بكين ـ د.ب.أ: بعد أن أصبحت الصين سابع أكبر قوة اقتصادية في العالم لم يعد في إمكان مجموعة الدول الثماني التي تضم الدول الصناعية السبع الكبار وروسيا تجاهلها عندما يجتمعون الاسبوع المقبل في اسكتلندا، لذلك فإن توجيه الدعوة إلى هو جينتاو رئيس الصين لحضور هذه القمة هو نتيجة طبيعية للصعود الاقتصادي لجمهورية الصين الشعبية. وتعقد هذه القمة في أواخر الاسبوع المقبل في فندق جلينيجلز الفاخر في اسكتلندا. ويرى الدكتور تشا داو جيونج الباحث في المعهد الدولي بجامعة الشعب في بكين أن مشاركة الصين في قمة مجموعة الثماني «اعتراف واضح بالاهمية المتزايدة للاقتصاد الصيني بالنسبة للاقتصاد العالمي». وأضاف أنه على «الصين قبول هذه المسؤولية»، ومن المنتظر في المستقبل أن تلعب الصين دورا رئيسيا في اجتماعات مجموعة الثماني وقد تنضم إليها لتصبح «مجموعة التسع». يذكر أن هذه المرة الثانية التي تشارك فيها الصين في قمة مجموعة الثماني بعد مشاركتها في قمة إيفيان عام 2003، والسبب وراء دعوة الصين هو أن آسيا والصين على وجه التحديد تحولتا إلى «محركات النمو الجديدة للعالم» وفقا لكلمات الرئيس الصيني هو جينتاو. وطبقا للارقام الاقتصادية فقد تجاوز حجم الاقتصاد الصيني حجم الاقتصاد الكندي إحدى أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع، كما أنه قارب على تجاوز حجم الاقتصاد الايطالي سادس أكبر اقتصاد في العالم الصناعي. ومما لا شك فيه أن مركز الثقل الاقتصادي في العالم يتحول حاليا إلى آسيا في الوقت الذي تعاني فيه الدول الصناعية التقليدية في الغرب من ضعف معدلات النمو الاقتصادي، فمعدل نمو الاقتصاد الصيني على سبيل المثال يصل إلى 9 في المائة في حين أن معدل نمو الاقتصاد الأميركي لا يتجاوز 4 في المائة ومعدل نمو اقتصادات دول الاتحاد الاوروبي لا يتجاوز 2.5 في المائة. ويحقق الاقتصاد الصيني نموا مطردا منذ عام 1979 مع بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي، حيث بلغ متوسط النمو السنوي 9.4 في المائة في حين تنمو الصادرات منذ ذلك الحين بنسبة 16 في المائة في المتوسط. ومن المتوقع أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال السنوات العشر المقبلة بين 7 و8 في المائة. ويتوقع هو جينتاو زيادة إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 400 في المائة بحلول 2020. ولا توجد دولة على سطح الارض قادرة على منافسة الصين في مجال جذب الاستثمارات الخارجية. ويتوقع خبراء زيادة حجم الانفاق الاستهلاكي بالصين خلال السنوات العشر المقبلة بنسبة 500 في المائة. وتتوقع جنرال موتورز الأميركية أكبر منتج للسيارات في العالم أن تصبح الصين ثاني أكبر سوق للسيارات على مستوى العالم العام المقبل. وإذا كان نمو الاقتصاد العالمي قد اعتمد على مدى سنوات مضت على الانفاق الاستهلاكي للأميركيين فإن الخبراء يتوقعون انتقال مركز الثقل إلى الصين ليصبح المستهلكون الصينيون محور نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة. وإذا كان الأميركيون يمولون إنفاقهم الاستهلاكي عبر الاقتراض سواء على مستوى الافراد أو على مستوى الدولة، فإن الصينيين يستطيعون تمويل إنفاقهم بشكل فعلي من خلال أموالهم، حيث يبلغ معدل الادخار في الصيني 23 في المائة. وبالطبع فصعود التنين الصيني يثير قلق القوى الاقتصادية التقليدية في العالم وبخاصة في الغرب، لذلك فإن هذه القوى تمارس ضغوطا كبيرة على الصين لكبح جماح نموها الاقتصادي. وهناك العديد من الملفات الساخنة على مائدة البحث بين قادة الدول الصناعية الكبرى والصين. وتأتي قضية صادرات المنسوجات الصينية على رأس القائمة بعد أن اجتاح طوفان المنسوجات الصينية الاسواق العالمية في أعقاب إلغاء نظام الحصص في تجارة المنسوجات العالمية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وتضغط الدول الغربية على الصين من أجل التوصل إلى آلية محددة لكبح جماح صادرات المنسوجات الصينية. أما الملف الثاني فهو سعر صرف العملة المحلية الصينية (اليوان) فالدول الصناعية الكبرى تتهم الصين بتعمد الابقاء على سعر صرف اليوان أقل من مستواه الحقيقي أمام العملات الرئيسية الاخرى.