بغداد ـ نصير العلي: وجهت وزارة الصناعة والمعادن العراقية جميع شركاتها بعدم شراء أي منتجات من الخارج في حالة وجود إمكانية لتأمينها عن طريق شركات الوزارة حتى لو كان سعر هذه المنتجات أعلى من سعر شرائها من الخارج.
وأعلن مصدر مخول في الوزارة لـ«الشرق الاوسط» أن الوزارة أصدرت جملة من التعليمات الخاصة بتسويق منتجات الشركات واتخاذ الإجراءات السريعة لتصريف المنتجات الراكدة بسبب إغراق السوق العراقية بمثيلاتها من المنتجات الرديئة التي تدخل من دون فرض رسوم عليها، مما يجعلها أرخص ثمنا من المنتجات المحلية التي تدفع رسوم استيراد موادها الأولية، مضيفا أن الشركات العراقية بما فيها العامة والخاصة باستطاعتها تأمين الكثير من متطلبات الوزارات الأخرى والأسواق غير أن الجهات المستهلكة تميل إلى شراء المستورد رغم علمهم برداءة نوعيته. وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بين المصدر أن الوزارة قررت إلزام جميع شركاتها بشراء منتجات الوزارة حتى وإن كانت أغلى ثمنا من المستورد، وكذلك إجراء تخفيض على السلع بهدف تصريفها بأسرع وقت من خلال منافذ التسويق المعتمدة في بغداد والمحافظات، إضافة إلى طرق تسويقية سريعة لهذه المنتجات مثل بيعها لمنتسبي الوزارة بالتقسيط وبأسعار تقل عن السوق على ألا يكون البيع لأغراض التجارة بالسلع بل لحاجة الموظف المشتري الذي سيقوم بدوره بالتسديد إلى الجهة المنتجة بشكل مباشر.