كوالالمبور ـ رويترز: تأمل ماليزيا ان تتمكن موجة جديدة من صناديق الاستثمار العقاري من جذب الاموال من الشرق الاوسط لسوق العقارات التي شهدت انهيارا في أواخر التسعينات، لكن ارتفاع الضرائب وأسعار البناء قد يثنيان المستثمرين.
ومع ارتفاع أرباح النفط وزيادة الاستثمارات الأميركية في الاعوام القليلة الماضية يقول المحللون ان في الشرق الاوسط نحو 750 مليار دولار من الاموال الخاصة التي تجوب العالم بحثا عن أفكار جديدة.
وسوق صناديق الاستثمارات العقارية الجديدة وسريعة النمو في اسيا التي يبلغ حجمها نحو 27 مليار دولار، تعد خيارا جذابا لان وثائقها المدرجة في البورصة متوافقة مع الشريعة الاسلامية التي ترفض التعامل باسعار الفائدة.
وتدفع صناديق الاستثمار العقاري توزيعات أرباح من دخل الايجارات، كما أن صناديق المعاشات تفضل الاستثمار في صناديق الاستثمارات العقارية لان وثائقها تدر عائدا أكثر من عائدات السندات، كما أنها أقل تقلبا من الاسهم.
وتحرص ماليزيا التي تسعى لتحقيق مكانة خاصة في نظام التمويل الاسلامي على اتباع خطى اليابان وسنغافورة في تأسيس سوق لصناديق الاستثمارات العقارية. وفي العام الماضي أعفيت هذه الصناديق من ضرائب الشركات وأصبحت الضرائب تحصل على توزيعات الارباح فقط فيحاسب المستثمرون المحليون بسعر الضريبة على الدخل الشخصي، أما توزيعات ارباح المستثمرين الاجانب فتفرض عليها ضريبة تبلغ 28 في المائة بالمقارنة مع عشرة في المائة في سنغافورة المجاورة.
وقال فضل الرحمن كامساني رئيس قطاع التمويل الاسلامي في شركة دي.تي.زد للاستشارات العقارية «بالنسبة للعرب الضريبة من المحرمات»، وأضاف «فسيأتي من يقول.. انا لا أدفع ضرائب في بلدي.. انهم يحبون ماليزيا، لكن النظام الضريبي يجب ان يعدل بحيث يكون تنافسيا»، وعلى الرغم من أن أغلب الاستثمارات العقارية في الشرق الاوسط تتركز على الاسواق المزدهرة في المنطقة مثل دبي والبحرين وقطر، الا ان اسيا بدأت تظهر في الافق.
ففي العام الماضي اسس بنك دبي الاسلامي وشركة تشونج كونج القابضة في هونغ كونغ صندوقا عقاريا متفقا مع الشريعة، وابرمت صفقة مماثلة بين شركة كابيتال لاند في سنغافورة وبنك اركابيتا في البحرين في مايو (ايار) الماضي.
والصناديق العقارية التي تريد ان تكون متوافقة مع الشريعة لا تقبل بعملاء يعملون في صناعة او تجارة لحم الخنزير أو المشروبات الكحولية أو التبغ أو الاسلحة أو الصور الاباحية او في مجالات البنوك والتأمين، لذلك فان الشقق الفندقية والمشروعات الصناعية تبدو استثمارات أفضل من مراكز التسوق والمكاتب. وفي ماليزيا يقول المحللون ان العديد من الشركات تعتزم بيع مبان للصناديق العقارية ومنها شركة اكسيس جروب وشركة تريدويندز الفندقية وشركة واي.تي.ال التي تملك مراكز تجارية وفندق جيه.دبليو ماريوت.
ومازالت ماليزيا تعاني من فائض كبير في المعروض العقاري بعد ازدهار قطاع البناء الذي انهار اثناء الازمة المالية الاسيوية في عامي 1997 و1998 اذ تبلغ نسبة المكاتب الشاغرة في كوالالمبور 18 في المائة ونسبة الوحدات الشاغرة في المراكز التجارية 16 في المائة.