قال الدكتور مروان المعشر، نائب رئيس الوزراء الاردني ان اكبر التحديات التي تواجه الحكومة الحالية، هو عجز الموازنة اثر ارتفاع اسعار النفط ووقف المنح النفطية من الدول العربية الشقيقة.
واوضح المعشر، في مؤتمره الصحافي الاسبوعي أمس لوسائل الاعلام، ان «السعودية قدمت مشكورة مساعدات نقدية بقيمة 200 مليون دينار (280 مليون دولار)، لتمكين الاردن من شراء النفط من الاسواق العالمية، موضحا ان السعودية قدمت منذ سقوط النظام العراقي 50 الف برميل سنويا.
وقال «ان حجم الدعم الحكومي لفاتورة النفط في الموازنة العامة للدولة بلغت 310 ملايين دينار، على حساب سعر البرميل 42 دولارا، حيث ارتفعت الاسعار هذه الايام لتصبح 59 دولارا للبرميل، وان حجم الدعم المقدر هو 760 مليون دينار في الموازنة على الاسعار الجديدة، مشيرا الى ان كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يكلف الخزينة 32 مليون دولار».
وقال «ان حجم المساعدات الاقتصادية التي ستصل الى الاردن والموضوعة في الموازنة العامة للدولة مليار دينار، وان هذه المساعدات انخفضت هذا العام حيث سيصل الاردن 450 مليون دينار، بما فيها المساعدات السعودية ما عدا 200 مليون المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا الى ان حجم العجز الكلي سيصل الى 950 مليون دينار.
وقال «ان الزيادة التي ستطرأ على اسعار المشتقات النفطية ستتماشى مع تحرير سوق النفط في الاردن خلال الاعوام الثلاثة المقبلة، وان الزيادة ستوزع على هذه السنوات، مشيرا الى انه سيتم رفع الرواتب والاجور ولن يتم رفع اسعار الكهرباء او اسعار الخبز، وكذلك سيعاد النظر في هيكلة قطاع النقل العام ورفع الدعم عن المحروقات للصناعات الثقيلة، اضافة الى مجموعة اجراءات، منها تحويل السيارات ومحطات توليد الكهرباء على الغاز المصري. من جهة اخرى قالت مصادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية، انه تجري دراسة اعادة هيكلة سوق النفط والمحروقات في الاردن، من خلال انشاء خمس شركات، واحدة لوجستية لتخزين المشتقات النفطية واربع شركات اخرى لتوزيع المشتقات، اضافة لمصفاة البترول المسؤولة عن تكرير النفط الخام لانتاج المشتقات النفطية، اذ لن يتم تجديد عقد امتياز المصفاة الذي ينتهي عام 2008 . واكد انه سيتم رفع جميع اشكال الدعم عن المشتقات النفطية خلال ثلاث سنوات، ومن شأن تحرير قطاع النفط في الاردن الا يؤدي فقط الى رفع اسعار المشتقات النفطية، وانما الى رفع الدعم عن جميع انواع الوقود وايقاف توجيه الدعم للشركات الكبيرة.
ويذهب معظم الدعم للديزل المستخدم في الصناعات واسطول النقل ومحطات توليد الكهرباء، اذ تبلغ قيمة الدعم حوالي 325 مليون دولار على اساس احتساب 45 دولارا لبرميل النفط.
واشار الى ان رفع اسعار المشتقات النفطية على مدى ثلاث سنوات، لترتبط بالاسعار العالمية ارتفاعا وانخفاضا، يأتي خطوة اولى ضمن التوجه لتحرير واعادة هيكلة سوق النفط وفتحه للمنافسة.