أشار التقرير الأخير لشركة «الشال» للدراسات والاستشارات الاقتصادية الصادر حول النفط والمالية لشهر يونيو (حزيران) إلى أن الربع الأول من السنة المالية الحالية 2005 / 2006 قد انقضى، وما زالت أسعار النفط مرتفعة وبلغت معدلات قياسية، وللتذكير فقد بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي لشهر إبريل (نيسان) نحو 45.7 دولار أميركي، ولشهر مايو (ايار) نحو 44.2 دولار أميركي، ولمعظم شهر يونيو ـ قابل للتعديل الطفيف ـ نحو 48 دولارا أميركيا.
وبدأت أسعار النفط الكويتي مرتفعة في الأسبوع الأول من شهر يونيو إلى معدل بلغ نحو 46.22 دولار أميركي للبرميل، لترتفع في الأسبوع الثاني إلى معدل قياسي جديد بلغ نحو 48.47 دولار أميركي للبرميل.
ويشير التقرير الى تواصل الارتفاع إلى نحو 49.31 دولار أميركي للبرميل في الأسبوع الثالث، أي بمعدل سعر لبرميل النفط الكويتي للربع الأول من السنة المالية الحالية بحدود 46 دولار أميركي للبرميل، بزيادة بنحو 25 دولارا أميركيا للبرميل (نحو 119%) عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 21 دولارا أميركيا للبرميل، وأيضا بزيادة بنحو 13.2 دولار أميركي للبرميل (نحو 40%) عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للربع الأول من السنة المالية الفائتة. وكانت السنة المالية الفائتة 2004 /2005 التي انتهت بنهاية مارس (اذار) الفائت قد حققت متوسط لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 35.1 دولار أميركي للبرميل. وارتفعت الحصة الرسمية لإنتاج النفط الكويتي في أوبك بدءاً من شهر إبريل بنحو 40 ألف برميل يومياً إلى نحو 2.207 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، أي بنسبة ارتفاع بنحو 10% عن الحصة المقدرة في الموازنة، وبينما أثر إيجابا ارتفاع الأسعار، لم يطرأ جديد على جانب الإنتاج النفطي لأن الكويت كانت وما زالت تنتج بالطاقة الإنتاجية القصوى.
وعند حصة إنتاج النفط الكويتي الرسمية في «أوبك» بنحو 2.207 مليون برميل يومياً وبمتوسط سعر نحو 46 دولارا أميركيا لبرميل النفط الكويتي، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للربع الأول من السنة المالية الحالية بلغت نحو 2.53 مليار دينار كويتي، وهو تقدير متحفظ يعتمد على فرضية تصدير كل الإنتاج النفطي الكويتي خام (أكثر قليلا من ثلث إنتاجها يكرر) وإن الكويت لن تتجاوز حصتها الإنتاجية في «أوبك»، ولكن كان معدل إنتاجها الفعلي خلال الفترة أعلى من ذلك وبلغ نحو 2.6 مليون برميل يوميا، وذلك ما يجعل الواقع أعلى من تقديراتنا. وبتعديل الأرقام طبقاً للإنتاج الفعلي يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغت نحو 2.97 مليار دينار كويتي وأكثر إذا أخذنا في الاعتبار بيع المكررات، أي نحو 76% من الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 3.914 مليار دينار كويتي. وإذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج والأسعار على حالهما، يفترض أن تبلغ الإيرادات النفطية المحتملة لمجمل السنة المالية نحو 11.9 مليار دينار كويتي أو أعلى بنحو 8 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع إضافة نحو 0.7 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية نحو 12.6 مليار دينار كويتي، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها البالغة نحو 6.95 مليار دينار كويتي، أي ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي بالموازنة بحدود 5.65 مليار دينار كويتي، ولكن لن نغامر سوى باستعراض الأرقام من دون التنبؤ بالمستقبل، فالاحتمالات مفتوحة للتطور في الاتجاهين.
وفيما يخص أداء سوق الكويت للأوراق المالية ـ النصف الأول 2005 قال التقرير إن أداءه خلال النصف الأول من عام 2005 كان أكثر نشاطا من أداء النصف الأول من عام 2004 ، حيث ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام. وكان الربع الثاني من العام الحالي أكثر نشاطاً من الربع الأول، وكان شهر مارس هو الأكثر نشاطا خلال النصف الأول من السنة.