اكد رئيس الوزراء الاردني عدنان بدران ان حكومته لن تقدم على اي خطوة للتخلي عن دعم المحروقات الا بعد ايجاد شبكة امان لذوي الدخل المحدود والمتدني تتضمن زيادة لرواتب شريحة من الموظفين.
وفي الوقت الذي اكد فيه بدران ان الوضع الاقتصادي في الاردن يسير بشكل جيد من حيث نمو السوق المالي وموجودات البنك المركزي وقوة الدينار الاردني، الا انه اشار الى ان وضع الموازنة العامة صعب نتيجة لعوامل خارجة عن ارادة الحكومة في مقدمتها ارتفاع اسعار النفط عالميا وبالتالي ارتفاع فاتورة دعم المحروقات في الموازنة، اضافة الى انحسار حجم المساعدات الخارجية بنسبة تجاوزت 50 بالمائة. واشار خلال لقائه بالفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية مساء امس الى وجود خطة لمواجهة هذه التحديات بشكل تدريجي حيث سيتم العمل على الموازنة بين الايرادات والنفقات.
وبين ان الحكومة ستعمل على تحرير قطاع الطاقة بعد انتهاء الامتياز لمصفاة البترول الاردنية عام 2008 ليدار هذا القطاع من قبل القطاع الخاص حيث سيتولى استيراد المشتقات النفطية وانشاء مصفاة بترول اخرى.
واشار الى ان الحكومة تدرس حاليا بدائل عديدة لاستخدامات الطاقة منها تحويل كافة محطات توليد الطاقة لتعمل بالغاز الطبيعي والاتجاه الى بناء السكك الحديدية لتخفيف كلفة النقل.
ودعا رئيس الوزراء القطاع الخاص الى تحويل المصانع لتعمل على الغاز بدلا من البترول خاصة وان الغاز المصري يتميز بسعر ثابت لمدة 15 سنة مع احتمالية زيادته بعد ذلك بأسعار بسيطة وبما يضمن تقليل كلفة الانتاج وزيادة تنافسية الصناعة الاردنية.
وشدد على ضرورة تعزيز الميزة النسبية للاردن باعتباره واحة سياحية وتعليمية مشيرا الى ان الاردن يتوقع حركة سياحية نشطة هذا العام ستدر حوالي المليار و300 مليون دينار اضافة الى نحو 200 مليون دولار من الطلبة العرب والاجانب الدارسين في الجامعات الاردنية الذين يقدر عددهم حاليا بـ 20 الف طالب وطالبة. وبشأن التساؤلات التي ظهرت أخيرا بشأن النمو السريع في قطاع العقارات بين الدكتور بدران ان هذا النمو جزء من النمو الاقتصادي الذي يشهده الاردن وهو يشكل تجارة في سوق حرة.
وقال ان 97 بالمائة من تجارة العقارات التي شهدها الاردن خلال الاشهر الخمسة الماضية هي لاردنيين حسب احصائيات دائرة الاراضي و 3 بالمائة لاجانب منها 1.5 بالمائة لعراقيين و1.5 بالمائة لجنسيات اخرى.
واكد ان هذا النمو في قطاع العقارات يبين الحاجة الى اخذ الابعاد الاجتماعية للنمو واثره على المواطن الاردني وكيفية توفير السكن الملائم له، مشددا على ان توجيهات الملك عبد الله الثاني بتخصيص اراض في جميع المحافظات وتطويرها من قبل مؤسسة الاسكان وتوفيرها بسعر مناسب للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط جاءت ضمن هذا الادراك مضيفا ان ما نسبته من 5 الى 10 بالمائة من اسهم الشركات التي سيتم خصخصتها سيتم بيعها الى العسكريين وموظفي الدولة.
واشار الى انه تم تحديد 7 مواقع للتنقيب عن البترول في الاردن وتمت دعوة الشركات للمشاركة في عطاءات التنفيذ فضلا عن دراسة الجدوى الاقتصادية لاستخراج الصخر الزيتي منطقة اللجون. وقال انه يجري حاليا تصميم مشروع قناة البحرين التي ستوفر تحلية 580 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتوفير الطاقة لمنطقة وادي عربه والعقبة، اضافة الى مشاريع سياحية ستقام حولها ودورها في الحفاظ على البحر الميت من خلال رفع منسوب المياه فيه.
واوضح رئيس الوزراء انه ستيم المباشرة بتنفيذ مشروع جر مياه الديسي الى عمان مع نهاية العام الحالي والذي سيوفر بين 100 الى 120 مليون متر مكعب من المياه سنويا الى العاصمة عمان.
وطلب رئيس الوزراء من وزيري العمل والصناعة والتجارة اعداد دراسة واقعية لامكانية رفع الحد الادنى للاجور الذي يبلغ حاليا 85 دينارا واثر مثل هذا القرار على قدوم الاستثمارات العربية والاجنبية.
وكان رئيس لجنة ادارة غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد عبر عن تقديره للحكومة لفتح باب الحوار مع القطاع الخاص لبناء الشراكة الحقيقية بين الجانبين وبناء قواعد المشاركة بين القطاعين العام والخاص من اجل تكامل الادوار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للمواطن من خلال توزيع مكاسب التنمية بشكل عادل على جميع فئات المجتمع وجميع مناطق الاردنية. واشار الى ان الجهود المبذولة في الداخل والخارج من اجل تعزيز قواعد البنية الاقتصادية وضع الاردن على خريطة العالم الاستثمارية وتطوير العلاقات مع مختلف دول العالم والشركات الكبرى حيث تكللت تلك الجهود بالتوفيق والنجاح والحمد لله، وما يؤكد ذلك زيادة معدل النمو الى 7.5 بالمائة وزيادة الصادرات الوطنية بنسبة 39 بالمائة وزيادة معدل نمو الاستثمار بنسبة 60 بالمائة.
وطالب مراد بإجراء تعديلات على بعض القوانين النافذة حاليا ومنها قانون المالكين والمستأجرين وقانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين وتوحيد قوانين وانظمة الاستثمار والعمل على اعادة هيكلة الضرائب في الاردن بحيث لا تكون غايتها التحصيل فقط وانما تكون وسيلة رئيسية لتشجيع الاستثمار.
واكد رئيس لجنة ادارة غرفة صناعة عمان الدكتور حاتم الحلواني على ضرورة دعم الصادرات الصناعية التي تشكل 90 بالمائة من صادراتنا الوطنية والتي نمت العام الماضي بنسبة 39 بالمائة من خلال اعفاء مدخلات الانتاج ومستلزماته وقطع الغيار من الرسوم والضرائب.
كما اكد على ضرورة تعزيز توجهات السياسة المالية والنقدية المحفزة للاستثمار ومراجعة اساليب تطبيق قانون حماية الانتاج الوطني واعطاء الاولوية للصناعات الوطنية بالنسبة للعطاءات الحكومية.