بريطانيا تسعى لاتفاقات مع أوروبا لعودة مهاجرين

TT

لندن ـ رويترز: تسعى بريطانيا الى إقناع روسيا واوكرانيا والمغرب بالموافقة على عودة المهاجرين غير الشرعيين، الذين يرفضهم الاتحاد الاوروبي، وذلك أثناء رئاستها للاتحاد المؤلف من 25 دولة، التي بدأت أمس.

وقال وزير الداخلية تشارلز كلارك لصحافيين أوروبيين زائرين، إن تحسين أداء الاتحاد الاوروبي بشأن ما يطلق عليه اتفاقيات عودة المهاجرين، سيكون له اولوية أثناء رئاسة بريطانيا للاتحاد التي تستمر ستة اشهر.

ولم يتوصل الاتحاد الاوروبي حتى الآن، لمثل هذه الاتفاقيات سوى مع دول مثل هونغ كونغ وماكاو وسريلانكا والبانيا، لكن كلارك قال، في حفل استقبال مساء امس الاول، «القضية هي.. هل يمكن للاتحاد الاوروبي أن يبرم مثل هذه الاتفاقيات مع دول كبيرة».

وقال «نأمل في التوصل الى اتفاق مع روسيا واوكرانيا والمغرب أثناء رئاستنا وتمهيد الطريق لاتفاقات مع باكستان والصين وتركيا، في العام القادم». وتعتبر هذه الدول الست من بين اكبر مصادر الهجرة غير الشرعية الى اوروبا الغربية.

غير أن خبراء الهجرة يشككون في أن الاتحاد الأوروبي لديه قوة دافعة كافية أو يمكنه أن يقدم حوافز كافية لاقناع اكبر جيرانه بأن يقبلوا عودة المهاجرين غير الشرعيين الذين ترفضهم الدول الأعضاء.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الشهر الماضي، إن موسكو بدأت التفاوض على اتفاقيات عودة المهاجرين مع جميع الجيران وهو ما سيساعد في التوصل الى مثل هذه الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي، لكنه حدد ثمنا باهظا.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي في روما، حسبما ذكره موقع وزارة الخارجية الروسية على الانترنت، «بمجرد التوصل الى تلك الاتفاقات سنكون مستعدين لابرام اتفاق العودة مع الاتحاد الأوروبي، الذي آمل في أن يتم ربطه باتفاقية لالغاء تأشيرات السفر بطريقة مشتركة لمواطني روسيا والاتحاد الاوروبي».

وقال دبلوماسيون إنه من غير المرجح أن تكون دول الاتحاد الاوروبي مستعدة لأن تسمح للروس بدخول أراضيها بدون تأشيرات للفوز بمثل هذا الاتفاق. وتحدث لافروف عن بدء مثل هذه الاتفاقات المتبادلة مع المانيا وفرنسا وايطاليا.

وعرقلت فرنسا والسويد محاولة تزعمتها بريطانيا في عام 2002 لأن يكون توقيع اتفاقات العودة شرطا للحصول على مساعدات الاتحاد الأوروبي.

ووافق الاتحاد الأوروبي بدلا من ذلك على تقديم مساعدات تجارية وفنية وإعادة المساعدات كحوافز لإقناع الشركاء بقبول المهاجرين الذين ترفضهم دول الاتحاد الأوروبي.