تعهد المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية خلال أول اجتماع يعقده معه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة بعد تشكيله الجديد برفع القدرة التصديرية لقطاع الجلود بصفة عامة للوصول بها إلى مليار دولار عام 2008.
وأشار المجلس برئاسة هشام جزر إلى أن قيمة صادرات القطاع الحالية تتراوح ما بين 200 و250 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى أن استثمارات القطاع تزيد عن 4 مليارات جنيه، ويضم عمالة تقدر بحوالي 350 ألف عامل.
ونوه المجلس إلى أن صادرات الجلود والمنتجات الجلدية المصرية تتوجه إلى العديد من الأسواق العالمية ومنها إسبانيا وإيطاليا والبرتغال والصين والهند وغيرها من الدول العربية والأجنبية. من جانبه أكد رشيد خلال الاجتماع أمس أهمية قطاع الجلود باعتباره أحد القطاعات التصديرية الواعدة لما لمصر من ميزة تنافسية عالية في هذا القطاع تتمثل في توافر الخامات الجيدة إلى جانب الخبرات الفنية والأيدي العاملة الماهرة، بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي بالنسبة للتصدير إلى أوروبا ودول العالم المختلفة. وقال إن المرحلة المقبلة تستهدف وضع رؤية واستراتيجية واضحة متكاملة لقطاع الجلود بشقيه الدباغة والمنتجات في كافة مراحلها مع التأكيد على أهمية رفع مستوى جودة المنتجات الجلدية والإنتاج طبقا للمواصفات القياسية، خاصة انه تم توفيق عدد كبير من المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية بما يسهل عملية تصدير المنتجات الجلدية لمختلف الأسواق العالمية. وأوضح أن ذلك من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل في هذا القطاع الواعد، واستعرض وزير التجارة الخارجية والصناعة نشاط المجلس منذ تأسيسه والخطوات التي تم اتخاذها لوضع خطة شاملة لزيادة صادرات قطاع الجلود في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال وضع قاعدة بيانات متكاملة إلى جانب إيجاد نوع من التكامل بين التخصصات المختلفة في القطاع سواء كانت دباغة أو صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المتنوعة الأخرى، فضلا عن القضاء على كافة المعوقات التي تقف حائلا أمام زيادة القدرة التصديرية لقطاع الجلود.