فيما نظمت الفعاليات الاقتصادية في الاردن ملتقى وطنياً لدراسة السبل الكفيلة بتطويق الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد جراء قرار الحكومة برفع اسعار المحروقات، شهدت معارض السيارات اقبالاً غير مسبوق على شراء السيارات ذات المحركات الصغيرة لتقليل كلفة استهلاك الوقود. وقال عدد من اصحاب معارض السيارات ان اسعار السيارات الصغيرة التي تقل سعة محركاتها عن 1500 سي سي ارتفعت بشكل ملحوظ جراء الاقبال على شرائها، وذلك في محاولة من المستهلكين لتخفيض كلفـة المحروقات بعد قرار الحكومة برفع اسعارها. واوضح هؤلاء ان مئات السيارات الصغيرة يتم اخراجها من المنطقة الحرة يومياً في ضوء الاقبال على شرائها بعد رفع اسعار المحروقات، مشيرين الى ان سوق السيارات بدأ يستعيد عافيته بسبب الاقبال على شراء السيارات الصغيرة كونها تستهلك وقوداً أقل مقارنة بالسيارات الكبيرة التي انخفضت اسعارها بعد رفع اسعار المحروقات. ويقول اصحاب معارض السيارات ان هناك اقبالاً على شراء سيارات النقل المشتركة والبكبات العاملة على الديزل، حيث من المتوقع ان يشهد سوق السيارات في المنطقة الحرة نقلة نوعية في الايام المقبلة، وذلك في ضوء الاقبال على شراء السيارات الصغيرة وكذلك التي تعمل بالديزل بسبب قلة استهلاك هذه السيارات من الوقود، ويتركز الاقبـال على شراء هذه السيارات من قبل المواطنين وذوي الدخل المحدود والمتوسط. وقال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة حسن البيتوني ان الجمعية ستقوم برصد تحركات سوق السيارات في المرحلة المقبلة لبيان مدى التأثير السلبي لقرار رفع اسعار المحروقات واعداد تقارير مفصلة لواقع حال البيع والشراء للسيارات المراد استخدامها من قبل المواطنين، موضحاً انه لأول مرة منذ شهرين تشهد البوابة الجمركية ازدحاماً لإنجاز المعاملات للسيارات الصغيرة التي تقل سعة محركها عن 1500 سي سي بعد قرار رفع اسعار المحروقات. من ناحية اخرى اكدت الحكومة الاردنية انها لن تتراجع عن قرارها برفع اسعار المحروقات في اطار خطة تستمر 3 سنوات لرفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل نهائي، مؤكدة انها ستتخذ المزيد من الاجراءات التقشفية لمواجهة الازمة الاقتصادية الناجمة عن رفع اسعار المحروقات. واعلن وزير الداخلية عوني يرفاس انه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء باستبدال السيارات الكبيرة بأخرى صغيرة اقل كلفة واستهلاكاً للوقود، فقد استبدلت وزارة الداخلية السيارات التابعة لها ذات المحركات الكبيرة والتي تستهلك كميات كبيرة من الوقود بسيارات ذات محرك اصغر اعتباراً من يوم الاثنين الماضي وذلك ترشيداً لاستهلاك الوقود وضبط الانفاق العام. واوعز وزير الداخلية الى جميع المحافظين والمديرين العامين الاداريين في الوزارة الالتزام بقرار مجلس الوزراء باستبدال السيارات ذات المحركات الكبيرة بأخرى أقل استهلاكاً للوقود، كما قام الوزير باستبدال سيارته الوظيفية ذات المحرك الكبير بأخرى ذات محرك صغير. وقال امين عمان الكبرى المهندس نضال الحديد ان زيادة اسعار المشتقات النفطية ورفع اجور الموظفين التي اقرتها الحكومة مؤخرا ستزيد من عجز الامانة بنحو 5. 1 الى مليوني دينار لهذا العام. وقال الحديد ان العجز في موازنة الامانة للعام الحالي يقدر بـ 10 ملايين دينار «14 مليون دولار» لكنه سيرتفع الى 12 مليوناً «15 مليون دولار» في ظل المعطيات السابقة. واشار الحديد الى ان الامانة ستسعى الى سد العجز عن طريق ضبط النفقات وتحسين آليات التحصيل.
وانسجاما مع قرار الحكومة برفع رواتب الموظفين للتعويض عن قرارها رفع اسعار المشتقات النفطية، أبدى القطاع الخاص الاستجابة لهذا القرار، اذ اعلنت ادارة البنك الاسلامي الاردني زيادة رواتب موظفيها بمعدل 15 في المائة على الراتب الاساسي وصرف راتب الخامس عشر اعتبارا من الاول من الشهر الجاري. وقالت الادارة ان هذا القرار جاء تمشيا مع توجيهات الحكومة برفع رواتب الموظفين، وقالت مصادر مصرفية ان عددا من البنوك الكبيرة في الاردن تدرس زيادة رواتب موظفيها في اعقاب قرار الحكومة زيادة اسعار المحروقات والذي ستكون له تأثيرات على اوضاعهم المعيشية ودخولهم.
وكانت الحكومة الاردنية قد قررت زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين 5 دنانير « 7 دولارات » لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار « 420 دولاراً » و 10 دنانير « 14 دولاراً » لمن تقل رواتبهم عن 200 دينار « 280 دولاراً » فيما قررت رفع الحد الادنى للأجور من 85 ديناراً الى 95 ديناراً.