وهج سوق الأسهم السعودية يستعر في المحافظات والقرى بين غياب المعلومات وضياع أوامر البيع والشراء

العملاء يهددون بسحب أرصدتهم لعدم وجود صالات للتداول والبنوك تطلب التريث

TT

يبدو أن وهج سوق الأسهم السعودية والذي شهد قفزات خلال الأعوام الثلاث من 2600 نقطة ليتجاوز 13900 نقطة مع تداولات الأسبوع الجاري بدأ يستعر في المحافظات القرى والمناطق البعيدة عن المدن ليتهافت الأهالي على البيع والشراء في السوق رغبة في تحقيق مكاسب جيدة في ظل الأرباح التي حققها السوق طوال الأعوام الماضية.

إلا أهالي تلك القرى ما زال يحدوهم الأمل في تحقيق الثراء الذي طالما حلم به الكثير من الناس من بوابه سوق الأسهم، في ظل غياب وجود صالات للتداول للأسهم السعودية فيها لينتفضوا مطالبين الوسطاء الماليين عبر فروع البنوك التي تقع في قراهم لإيجاد صالات للتداول والتي قوبلت بالقبول وذلك بإرسال أوامر البيع والشراء عبر الفاكسات والتي قد لا تصل لمنفذ الأوامر في السوق مما يعرضهم للخسائر. وتوافد نحو 100 عميل على أحد فروع البنوك السعودية في مدينة عفيف محتجين على عدم وجود صالة للتداول مما عرضهم للخسائر، رافعين العديد من الشكاوى مبدين فيها تذمر وتضرر الغالبية من عملاء البنوك في تلك المدينة، نظرا للبدائية التي تتعامل بها فروع تلك البنوك لبيع وشراء الأسهم والتي تتمثل في إرسال فاكسات طلب بيع أو شراء الأسهم للرياض، وانتظار العملية التي غالبا لا تنفذ البتة، مما أدى لتعرض الكثير من عملاء البنك والمساهمين لخسائر مادية كبيرة نظرا لتفويت الكثير من الفرص عليهم نظرا لعدم وجود صالة اسهم في البنك.

وهدد هؤلاء العملاء بسحب حساباتهم وأرصدتهم الجارية والودائع من البنك ونقلها إلى بنوك أخرى اكثر انسيابية وأفضل أداء من ناحية توفير سبل الراحة والاطمئنان للعميل أو المساهم.

ويقول قاعد سجدي الروقي، أحد المتضررين، إن الذي أثار امتعاضه هو عدم وجود صالة تداول للأسهم لخدمة المتعاملين في عفيف، مما أدى ذلك لتأخر أغلب العمليات التي يجرونها في سوق الأسهم، مبينا أنه له ما يناهز الشهر وهو ينتظر تنفيذ أمر بيع أسهم محلية ولم ينفذ له عن طريق البنك لوجود اكتتابه عن طريقه، مما جعله يتكبد خسائر مادية كبيرة. وطالب الروقي بوجود صالة لتداول الأسهم لأن ذلك يشكل بعدا جديدا لهذه المنطقة التي تعج بالحركة التجارية والصناعية ممتعضا من الطريقة المعمول بها الآن في البنك والتي تعتمد على إرسال سندات البيع أو شراء الأسهم بواسطة «الفاكس» والذي انعدمت فاعليته في ظل التقنية الحديثة التي تتعامل بها العديد من البنوك الأخرى في المحافظة.

وأضاف سجدي المرشدي إنه بات من الضرورة بمكان توافر صالة لتداول الأسهم المحلية لأن مثل هذه الصالة ووجودها تساهم وتواكب الحركة التجارية والسكانية والاقتصادية التي تشهدها المحافظة، مبينا أنه عانى كثيرا من جراء سفره المتواصل إلى محافظة الدوادمي التي تبعد نحو 270 كيلومترا عن عفيف من أجل أن يبيع ويشتري أسهما، نظرا لعدم وجود صالة أسهم في فرع بنك عفيف. وأشار عارف العتيبي الىأهمية وجود صالة لتداول وتقديم الأسهم المحلية مكتملة من كافة التجهيزات والتقنيات الحديثة، ومدعمة بالكوادر البشرية المؤهلة لتقديم أعلى درجة من الكفاءة في خدمة العملاء والرد على الاستفسارات، والتواصل مع العملاء بحيث تقدم جميع الخدمات المصرفية للأفراد بيسر وسهولة وسرعة.

وقال محمد منيف إنه صاحب قبل أيام انخفاضا في بعض تداول الأسهم، ولاستغلال هذه الفرصة طلب أمر شراء أسهم لبعض الشركات عن طريق فرع البنك، وانتظر اليوم واليومين ولكن لم ينفذ له الأمر خلال هذه الفترة التي بعدها طرأ ارتفاع كبير في تلك الأسهم المطلوبة، مما انتفت معه محاولة الحصول على ربح وفير وجعله ينتظر ارتفاع أسهم تلك الشركات لعله يسترجع رأس المال فقط. ويطالب عمران الزراقي بهذه الصالة لأنها تساعد جميع المضاربين في الأسهم، وجعل عملية البيع والشراء فورية ومباشرة فضلا عن أن من فوائدها أنها تعطي كشوفات آنية للحسابات والعمليات، لأنه ـ حسب قوله في الطريقة الحالية المتبعة في البنك لايعرف المضارب عن عملية الشراء أو البيع إلا عن طريق معرفة الرصيد بواسطة جهاز الصراف الآلي.

من جهتها أفادت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» انه سيتم التعامل مع الشكوى التي رفعها العملاء حسب النظام وأنه تم إخطار الإدارة العامة لبعض البنوك بفحوى الشكوى وطلبات العملاء، مؤكدا هذا المصدر حرص البنوك على تقديم كل التسهيلات للعملاء من أجل تقديم خدماتها، مفيدا أن وجود مثل هذه الصالة سيخدم جميع العملاء وسيوفر لهم الوقت والجهد، إضافة إلى أن هذه الصالة ستوفر جميع الخدمات بمختلف أنواعها للعملاء في عفيف، مؤكدا أن وجود هذه الصالة يعطي البنك مؤشرا جيدا للتوسع وزيادة عدد المتعاملين.