يرى اقتصاديون سعوديون ان قرار مؤسسة النقد السعودي (ساما) الذي صدر قبل يومين لرفع سعر الفائدة على الريال السعودي بـربع نقطة ليصل الى مستوى 3.75 بعد ان كان 3.50 جاء لتعزيز احتضان الريال السعودي للسيولة النقدية المتوفرة على نحو ودائع.
وقال الدكتور وديع احمد كابلي، استاذ الاقتصاد المشارك في كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ان الارتفاع كان متوقعا بعد ان رفعت أميركا سعر الفائدة على الدولار بنسبة مماثلة 25. في المائة، لأن في ذلك مجاراة للدولار بهدف موازنة الريال السعودي.
وتحسن سعر الفائدة على الريال السعودي يجعل الودائع بالريال السعودي لها نفس الجاذبية، ويكون لها اقبال بالنسبة للمستثمرين السعوديين بالريال السعودي، لأنه اذا ارتفعت سعر فائدة الدولار وبقي الريال على نفس مستواه، فإن المستثمرين سيتجهون للاستثمار بالدولار. وفي قرار «ساما» الحد من هجرة الأرصدة المقومة بالريال إلى الدولار للاستفادة من فروق أسعار الفائدة.
وكلما رفعت أميركا سعر الفائدة على الدولار لا بد ان ترفع السعودية سعر الفائدة على الريال، وكذلك دول الخليج ستقوم برفع سعر الفائدة على عملاتها بنفس النسبة وذلك بسبب الارتباط بين الدولار الأميركي وعملات منطقة الخليج. وتحسن سعر الفائدة على الدولار يحد من هجرة النقود الى العملة الاوروبية الموحدة (اليورو)، فقد ارتفع الدولار الأميركي 12 في المائة امام اليورو أول من امس، وهو أعلى مستوى له منذ 13 شهرا بفضل تحسن سعر الفائدة على الدولار، بحسب ما يشير إليه بعض الخبراء.
وتوقع مراقبون أن تلعب العملة الأوروبية الموحدة دورا كبيرا في الاحتياطات النقدية العالمية. وأظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن نصيب اليورو من الاحتياطات النقدية الرسمية ارتفع إلى 19.7 في المائة العام الماضي، وظل الدولار مهيمنا بنسبة بلغت 63.8 في المائة مقارنة بـ 64.9 في المائة. وفي تقرير ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بين بنك التسويات الدولية الذي يمثل منتدى للبنوك المركزية في العالم، أن الودائع الدولارية لدول منظمة أوبك انخفضت إلى 61.5 في المائة من إجمالي الودائع في الربع الثاني من العام الماضي من مستوى 75 في المائة في الربع الثالث من عام 2001، وارتفع نصيب الودائع المقومة باليورو إلى 20 في المائة من 12 في المائة في تلك الفترة.
ويقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في اوقات منتظمة ومختارة، على الدولار لمواجهة العجز التجاري الأميركي، فقد تجاوز عجز التبادل التجاري الأميركي العام الماضي 631 مليار دولار، وأكبر المستفيدين من هذا العجز هم: اليابان بقيمة 159 مليار دولار، ودول آسيا، باستثناء اليابان، بقيمة 154 مليار دولار، ومنطقة اليورو إضافة إلى الدنمارك والنرويج والسويد بقيمة138 مليار دولار، وأخيراً دول الشرق الأوسط بقيمة 104 مليارات دولار.