انتشرت في العراق خلال السنتين الماضيتين محلات الصيرفة وتبديل العملات ومحلات الهاتف الجوال بشكل لافت للنظر، فلا يخلو شارع او حي او زقاق في مدن العراق من هذه المحلات، الامر الذي جعل اصحاب المحلات الاخرى يتحولون الى هذه التجارة، التي بدت مربحة بشكل كبير، بينما اقحمت الهواتف الجوالة على محلات الادوات المنزلية التي اقتطعت اجزاء من الاماكن المخصصة لها لبيع العملات او الهواتف الجوالة وكل ما يخص الملحقات بها.
وفي هذا السياق قال حسين قاسم، صاحب محل للهواتف الجوالة في شارع فلسطين، ان تجارة الهواتف الجوالة انتشرت بعد سقوط النظام السابق، وكانت لهفة المواطن العراقي عليها تفوق الوصف، ثم ظهرت تجارة الاكسسوارات الملحقة بالهواتف الجوالة والكارتات التي تستخدم لتزويد الحساب داخل الهاتف، وعلى الرغم من ان اللهفة قد قلت نسبة الى بداية دخول الهاتف الجوال الى العراق، الا ان الاستمرار في هذه الحاجة لم تنقطع ابدا، ولذلك بدت هذه التجارة اكثر ربحا من أي تجارة اخرى في العراق.
واضاف حسين ان هناك معوقات في العمل، مثل عدم وصول كارتات الشحن في اوقاتها المقررة، وهذا الامر قد يرفع من اجور هذه الكارتات بنسبة قد تؤثر في دخل الاسرة العراقية، مبينا انه رغم ذلك هناك طلب متزايد ولا ينقطع. بينما اشار كريم سليمان صاحب محل للهاتف في منطقة ابو دشير الشعبية الواقعة على اطراف مدينة بغداد، ان اختلاف المناطق لا يؤثر كثيرا في البيع والشراء بالنسبة للهواتف الجوالة، ولكن يمكن ان يختلف الطلب على نوع معين دون آخر، ونتيجة لفقر هذه المناطق فإن الهواتف الجوالة الرخيصة الثمن هي المطلوبة لديهم.
واوضح سليمان ان محلات الهواتف الجوالة تنتشر في هذه المناطق ايضا، وهناك على سبيل المثال عشرة محلات في شارع واحد طوله الف متر، وبين هذه المحلات تقع محلات للادوات المنزلية والخضر، والعديد من اصحاب محلات الادوات المنزلية يمارسون ايضا التجارة بهذه الهواتف وملحقاتها. قال نمير حسن من منطقة بغداد الجديدة ان محلات الهواتف الجوالة، تبدو اكثر من محال الخضر او الادوات المنزلية او أي تخصص للمحلات الاخرى، وهذا يعود لحاجة المواطن لمثل هذه البضاعة التي لم يعرفها سابقا. وكذلك هي محال الصيرفة التي انتشرت بشكل لافت للنظر، وهناك محلات غير مجازة من قبل البنك المركزي العراقي وهناك اصحاب اكشاك يعملون في الهواء الطلق يمارسون الصيرفة للعملات وان السوق الحقيقي لتبديل العملات كان وما يزال في شارع الكفاح.
ومن المعروف انه كان في زمن النظام السابق من المحرمات التجارة بالعملة وقد راح الكثير ضحية التجاوز على امر الحكومة السابقة، وقد تنفس الكثير من العراقيين الصعداء بعد سقوط النظام، وكانت اول تجارة تظهر في الاسواق هي تجارة العملة وتصريفها، وبعدها ظهرت تجارة الهاتف الجوال التي اعقبت الاتفاقات وابرام العقود مع شركة «عراقنا» للهاتف الجوال التي نجحت في الدخول الاول الى العراق، باعتباره سوقا واعدا، وقد كان الاقبال كبيرا على شركة «عراقنا» ولذلك تبدو المنافسة معها الان صعبة.