وقعت مصر واسرائيل أمس اتفاقاً قيمته 2.5 مليار دولار لبيع الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل بعد أن تأجل التوقيع أكثر من مرة بسبب خلافات حول الترتيبات النهائية للاتفاق.
وأبرم الاتفاق سامح فهمي وزير البترول المصري، وبنيامين اليعازر، وزير البنية التحتية الاسرائيلي بمقر القرية الذكية جنوب غربي القاهرة. جاء توقيع الاتفاق على خلاف ما كان مسؤولون حكوميون مصريون يؤكدون بأن الاتفاق سيتم بين شركتي غاز البحر المتوسط المصرية ـ الاسرائيلية المشتركة وشركة كهرباء اسرائيل. وبموجب الاتفاق تمد مصر اسرائيل بنحو 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً بقيمة 2.5 مليار دولار لمدة 15عاماً من خلال خط أنبوب قطره 24 بوصة يبدأ من منطقة الشيخ زويد بشرق العريش بشبه جزيرة سيناء، وهي نفس نقطة انطلاق خط الغاز العربي الواصل إلى كل من الأردن وسورية ولبنان ويمتد الخط إلى منطقة عسقلان باسرائيل بطول 100 كيلو متر. وبرر مسؤولون رسميون في مصر توقيع الصفقة مع الحكومة الاسرائيلية وليس الشركات من خلال تقرير تسلمته لجنة الصناعة بالبرلمان المصري بأن تصدير الغاز لاسرائيل لن يؤثر سلباً على صادرات الغاز نظراً لوصول احتياطي الغاز إلى 68 تريليون قدم مكعب، مقابل وقف تصدير البترول لاسرائيل والذي يصل إلى ما قيمته مليوني طن سنوياً بموجب اتفاقية كامب ديفيد.
يتشكل هيكل المساهمين في شركة غاز البحر المتوسط التي تقوم بتنفيذ الصفقة عملياً من رجل الأعمال المصري حسين سالم، وعدد من رجال الأعمال الاسرائيليين، وتمتلك الشركة القابضة للغازات الصناعية إحدى شركات قطاع البترول المصري حصة تصل إلى نحو 4 في المائة.
وحسبما قالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق سيستمر 15 عاماً ابتداءً من اكتوبر 2006 ، تقوم فيها مصر بمد اسرائيل بنحو 25 مليار متر مكعب، ويتضمن الاتفاق امكانية مده 5 سنوات أخرى.