يرى اقتصاديون سعوديون ضرورة توجيه السيولة النقدية المحلية في السعودية والتي تزيد عن 500 مليار ريال سعودي (133.3 مليار دولار) متمثلة في ودائع، نقود، او في حسابات ادخارية الى القطاع الصناعي بدلا من الاستثمارات التقليدية في قطاعي العقار والاسهم خاصة والسعودية في طريقها الوشيك الى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ويقول الدكتور فهد يوسف العيتاني استاذ ادارة الاعمال الدولية في كلية الاقتصاد والادارة في جامعة الملك عبد العزيز في جده والذي كان عضوا سابقا في الفريق السعودي المفاوض لانضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، ان السوق السعودية ستواجه تواجدا واسعا لشركات عالمية وسوف تفتح اسواقها لمنتجات الشركات الصناعية العالمية العملاقة، ولدى تلك الشركات القدرة في اغراق السوق بمنتجات وباحجام تسويقية عريضة وواسعة لا تستطيع معها الشركات المحلية من المنافسة، الامر الذي قد يؤدي الى دمج بعض الشركات والمصانع او ربما خروج بعض الشركات والمصانع واعلان عدم قدرتها للمنافسة. فهناك شركات عملاقة ذات مراكز مالية قوية ومتطورة تكنولوجيا والتي لا تقف امامها صناعات شركات ذات قدرات مالية وصناعية اقل وذات تجربة تنافسية اقل، فعمر الصناعة في المملكة لا يكاد يتجاوز العقود الثلاثة وبالتالي فسوف يعرض صناعاتها الى منافسة السلع الاجنبية. وشهدت السنوات الثلاث الماضية تدفقا للسيولة النقدية في السوق السعودي جاء جزء منها من عودة الاموال المهاجرة، الى جانب تدفق الاستثمارات الخليجية في السوق السعودي وتدفق السيولة النقدية.
من جهته يرى الدكتور وديع احمد كابلي استاذ الاقتصاد المشارك في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ان ارتفاع السيولة النقدية اذا لم تستوعبه القنوات الاستثمارية ذات الدعم القوي والمعزز لاقتصاد الدولة، فسوف يتجه نحو المضاربة في الاشياء التقليدية مثل العقار والاسهم التي لا تضيف كثيرا للطاقة الانتاجية المحلية وتستنزف الاموال في شكل ارتفاعات غير مبررة وغير حقيقية لأسعار الاراضي والأسهم، وبالتالي فالأموال تتنقل بين المحافظ بدون اضافة حقيقية للناتج المحلي.
وأضاف: فكثيرا ما نسمع ما يتعرض له صغار المضاربين من خسارات في سوق الاسهم بدون وعي حقيقي لقيمة تلك المضاربات بسبب تقلص الوعي الاستثماري لدى غالبية المواطنين، ورغبتهم في الحصول على مردود ربحي سريع وبدون جهد. والمبالغة في اسعار الاسهم ستكون له اضرار لا تقل خطورة على الاقتصاد المحلي من المضاربات الاخرى.
وأكد انه من المفترض ان تفتح قنوات استثمارية جديدة في القطاع الصناعي وان تنشأ شركات ذات قدرات مالية كبيرة وصغيرة.
وفي ذات الاتجاه، اكد الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون التجاري في جامعة الملك عبد العزيز ان مؤشرات السوق تدل على اتجاهات لدى المستثمرين في سوق العقار، ولكن سوق العقار سيكون لها درجة من التشبع تسمح بالفائض ان يستثمر في شركات صناعية ثقيلة، متوسطة وخفيفة والذي يتمشى مع توجيهات الدولة في التقليل من الاعتماد على مصادر النفط كدخل قومي للبلاد. وبين انه بالامكان توظيف جزء منها في خصخصة مرافق الدولة العامة القابلة للتخصيص مثل مرافق الصرف الصحي، وتحلية المياه والخطوط السعودية، وقطاعات التنمية الأخرى التي تشهدها السعودية.
ويوضح الدكتور العيتاني انه من فوائد انضمام المملكة الى ممنظمة التجارة العالمية هو الارتقاء بالجودة والنوعية للصناعات والخدمات السعودية، تمكين السعودية من المشاركة في المحافل الدولية وانعكاس ذلك على مكانتها الدولية، وتحسين القدرة على التفاوض على قدم المساواة مع الدول والتكتلات في قضايا الإغراق وتحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية داخل السعودية.
ويعزز لديها القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، تنمية الصادرات لضمان عدم التمييز ضدها، تهيئة الظروف المناسبة للاستثمارات الجديدة والتوسع الاستثماري، رفاهية المواطن السعودي من خلال تحسين الجودة وانخفاض تكلفة الإنتاج بسبب توفر بدائل عديدة من السلع والخدمات. ان انشاء منظمة التجارة العالمية يهدف الى اعادة صياغة العلاقات الدولية وتحرير التجارة الدولية وتخفيض الحواجز التي كانت تقف في وجه التدفقات السلعية والمالية.