حقق ميزان المدفوعات المصري فائضا قدره 3.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو (تموز) ـ مارس (اذار) من السنة المالية 2004/2005 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة في السنة المالية السابقة، متأثرا بزيادة الصادرات البترولية علاوة على ارتفاع متحصلات قناة السويس وزيادة الإيرادات السياسية.
وأشار البنك المركزي المصري في بيانه الصادر أمس إلى نمو الصادرات السلعية بمعدل 31.8 في المائة خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2004/2005 لتصل إلى نحو 9.8 مليار دولار مقابل 7.4 مليار دولار للفترة المناظرة.
وعزا التقرير ذلك إلى نمو الصادرات البترولية بمعدل 31 في المائة والصادرات غير البترولية بمعدل 32.2 في المائة، بينما سجلت الواردات السلعية ارتفاعا بواقع 31.4 في المائة لتبلغ 17 مليار دولار مقابل 12.9 مليار دولار نتيجة لزيادة الواردات البترولية بمعدل 27.4 في المائة والواردات غير البترولية بمعدل 32.1 في المائة.
ولفت المركزي إلى أن حوالي 74.9 في المائة من زيادة الواردات خلال الفترة خصصت لاستيراد سلع رأسمالية وسلع وسيطة، مما له اثر إيجابي على النحو الاقتصادي في المستقبل.
كما أرجع المركزي تحسن الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 25.4 في المائة إلى ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 19.4 في المائة لتصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك نتيجة لتصاعد عدد الليالي السياحية لتبلغ 66.2 مليون ليلة مقابل 55.4 مليون ليلة، كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 12.8 في المائة لتبلغ 3.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لزيادة متحصلات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 15.4 في المائة انعكاسا لارتفاع كل من عدد السفن العابرة والحمولة الصافية.
كما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 56.8 في المائة، وتصاعدت مدفوعات النقل بمعدل 43.9 في المائة نتيجة لارتفاع تحويلات شركات الطيران الأجنبية وشركات الملاحة المصرية إلى الخارج كما سجلت المدفوعات الحكومية زيادة بمعدل 34.1 في المائة ومدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 16.2 في المائة. أما مدفوعات بند السفر فقد اقتصر معدل الزيادة فيها على 1.8 في المائة.
وفيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي فقد أظهر بيان المركزي تحقق صافي تدفق للدخل بلغ نحو 519.1 مليون دولار خلال الفترة يوليو/ مارس عن السنة المالية 2004/2005 مقابل صافي تدفق للخارج قدره 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وقد أرجع المركزي ذلك الفائض إلى الارتفاع الملحوظ في صافي الاستثمار الأجنبي في مصر بنوعية المباشر ومحفظة الأوراق المالية ليحقق صافي تدفق للداخل قدره 2537.3 مليون دولار، متضمنا استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع البترول قدرها 1475.8 مليون دولار.
وأوضح المركزي وجود تحسن في صافي تدفق الأصول والخصوم الأجنبية للجهاز المصرفي ليبلغ 2274.9 مليون دولار حيث ارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك بمقدار 2152.6 مليون دولار وسدادهما لجانب من الالتزامات الأجنبية قدره 122.3 مليون دولار.
واضاف المركزي أن ذلك يمثل تدفقا للخارج إلا أنه يعتبر من الاتجاهات الإيجابية لتدعيم مراكز البنوك مع العالم الخارجي. كما تحقق صافي سداد في حركة القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل بلغ 741.4 مليون دولار مقابل 525.1 مليون دولار.