عقدت وزارة الصناعة والمعادن العراقية بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية في الأردن ندوة حول الصناعة والاستثمار في العراق يوم الاحد ضمن سلسلة ندوات تعنى بقضايا إعادة اعمار العراق، حضر الندوة أعضاء من مجتمع الأعمال ، وقدم مندوب وزير الصناعة والمعادن العراقي منقذ البكر الرؤية والخطط المستقبلية للصناعة في العراق، مشيرا الى ان أولويات الوزارة هي تحقيق أهدافها والعمل بجهود عالية لبناء الاقتصاد لتمكين العراق من الوصول لمركز اقتصادي مهم بين الدول الصناعية النامية.
ولفت الى ان المحتوى الحقيقي لقطاع الصناعة في العراق والفرص المتاحة في تحسين اقتصاد العراق وامكانية وضع الأساس للنمو والتنوع لضمان مستوى معيشي ذي مقاييس عالية للشعب العراقي، موضحا الأهداف البعيدة المدى للتنمية الصناعية والأدوار التي يبحث عنها العراق لتحقيق التنمية والاقتصاد بمساعدة التكنولوجيا المتطورة لتحقيق النوعية الجيدة للحياة في العراق، لافتا الى الفرص الاستثمارية في العراق وخصخصة الشركات المملوكة للدولة وتقديم التسهيلات الضرورية للقطاع الخاص. من جهته، ركز جون سبيكمان من البنك الدولي، ممثل الدول المانحة، على أولويات مجتمع الدول المانحة والخطط المحتملة بما يتعلق بقطاع الصناعة بالعراق، بينما اكد عزام شويحات رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن على مدى أهمية عقد ندوة ذات مستوى عال في الأردن حول قطاع الصناعة والاستثمار في العراق. من ناحيتها اوضحت دون ليبيري، مديرة وكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي في العراق، وجهة نظر الدول المانحة، كما أثنت على حديث سبيكمان وأبرزت نقطة فريدة بما يتعلق بدور وكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي في العراق بما يخص تنمية القطاع الخاص في العراق. وتحدث عادل كريم وكيل الوزارة لشؤون الاستثمار والتنمية الاقتصادية حول فرص الاستثمار الصناعية في العراق، موضحا الوضع السابق والحالي للعراق في مجالات التنمية الصناعية، مركزا على الاستثمار المحلي برؤوس أموال القطاع الخاص والاستثمارالأجنبي، كما بين خطة وزارة الصناعة والمعادن المستقبلية.
وناقش المهندس محمد عبد الله العاني، وكيل الوزارة لشؤون الشركات، عملية التنمية مع التركيز على الشركات العامة وكيفية تخصيصها، مركزا على واقع الشركات العامة والأسباب التي أدت الى تخلفها وتحولها الى عبء كبير على كاهل الدولة، ومن هذه الأسباب انشاء شركات ليست مبنية على جدوى اقتصادية وفنية صحيحة وعدم بنائها على اسس الأسواق التنافسية والمنفتحة وانما على اسس ادارية مركزية ودعم حكومي بالإضافة الى الأضرار نتيجة الحروب المتكررة.
كما اشار الى أن الوزارة الآن تقوم باعادة هيكلتها وهيكلة الشركات ليتم تهييئها للعمل في بيئة السوق التنافسي وخصخصتها معتمدة على الاستثمار في هذه الشركات اما عن طريق المشاركة أو الايجار أو القروض المسهلة أو المنح. وتمحورت استفسارات الحضور من مستثمرين وممولين حول كيفية تخطي العقبات التي تتعلق بالصناعة والاستثمار في العراق ضمن برنامج اعادة اعمارالعراق وتم التركيز على الوضع الحالي والبيئة المستقبلية للصناعة والاستثمار في العراق وعملية الخصخصة واعادة الاعمار وتزويد المشاركين بالمعلومات الأساسية لإقامة المشاريع في العراق.