 %، بنك ام القيوين الوطني 40 %، المؤسسة الوطنية للسياحة و الفنادق 19.5 %، أملاك 14.4 %، التجاري الدولي 10.9 %. وكانت أدنى نسبة انخفاض لأسهم خمس شركات كالتالي: بنك الخليج الأول بنسبة 16.4 %، بنك الاتحاد الوطني 15.4 %،اسمنت الاتحاد 14.8 %، فودكو 8.7 %، اتصالات 7.9 %.

و استأثر سوق دبي المالي بمبلغ 14.72 مليار درهم و بنسبة 87.8 % من إجمالي حجم التداول بارتفاع 1.42 مليار درهم و بنسبة 10.7 %مقارنة مع الأسبوع السابق.

و بلغ حجم التداول في سوق أبو ظبي للأوراق المالية مبلغ 2.05 مليار وبنسبة 12.2% من إجمالي حجم التداول بانخفاض 320 مليون و بنسبة 13.5 % مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت القيمة السوقية لأسهم 57 شركة مؤسسة في الإمارات ومدرجه في الأسواق النظاميه بأسعار نهاية الأسبوع 711.5 مليار درهم بارتفاع 21 مليار درهم و بنسبة 3 %، وجاء 9.6 مليار من هذا الإرتفاع على خلفية إدراج سهمي بنك أم القيوين ودار التمويل في سوق أبوظبي و تتوزع على قطاع الخدمات بنسبة 50.3%، البنوك 42.1 %، الصناعات 3.4 %، التأمين 4.2 %.

* الأسهم المصرية

* وفي مصر استحق سهم سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك» لقب النجم الأوحد في البورصة المصرية هذا الأسبوع، وسارت التعاملات في السوق خلفه انخفاضاً وارتفاعاً، واستحوذ السهم على أكثر من 40 بالمائة من إجمالي حجم التداول على مدى أيام الأسبوع.

وكان «سيدبك» قد بدأ ثاني أيام التداول عليه يوم الأحد الماضي بعد طرح 20 بالمائة للبيع في اكتتاب عام وهو مقيد بحدود سعرية تمنعه من الارتفاع بأكثر من 5 بالمائة، وقررت إدارة البورصة في خطوة مفاجئة يوم الاثنين الماضي ضمه إلى الأسهم المزال عنها الحدود السعرية بما يسمح له بالتحرك في مدى سعري يصل إلى 20 بالمائة، وقفز سعر السهم خلال 14 ثانية فقط عند فتح جلسة تداول الاثنين إلى 105 جنيهات، مقابل 85 جنيهاً في اليوم السابق مما اضطر إدارة البورصة لوقف التعاملات عليه حتى نهاية الجلسة. وسار على نفس النهج باقي أسهم السوق التي شهدت هي الأخرى ارتفاعات قياسية مدعومة بحالة تفاؤل عمت أوساط المتعاملين.

وفي يوم الثلاثاء بدأ «سيدبك» اتجاهاً هبوطياً و«جر» معه أغلب الأسهم، وتدافع حائزي السهم إلى بيعه، مما دفعه لمزيد من الانخفاض، واستمر هذا الوضع خلال الأيام التالية لينهي «سيدبك» الأسبوع عند 103.7 جنيه مقابل 81.32 جنيه في إقفال الخميس الماضي. ورغم أن سهم «سيدبك» لم يتم إدراجه بعد ضمن مؤشرات البورصة المصرية إلا أن تراجع الأسهم المدرجة في المؤشر متأثرة به على إثر اتجاهه نحو الانخفاض أدت لتحقيق مؤشر هيرمس القياسي خسائر بلغت 1193 نقطة. وأغلق المؤشر أمس عند 41771 نقطة مقابل 42964 نقطة في إقفال الخميس الماضي بنسبة انخفاض قدرها 2.85 بالمائة.

ومن جانب آخر أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة في بيان أن مجلس الإدارة سوف يعقد اجتماعاً لمناقشة زيادة رأسمال الشركة البالغ مليار جنيه (نحو 172.4 مليون دولار) ونشطت التعاملات على أسهم الشركة بعدما ترددت شائعات (لم تؤكدها الأطراف المعنية) أن الزيادة ستتم عبر توزيع أسهم بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات، وتسببت حالة عدم اليقين حول كيفية إتمام الزيادة المتوقعة إلى ثبات سهم الشركة وعدم استفادته من هذا الإعلان الجيد وأغلق أمس عند 164.57 جنيه، وهو نفس السعر الذي كان قد بدأ به الأسبوع.

وأتم البنك المصري الأميركي هذا الأسبوع صفقة استحواذه على فروع بنك أميركان اكسبريس كما أنه من المرجح أن يقوم البنك خلال أيام بزيادة رأسماله عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهمين أصليين، وأدت عمليات جني أرباح بعد وصول السعر إلى مستويات غير مسبوقة إلى انخفاض قيمته إلى 84.16 أمس مقابل 86.38 في إقفال الأسبوع الماضي. وتحالفت عدة أسباب بالإضافة لانخفاض «سيدبك» هذا الأسبوع لدفع البورصة المصرية للانخفاض أبرزها قيام البنوك والمؤسسات المالية بـ«تقفيل» الميزانيات السنوية التي انتهت أمس «الخميس» مما يدفعها لـ«تسييل» جزء من محافظ أسهمها سعياً وراء تسجيل الأرباح الفعلية في الميزانيات. كما كان لبعض الشائعات المتعلقة بالوضع السياسي في البلاد تأثير لا يمكن إغفاله.

* الأسهم الأردنية

* وفي الاردن بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال هذا الأسبوع حوالي 97.1 مليون دينار مقارنة مع 116.2 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 16.4%، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي لهذا الأسبوع حوالي 485.4 مليون دينار مقارنة مع 581.1 مليون دينار والذي سجل على مدار خمسة أيام تداول لكل من أسبوعي المقارنة. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 64.7 مليون سهم، نفذت من خلال 55044 عقداً. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 284.1 مليون دينار وبنسبة 58.5% من حجم التداول الإجمالي، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بحجم تداول مقداره 130.1 مليون دينار وبنسبة 26.8%، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بحجم مقداره 65.5 مليون دينار وبنسبة 13.5%، وأخيراً قطاع التأمين بحجم مقداره 5.7 مليون دينار وبنسبة 1.2%.

أما عن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع مقارنة مع 7493 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 119 نقطة أو ما نسبته 1.58%. وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع التأمين بمقدار 339 نقطة أو ما نسبته 4.54%، ولقطاع البنوك بمقدار 253 نقطة أو ما نسبته 1.84%، ولقطاع الصناعة بمقدار 49 نقطة أو ما نسبته 1.48%، ولقطاع الخدمات بمقدار 22 نقطة أو ما نسبته 0.57%.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها لهذا الأسبوع والبالغ عددها 150 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 56 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 84 شركة، واستقرت أسعار أسهم 10 شركات.

* الأسهم المغربية

* وفي المغرب أنهى المؤشر العام للأسهم «مازي» النصف الأول من السنة في مستوى 4662.12 بزيادة 3.10 % مقارنة مع بداية العام. وباستثناء قطاعات المعادن والاتصالات والشركات القابضة (الهولدنج)، التي هبطت مؤشراتها خلال النصف الأول من السنة عرفت مؤشرات باقي القطاعات ارتفاعات ملحوظة. وسجل قطاع شركات التوزيع أعلى الارتفاعات مند بداية العام بنسبة 24.31 %، مستفيدا من الأداء الجيد لشركات توزيع السيارات، إذ سجل سعر أسهم شركة «أوطونجمة» زيادة بنسبة 44 %، وارتفع سعرشركة «أوطوهال» بنسبة 23.90 %.

كما إرتفع مؤشر قطاع البترول والغاز بنسبة 23.16 % مقارنة مع بداية العام، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار أسهم شركة «سامير» لتكرير النفط بنسبة 22.91 %، وأسهم شركة «إفريقيا للغاز» بنسبة 22.45 %.

وارتفع مؤشر شركات التمويل والخدمات المالية بنسبة 15.29 % خلال النصف الأول من السنة، نتيجة الأداء الجيد لقطاع السلفات الشخصية وتمويل الاستهلاك التي يعرف نشاطه نموا قويا، وكذلك نتيجة إعادة هيكلة بعض الشركات الصغيرة وتقويم ماليتها مما انعكس على أسعار أسهمها في البورصة كشركة «دياك للتجهيز» التي ارتفع سعر أسهمها بنسبة 188 % مند بداية العام، وشركة «دياك للسلف» التي ارتفعت بنسبة 100.1 %. كما ارتفع سعر أسهم «مغرب ليزينج» بنسبة 49 % مند بداية العام، وارتفع سعر «صوفاك للسلف» بنسبة 32 %.وعرف مؤشر قطاع المصارف المدرجة في البورصة بدوره زيادة بنسبة 9.29 % خلال النصف الأول من العام. وعرفت أسهم مصرف «القرض العقاري والسياحي ارتفاعا قويا بلغ 118.9 % مع الإعلان في غضون الأشهر الماضية عن التوصل إلى اتفاقيات لاسترداد مجموعة من ديونه المعدومة المستحقة على بعض المؤسسات العمومية في إطار تمويله في الماضي لمشاريعها السكنية الضخمة. وارتفع سعر أسهم مصرف » البنك المغربي للتجارة الخارجية» بنسبة 9.71 % خلال النصف الأول من العام، كما ارتفع سعر مصرف «التجاري وفابنك» بنسبة 7.4 %، وسعر «مصرف المغرب» بنسبة 5.8 %، وسعر مصرف «القرض الشعبي المركزي» بنسبة 5.1 % خلال نفس الفترة. وعرف قطاع الصناعات الغدائية بدوره زيادة بنسبة 9.32 %، وذلك نتيجة ارتفاع سعر شركة «لوسيور» لزيوت الطعام بنسبة 19.96 % على إثر إعلان استثمارها في منشآت لتصنيع زيوت الطعام في تونس. كما ارتفعت شركة «مركز الحليب» بنسبة 9.3 % محافظة بذلك على موقعها كأغلى سهم في البورصة المغربية، وأنهت النصف الأول من السنة متداولة بسعر 6450 درهماً (717 دولارا) للسهم. وارتفع مؤشر قطاع شركات البناء وصناعات مواد البناء بنسبة 5 % مستفيدا من النمو الذي يعرفه قطاع السكن والاستثمار السياحي وإطلاق عدد من مشاريع البنيات الأساسية الضخمة من طرف الحكومة.

أما الانخفاضات فتصدرها مؤشر قطاع المعادن الذي هبط بنسبة 26.55 % خلال النصف الأول من العام، وذلك نتيجة هبوط سعر الشركة المعدنية «إميطير» بنسبة 33.7 %، وهبوط سعر شركة «مناجم» بنسبة 23.62 % خلال هذه الفترة. وتأثرت الشركات القابضة (الهولدينج) المدرجة في بورصة الدار البيضاء بتراجع قطاع المعادن نظرا للارتباطات الرأسمالية، ونزل مؤشر الشركات القابضة بنسبة 3.3 % بسبب نزول سعر «الشركة الوطنية للإستثمار» بنسبة 9.9 % وهبوط سعر مجموعة «أونا» بنسبة 1.8 % خلال هذه الفترة. كما نزل مؤشر قطاع الاتصالات خلال النصف الأول من السنة إذ نزل سعر «اتصالات المغرب» بنسبة 4.27 %.

أعلنت شركة «ليدك»، صاحبة عقد التدبير المنتدب لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في مدينة الدار البيضاء، وفرع المجموعة الفرنسية «سيوز ليونيز ديزو»، أنها ستطرح 14 % من رأسمالها في بورصة الدار البيضاء للاكتتاب العام خلال الفترة من 4 إلى 8 يوليو (تموز) المقبل.