واشنطن ـ رويترز: وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 54 صوتا ضد 45 صوتا على اتفاقية للتجارة الحرة مثيرة للجدل مع أميركا الوسطى.
وسترفع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وأميركا الوسطى (كافتا) التعريفات الجمركية عن الصادرات الأميركية الى كوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراجوا وجواتيمالا وجمهورية الدومنيكان، كما انها ستوسع نطاق الاعفاءات الجمركية التي تتمتع بها تلك الدول بالفعل في السوق الأميركي.
ومن المتوقع ان يقترح مجلس النواب الأميركي على الاتفاقية في وقت لاحق من يوليو (تموز) الحالي، وموافقة مجلس الشيوخ على (كافتا) نصر لادارة الرئيس الأميركي جورج بوش التي انتهت من الاتفاقية قبل أشهر من انتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي وواجهت معارضة عنيفة من هيئات عمالية وصناعتي المنسوجات والسكر التي تخشى أن تتسبب في خسائر في الوظائف.
وقال تشارلز جراسلي رئيس لجنة المالية بالمجلس وهو جمهوري ان الاتفاقية ستساعد «الديمقراطيات الناشئة» في أميركا الوسطى التي عانت قبل 20 عاما من صراعات دموية واضطرابات سياسية.
وتشير تقديرات لاتحاد المكاتب الزراعية الأميركية الى أن الاتفاقية ستزيد الصادرات الزراعية الأميركية الى أميركا الوسطى بحوالي 1.5 مليار دولار سنويا حال تنفيذها بشكل كامل، ويتوقع الاتحاد القومي للمصنعين أيضا مكاسب مهمة، لكن كثيرين من الديمقراطيين يشكون أن البنود الخاصة بالعمالة في الاتفاقية ليست قوية بدرجة كافية بالنسبة لمنطقة لها سجل ضعيف لحقوق العمال. وتجادل ادارة بوش بان بنود العمالة هي الاقوى في أية اتفاقية للتجارة الحرة عقدت حتى الان، وتشير الى دراسة لمنظمة العمل الدولية تقول انها تظهر أن قوانين العمالة في دول أميركا الوسطى الست التي تشملها الاتفاقية متماشية بشكل عام مع المعايير الدولية الاساسية للعمالة.
وقال جراسلي انه يأمل ان تساعد موافقة مجلس الشيوخ الاتفاقية على الفوز بموافقة مجلس النواب، حيث من المتوقع ان تكون نتيجة الاقتراع متقاربة جدا. ووافقت لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب امس الأول على الاتفاقية. وانضم اثنان فقط من الديمقراطيين الى الجمهوريين في تأييدها، وسيبدأ مجلس النواب بكامل اعضائه مناقشة الاتفاقية بعد عطلة الرابع من يوليو. كما انضم عشرة من الاعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وعضو مستقل الى 43 من الجمهوريين في الموافقة على الاتفاقية، وصوت 12 عضوا جمهوريا معظمهم من ولايات منتجة للسكر والمنسوجات ضد الاتفاقية رغم جهود البيت الابيض للترويج لها بدعوى انها ذات اهمية استراتيجية.
وفي تعقيبه على موافقة المجلس على الاتفاقية قال بوش في بيان ان الاتفاقية «في صالح العمال الأميركيين وفي صالح مزارعينا وفي صالح الشركات الصغيرة». واضاف قائلا «الاتفاقية تعطي ايضا دفعة قوية للديمقراطيات الشابة في النصف الغربي من العالم والتي يمثل نجاحها أهمية للأمن القومي لأميركا وتقليل الهجرة غير المشروعة».